باتوجه به اینکه قانون سال 1386 درباره تغییر ساعت رسمی کشور لاز‌م‌الاجراست، در ساعت ۲۴ روز اول فروردین 1401 ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.
سرپرست معاونت امور حقوقی دولت در این‌باره گفت: طبق قانون مدنی هر قانون مصوب ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا می‌شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی‌شود.
پیش‌تر سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در تشریح مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: مجلس با این مصوبه، قانون سال ۸۶ را لغو کرد و اکنون تصمیم‌گیرنده برای تغییر ساعت رسمی کشور دولت است.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در این‌باره گفت: به علت اهمیت بالای قانون بودجه، این شورا به بررسی این لایحه پرداخته، اما به محض پایان رسیدگی‌ها، طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. درباره طرح تغییر ساعت رسمی، لازم است بررسی‌های کارشناسی در حوره انرژی و... صورت بگیرد.
نمایندگان مجلس سه‌شنبه گذشته موافقت کردند ساعت رسمی کشور دیگر در ابتدای بهار و پاییز تغییر نکند و ثابت بماند.
به گفته درویش‌وند، «اگر مصوبه مجلس در شورای نگهبان تایید شود، وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است، (اما) اگر شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، برای اصلاح به مجلس برمی‌گردد.»