برگزاری مجامع و داشتن بازارگردانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازنویسی آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و اصلاح اساسی آن بر مبنای اجرای اصل ۴۴ واگذار شد.
به گزارش صنعت‌صنف به نقل از سنا، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بیان این مطلب گفت: مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت، بازشدن نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منوط به حضور بازارگردانان و برگزاری مجامع شد.
اکبر حیدری درباره تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر مشروط شدن بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و اجرای آن اظهار داشت: پس از آزادسازی سهام عدالت از آنجا که سهام شرکت‌های استانی توسط صندوق توسعه بازارگردانی نمی‌شدند، ارزش سهام آنها برخلاف ارزش ذاتیشان در حال کاهش بود که علت این مساله را می‌توان به ماهیت بازار سرمایه مرتبط دانست.
حیدری تاکید کرد: مطابق اصول اقتصاد و قوانین مندرج در بازارسرمایه، اگر سهامی در زمان معاملات، بازارگردان نداشته باشد به مرور زمان ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.
سخنگوی شرکت‌های سرمایهگذاری استانی افزود: برخلاف پیگیری‌های متعدد از سوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های استانی، صندوق توسعه بازار هر بار اعلام می‌کرد که به سبب شرایط خاص سهام عدالت امکان اجرای مصوبه مربوط به بازارگردانی بر این نمادها وجود ندارد. از سوی دیگر به‌دلیل عدم وحدت رویه در شرکت‌های مذکور برخی نمادها باز و برخی بسته بودند.
حیدری بیان کرد: متاسفانه به سبب شرایط نامناسب بازار، در این مدت بیشترین زیان شامل حال سهامدارانی شد که نماد استانشان در تابلو معاملات قابلیت خرید و فروش داشت.
ویی تصریح کرد: دومین نکته مورد بحث در جلسه شورای عالی بورس منوط به برگزاری مجامع این شرکت‌ها بود، زیرا عدم امکان انتخاب بازرس و حسابرس قانونی در مجمع سبب شده تا صورت مالی حسابرسی شده، امکان تنظیم، تهیه و افشا نداشته باشد.
وی اضافه کرد: هنگامی که امکان افشای صورت‌های مالی وجود نداشته باشد، عملیات جاری شرکت‌ها دچار ابهام می‌شود.
به‌گفته حیدری در حال حاضر رفع هر دو مساله یعنی برگزاری مجامع و داشتن بازارگردانی به بازنویسی آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و اصلاح اساسی آن بر مبنای اجرای اصل ۴۴ واگذار شد.
وی یادآور شد: مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت قرار شد تا زمان نهایی شدن طرح یاد شده و اجرای تکالیف قانونی، نمادهای شرکت‌های استانی که قابلیت معامله داشتند در راستای صیانت و حفظ حقوق سهامداران متوقف شوند.