مشکل بانکهای دولتی قانون خدمات کشوری است
مشکل بانکهای دولتی قانون خدمات کشوری است؛ موضوع و مشکل مهم و اصلی در بانکهای دولتی وجود حکمرانی و جاری بودن قانون خدمات کشوری است به نحوی که با اصلاح این قانون حرکت بانکها در مسیر درست و مطلوب خواهد بود.
به گزارش صنعتصنف، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان این مطلب در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تقویت رابطه کارشناسی شورای هماهنگی بانکها با بانک مرکزی شد و گفت: موضوع و مشکل مهم و اصلی در بانکهای دولتی وجود حکمرانی و جاری بودن قانون خدمات کشوری است به نحوی که با اصلاح این قانون حرکت بانکها در مسیر درست و مطلوب خواهد بود.
محمدرضا فرزین در ادامه به اختلاف حساب بانکهای دولتی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: تکالیف و تعهدات زیادی به بانکهای دولتی واگذار شده که این موضوع زمینه کاهش خدمترسانی و فعالیت گسترده بانکها را فراهم کرده و دولت باید برای حل این موضوع بانکها را کمک و حمایت کند.
فرزین در این نشست اجرای قانون رفع موانع تولید در بانکها را مانعی برای فعالیت بانکها بهعنوان پیشانی و موتور محرکه اقتصاد کشور دانست.
بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست ضمن لزوم بررسی قانون بانکداری اسلامی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی و عملیاتی شدن اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی در حوزههای مختلف یکی از الزامات و اهداف است و بدون شک فرآیند اصلاح باید در چارچوب برنامه جامع اتفاق بیفتد تا شاهد تحول در نظام بانکی باشیم.
وی با اشاره به وظایف و تعهدات سنگین دولت بر دوش بانکها خواستار تقویت شورای هماهنگی بانکها و تغییر نگاه دستگاههای نظارتی به بانکها درراستای رونقبخشی به توسعه کشور، حوزه ارزی و تولیدات داخلی شد.
گفتنی است، در این نشست مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی حضور داشتند و ضمن اعلام آمادگی در حمایت از برنامههای بانک مرکزی، نظرات و دیدگاههای خود را درباره محورهای این نشست ارائه دادند.
ثبت دیدگاه