داستان‌های موفقیت، بازخوردی مثبت و جدی ایجاد خواهند کرد تا در عمل کمکی برای تسریع و تسهیل ورود و نفوذ نوآوری به سمت تقاضا شوند و فرایند تحول دیجیتال را هموارتر کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت‌صنف، شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحویل دیجیتال اتاق تهران و عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرکز نوآوری این اتاق در یادداشتی به ارائه راه‌هایی برای تأثیرگذاری بیشتر بخش خصوصی در زیست‌بوم نوآوری پرداخته و از ضرورت سوق دادن بحران‌های روز مانند آب، محیط زیست، آلودگی هوا، سالمندی جمعیت، امنیت غذایی و ... از طرف حاکمیت به سمت دانش‌بنیان‌ها می‌گوید.

اگر انتظار داریم فضای کسب‌وکار کشور پیش‌رونده و رشدیابنده باشد و رو به جلو حرکت کند، باید بخش خصوصی پرچمدار و پیشروی فعالیت‌های اقتصادی این حوزه باشد. ضمن اینکه اگر کشور راهبرد تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را برای امسال و سال‌های پیش رو انتخاب کرده است، بی‌شک بخش خصوصی و به‌ویژه فضاهای سنتی کسب‌وکار باید با ورود به حوزه‌های جدید و توجهی بیش از گذشته به تحقیق و توسعه، با نگاه به نوآوری - اعم از نوآوری درون‌سازمانی و نوآوری باز - به‌دنبال ارائه متفاوتی از خدمات و محصولات‌ در راستای افزایش بهره‌وری باشند و از فناوری‌های نو و مدل‌های جدید کسب‌وکار برای حفظ و توسعه بازار خود استفاده کنند.

از سوی دیگر، شرکت‌های جوان مانند استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هایی که اغلب از دل دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند و مزیت محوری آنها دستاورد دانشی، پتنت‌ها، ابتکارات، اختراعات و نوآور‌ی‌هاست، باید بتوانند در این فضای کسب‌وکاری به‌دنبال پر کردن خلأهای موجود بازار و ارائه‌ خدمات متفاوت و متمایز به مشتریان گذشته و نیز مشتریان نوگرای جوانی باشند که نسل آینده را شکل می‌دهند. همچنین، کسب‌وکارها باید بتوانند در عمل به این سمت و سو حرکت کنند.

به‌طور کلی، از آنجا که این حرکت راهبردی کمک خواهد کرد ما سهم بازار بیشتری از اقتصاد سنتی با ارائه خدمات و محصولات دانش‌ پایه به خودمان اختصاص دهیم، باید تشکل‌ها، اصناف و در رأس همه‌ آنها اتاق‌های بازرگانی برای تسهیل این موضوع، برنامه‌ای مشخص داشته باشند و گام‌هایی جدی بردارند.

نخستین مأموریتی که همه روی آن توافق دارند، بحث کمک به مقررات‌گذاری درست با حضور همه ذی‌نفعان و تحقق مقررات‌گذاری است. در کنار این موضوع، تسهیلگری و تشویق به سمت و سوی عرصه‌هایی که بتواند برای ادامه حیات و توسعه بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های نوآور فرصت‌های حیاتی ایجاد کنند، مد نظرند. همچنین لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا قوانین و مقررات در بخش‌های اصلی و پیشینی اقتصاد کشور موجب حرکت به سمت نوآوری و ارائه خدمات و محصولات جدید با به‌کارگیری نتایج تحقیق و توسعه در فرایند‌های عملیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها شوند.

اگر آیین‌نامه‌های مربوط به این مقوله به‌درستی تدوین و پیاده‌سازی شود، می‌تواند بیانگر نقش جدی حاکمیت چه در لایه قانونگذار، چه در لایه مجری و چه در لایه ناظر و دستگاه قضا باشد. این موضوع می‌تواند کمک کند تا حرکت در این زیست‌بوم تسریع و تسهیل شود و شاهد دستاوردهایی جدی‌تر در حوزه اقتصاد نوآوری باشیم.

باتوجه به اقتصاد دولتی و حجم بالای ورود شرکت‌های دولتی به اقتصاد و مغفول ماندن ایجاد تقاضا برای حوزه دانش‌بنیانی در دولت، طبیعی است که باید به‌طور جدی تحریک تقاضا را در دستورکار قرار دهیم. در کشورهای دنیا همواره حوزه‌های اساسی، یعنی اولویت‌هایی که بر اساس چالش‌ها و بحران‌های کشور است، یا اولویت‌هایی که برای ایجاد هژمونی قدرت در آینده توسط دولت‌های کارآفرین مدنظر است، روی میز حوزه اقتصاد نوآوری قرار می‌گیرد. اگر امروز با بحران‌هایی مثل آب، محیط زیست، آلودگی هوا، سالمندی جمعیت، امنیت غذایی و مواردی از این دست روبه‌رو هستیم، اینها مسائلی است که باید از جانب حاکمیت به سمت حوزه اقتصاد نوآوری سوق داده شود. بنابراین، باید در این عرصه‌ها جست‌وجوگر راه‌حل‌های نوآورانه باشیم و از پنجره فرصت‌های نوآوری و فناوری بهره بریم.

