دارایی دولت‌ها ثبت نمی‌شود؛ دولت‌ها تغییر می‌کنند و هیچوقت درباره دارایی‌های خود صورت مالی منتشر نمی‌کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، مدیرعامل سازمان حسابرسی در نخستین نشست خبری خود با بیان اینکه آماری درباره اموال مازاد دولت وجود ندارد گفت: ثبت و ضبطی از دارایی‌های دولت وجود ندارد.

قدرت‌الله اسماعیلی افزود: آمارها از سوی دستگاه‌ها ثبت نمی‌شود. دولت‌ها تغییر می‌کنند بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی خود در هنگام آغاز و پایان کار خود اعلام کنند. دولت‌ها هیچوقت درباره دارایی‌های خود صورت مالی منتشر نکردند.

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان حسابرسی به طرح مولدسازی ورود نکرده است، اضافه کرد: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم. یکی از کارها تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بود که تاکنون در کشور به طور کامل اجرا نشده که اگر اجرا شود شناسایی دارایی‌های دولت صورت می‌گیرد و ثبت خواهد شد.

وی توضیح داد: در ۹ ماهه سال جاری ۱۶۷۱ فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی به مراجع ذیربط اعلام شده است که از این میان ۵۲ درصد گزارش‌ها دارای اظهار نظر، ۴۸ درصد دارای اظهارنظر مشروط و دو درصد نیز عدم اظهار نظر و مردود بودند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: همچنین ۵۴۲۶ مورد عدم رعایت قوانین و مقررات در شرکت‌ها گزارش شده و ۹۱ شرکت طی سال جاری به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که بعضا شرکت‌های مادرتخصصی و بانک‌ها بوده‌اند. جرم این شرکت‌ها اکثرا عدم رعایت قوانین و مقررات بوده و این عدم رعایت قوانین مربوط به قانون پولشویی است. البته در قانون پولشویی تکالیفی به شرکت‌ها محول شده، اما بستر آن فراهم نشده است.

اسماعیلی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی توضیح داد: در این صندوق‌ها ناترازی وجود دارد که دولت درجهت رفع آنها اقدام و کمک کرده است ناترازی از بین برود.

به‌گفته وی بخشی از مطالبات صندوق‌ها از دولت است و برخی بانک‌ها از صندوق‌ها مطالبه دارند که در این راستا تفاهمی بین صندوق‌ها، بانک‌ها و دولت شکل گرفته است.

اسماعیلی با بیان اینکه حسابرسی صداوسیما و بانک مرکزی بر عهده سازمان حسابرسی نیست درباره پرونده فولاد گفت: پرونده فولاد مبارکه در مرجع قضایی درحال بررسی است و دستگاه‌های نظارتی روی این پرونده تمرکز کرده‌اند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد عددی که مطرح شده بود مرتبط با فروش محصول مطابق ضوابط تعیین شده توسط وزارت صمت و بورس و بخشی از این عدد نیز ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات بوده است.