تداوم حرکت پیشرانه‌های نوآوری و توسعه این فرهنگ در صنعت بیمه سبب خواهد شد تا بیمه مرکزی در مراحل بعدی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی کشور، رتبه نخست را از آن خود کند.

به گزارش صنعت‌صنف به نقل از رازپول، نگرش و رویکردهای جدید مدیریتی از یک سو و الزامات تعهدات موصوف در سند ايران 1404 و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه در حوزه دولت الکترونیک امروز بیش از همیشه در بیمه مرکزی به یکدیگر نزدیک شده است.

هرچند پایش کیفیت خدمات الکترونیکی از میان ۱۷۰ دستگاه اجرایی کشور در روزهای اخیر نشان می‌دهد که بیمه مرکزی با ۷ خدمت و ۳۱ زیرخدمت حائز رتبه سوم کشوری شده است، اما رویکردهای جدید رگولاتور بیمه‌ای کشور تحرکات جدیدی را در این حوزه نوید می‌دهد.

تعهدات موصوف در سند ايران و بند پ و ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و بند پ ماده 68، الزاماتی را در توسعه خدمات الکترونیک ایجاد کرده است و با تکیه بر همین رویکردها، نگرش امروز حاکم در بیمه مرکزی بیش از پیش چشم‌انداز دستیابی به نظام کارآمد نظارتی را دنبال می‌کند.

دسترسی به این نظام کارآمد نظارتی به دنبال آن است که ضمن حمایت از حقوق ذينفعان صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه و دیگر فعالان اين صنعت برای اتخاذ تدابیر و سیاست‌های هوشیارانه و ايجاد هماهنگي در بازار بدون مداخله در روند بازار و فعالیت‌های تصدی‌گری امکان رقابت مبتني بر خلاقیت، نوآوری و پیشرفت را برای اين صنعت فراهم کند.

بنابراین در حالی که بیمه مرکزی در ارزیابي دوره نهم پایش كیفیت خدمات الکترونیکي رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد و در میان سازمان‌های بررسی شونده به‌عنوان یکی از پرمراجعه‌ترین دستگاه‌ها رتبه قابل توجهی را به دست آورده، اما با پیگیری جدی اهداف دولت الکترونیک از یک سو و پیاده‌سازی سیاست‌هایی مانند ارائه خدمات به صورت الکترونیک و کاهش و حذف ضرورت مراجعه حضوری برای دريافت خدمت، استقرار سیاست‌های کلان کشور در توسعه دولت الکترونیک و استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد، طراحی و پیاده‌سازی خدمات متناسب با افراد توان خواه و جلب مشارکت عمومی و کسب نظر افراد درباره بهبود کیفیت نحوه خدمات و جلب مشارکت ازهمه ذینفعان، در دستیابی به شاخص‌های تعریف شده می‌تواند رتبه و جایگاه خود را در ارزیابی‌های دوره آتی ارتقا بخشد.

براساس اطلاعات موجود بیمه مرکزی در نظر دارد در حوزه توسعه خدمات بیمه‌ای مبتنی بر تکنولوژی، متناسب با راهبرد مزیت رقابتی پایدار، بازارسازی کند.
پیش از این نهاد ناظر در حوزه فروش بیمه‌نامه، گام‌هایی را برداشته و مجوزهایی را صادر کرده بود.

اما بررسی نشان می‌دهد این دستاورد بدون توجه به زیرساخت‌های لازم نتوانسته است منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه متناسب با اهداف پیش‌بینی شده باشد.

بیمه مرکزی در سال‌های گذشته با طراحی و اجرای سامانه سنهاب زیرساخت‌های حداقلی را برای توسعه این خدمت را به سرانجام رسانده بود اما به نظر می‌رسد تغییر نگرش در بیمه مرکزی بر توسعه کمی و کیفی ضریب نفوذ تکنولوژی بر صنعت باشد.

امروزه با گسترش میزان تمایل بیمه‌گزاران بالفعل و بالقوه بر استفاده از خدمات مبتنی بر تکنولوژی، کشش بازار بیمه‌گران در سطح نمایندگان به سطحی از مطلوبیت رسیده که گسترش اپلیکیشن‌های فروش بیمه‌نامه هر روز در حال توسعه است اما این گسترش بیش از آن که کیفی باشد، کمی بوده است.

این نفوذ به حدی است که بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گر نیز راهبردهای گسترش بازار را بر ساختارهای استارت‌آپی بنا نهادند.

اما با تغییر مدیریت در سطح عالی در بیمه مرکزی، ظاهرا توجه بنیادی به ساختارهای نوآورانه در صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است و به نظر می‌رسد لزوم توجه به استارت‌آپ‌ها چه در حوزه نگرشی و چه در حوزه عملیاتی دستاوردیست که بیمه مرکزی در چند ماه اخیر بدست آورده است.

بر همین اساس بهتر است تا شرکت‌های بیمه همسو با نهاد ناظر بر توسعه نگرشی و عملیاتی نوآورانه به عنوان حرکت پیشرو، طراحی مدل کنند.

چراکه تنها در صورت این یکپارچگی راهبردی است که صنعت بیمه می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه به شکلی پایدار دست یابد.

در صورت ادامه حرکت پیشرانه‌های نوآوری و توسعه این فرهنگ در صنعت بیمه چه در حوزه ارائه و چه در حوزه دریافت خدمت پیش‌بینی می‌شود در مراحل بعدی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، بیمه مرکزی رتبه اول در میان دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.