از سوی دیگر، سبد تولیدی کشور و بخش اصلی تولید ناخالص داخلی آن در نگاه رو به آینده، لزوماً محصولات و خدماتِ امروز نیستند و ممکن است ارزش آنها در دنیا به‌تدریج کمرنگ‌تر شوند و ارزش افزوده کمتری ایجاد کنند. از این رو، جانمایی و تصویرپردازی آینده اقتصاد و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای شکل‌دهی زیرساخت‌ها و بنیان‌هایی که ما را در آینده نیز در زنجیره اقتصاد جهانی به‌عنوان یک عنصر موثر حفظ کند، تقاضای دیگری است که دولت و حاکمیت باید به‌طور جدی به آن توجه کند.

پیش از اینکه شعار امسال یعنی سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» راهبرد ملی کشور باشد، مأموریت‌های مرکز نوآوری در اصل فراهم کردن ارتباط میان بخش‌های عرضه و تقاضای حوزه نوآوری و کمک به تحول دیجیتالی صنایع بود. حال وقتی صحبت از تمرکزی جدی‌تر بر روی بخش تولید می‌شود، یعنی لازم است بیشتر و بهتر در کنار بخش سنتی و اصلی اقتصاد کشور که مأموریت اصلی آن اشتغال‌آفرینی و تولید است، قرار بگیریم.

جدا از آنکه بخواهیم با روشی به‌ظاهر فناورانه پیش رویم و در حوزه تقاضا حرف‌هایی تازه بزنیم و دیگران را متقاعد کنیم که از سرچشمه‌ نیاز‌ها به سمت نوآوری حرکت کنند، باید در پی نوآوری‌های مورد نیازتر و اثرگذارتر برای حفظ سطح اشتغال مؤثر و مولد در بدنه سنتی اقتصاد کشور باشیم و ایجاد مزیت‌های رقابتی را برای حفظ بازارهای بخش سنتی مد نظر قرار دهیم. این بدان معناست که باید در سمت تقاضا، تفسیر و ترجمه‌‌ نیازمندی‌های موجود را داشته باشیم و همچنین در سمت عرضه، جست‌وجوگر پاسخ نیازها باشیم.

نخستین چالش این مرکز، تبیین هویت و مأموریت خود برای اعضای اتاق است، چه فعالان جدی اتاق در سطوح گوناگون هیأت نمایندگان و کمیسیون‌ها، و چه تشکل‌ها و نمایندگان آنها که با اتاق بازرگانی تهران از طریق تشکل‌هایشان ارتباط دارند. این در حالی است که مرکز نوآوری و تحول دیجیتال برای افزایش نفوذ نوآوری در بنگاه‌ها به‌عنوان یک پل و ارتباط‌دهنده عمل می‌کند.

باتوجه به اینکه طی یک دهه گذشته که زیرساخت‌های حقوقی، قانونی و ساختاری متفاوتی برای تحریک سمت عرضه نوآوری در فضای کشور ایجاد شده است، آن چیزی که به رشد و بالندگی جدی‌تر این حوزه می‌انجامد، تحریک تقاضاست. با توجه به اینکه بخش جدی اقتصاد کشور بخش سنتی است که به‌طور عمده متمرکز بر منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، و فناوری آنهاست، یا صنایع تبدیلی مانند صنایع غذایی، قطعات یدکی و دیگر صنایعی است که بخش اصلی تولید ناخالص داخلی ما را شکل می‌دهند، مرکز نوآوری اتاق تهران باید به‌نوعی پیشرو در بیان توانمندی‌های زیست‌بوم نوآوری و حوزه اقتصاد نوآوری کشور برای بخش سنتی باشد و از سوی دیگر نیز ترجمان نیازمندی‌های آنها با زبان زیست‌بوم نوآوری برای بخش نوگرای اقتصاد را برعهده بگیرد. 

معتقدم مرکز نوآوری اتاق تهران در راستای تحقق تحول دیجیتال در زیست‌بوم نوآوری کشور برای تأثیرگذاری باید داستان‌ها و روایت‌های موفقیت تولید کند. اگر به سمت تحریک تقاضا می‌رویم و سعی داریم تا زبان سنتی و پیش روی کشور را به زبان نوآوری ترجمه کنیم، باید تلاش‌مان را مضاعف کنیم.

برای تحقق این امر لازم است از زیرساخت‌های موجود حقوقی و قانونی، ساختار اقتصاد نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های توسعه پژوهش، دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها و مواردی از این دست استفاده کنیم، بی‌آنکه ارکان جدید مشابهی ایجاد شود. از این رو، باید با تمرکز بر محصولات نوآورانه به‌دنبال بهبودی، نوآوری، خلاقیت، کشف بازارهای جدید، تثبیت بازار، توسعه بهره‌وری، توسعه محصول، توسعه‌ صادرات و هر آن چیزی باشیم که در فضای اقتصادی ما ارزش افزوده محسوب می‌شود.

داستان‌های موفقیت، بازخوردی مثبت و جدی ایجاد خواهند کرد تا در عمل کمکی برای تسریع و تسهیل ورود و نفوذ نوآوری به سمت تقاضا شوند و فرایند تحول دیجیتال را هموارتر کنند.