تغییر تعطیلات و نظم اقتصادی

تغییر تعطیلات و نظم اقتصادی

تغییر تعطیلات و نظم اقتصادی؛ چندپارگی در نظام اداری، علاوه‌بر بی‌نظمی، موجب مخدوش شدن عدالت برای نیروهای کار خصوصی و دولتی از یک ‌سو و برهم خوردن نظامات اداری و اجرایی در حوزه‌های مأموریت دستگاه‌هاست.

به گزارش ، محسن پیرهادی، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با تأکید بر جایگزینی تعطیلی جمعه و شنبه به جای پنجشنبه و جمعه درباره دلایل این موضوع توضیح می‌دهد که در ادامه می‌خوانید.

1. ماه‌هاست به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و کارشناسان دانشگاهی، بر طرح ساماندهی تعطیلات پایان هفته متمرکز شده‌ایم. این طرح از محافل کارشناسی به مجلس راه یافت و با طرح در کمیسیون اجتماعی، رأی تایید اعضای این کمیسیون را به دست آورد تا راهی صحن علنی شده و در مسیر تبدیل‌شدن به قانون قرار گیرد.

2. خلاصه طرح چیست؟ قرار است تعطیلات پایان هفته در کشور از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه انتقال یابد؛ یعنی با حفظ تعطیلی روز جمعه، شنبه به‌جای پنجشنبه تعطیل شود و روزهای کاری از یکشنبه تا پنجشنبه باشد. این طرح چندین مزیت مهم دارد که در ادامه خواهد آمد.

3. در شرایط فعلی، تمام مراکز دولتی و خصوصی به‌جز مراکز با مأموریت‌های خاص ( درمانی، انتظامی و ...) در روزهای جمعه تعطیل‌اند. درباره پنجشنبه‌ها اما تعطیلی، قاعده مشخصی ندارد. در روزهای پنجشنبه، برخی ادارات و مجموعه‌ها تعطیل، برخی فعال و برخی نیمه‌تعطیل هستند. به‌عنوان نمونه از صبح تا ساعت ۱۱ یا ۱۲ مشغول به کارند. البته باید گفت که از اغلب نیروهای کار در بخش خصوصی خواسته می‌شود پنجشنبه‌ها در محیط کار فعال و حاضر باشند ولی اغلب نیروهای بخش دولتی تعطیل‌اند. در خود بخش‌های دولتی هم تفاوت وجود دارد، مثلا در روزهای پنجشنبه بانک‌ها فعال‌اند اما بخش‌های اقتصادی متناظر مانند بازار سرمایه تعطیل هستند.

این چندپارگی در نظام اداری، علاوه بر بی‌نظمی، موجب مخدوش شدن عدالت برای نیروهای کار خصوصی و دولتی از یک ‌سو و برهم خوردن نظامات اداری و اجرایی در حوزه‌های مأموریت دستگاه‌هاست.

براساس راهبردهای کلان نظام و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حرکت به سمت کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت از اهم مسائل اداری است. در این راستا، ما حق نداریم کاری کنیم که کار کردن در یک وزارتخانه یا سازمان دولتی، از کار در بخش خصوصی راحت‌تر یا جذاب‌تر باشد. حال تصور کنید که اغلب دولتی‌ها 5 روز و اغلب کارکنان بخش خصوصی 6 روز کار می‌کنند.

این فضا، احتیاج به ساماندهی و یکپارچه‌سازی دارد، به این معنا که همه، اعم از دولتی و غیردولتی، از صبح یکشنبه تا پایان زمان اداری پنجشنبه مشغول به کار باشند.

4. نکته دیگر که از مسأله اول مهمتر است را با ذکر یک مثال بیان می‌کنم؛ بخش‌های ستادی منطقه آزاد تجاری کشور روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است. روزهای شنبه و یکشنبه هم اغلب کشورهای دنیا تعطیل هستند. این یعنی مجموعه‌های متولی تجارت در کشور ما، تنها در سه روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه می‌توانند با هر مجموعه خارجی، مذاکره یا تعامل داشته باشند. این یعنی ما بیش از نیمی از هفته را از دست می‌دهیم و این برای یک کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی فاجعه و دردناک است.

تطبیق و تنظیم تعطیلات بر تعطیلات مرسوم و متداول کشورها، باعث جلوگیری از فرصت‌سوزی بیشتر و استفاده بالاتر از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه و جهان است.

اولویت اول کشور در شرایط فعلی، اقتصاد است و سال‌هاست که عنوان و اولویت هرسال از سوی مقام معظم رهبری، در حوزه اقتصاد است. این یعنی ما باید آمادگی داشته باشیم که برای مسائل بزرگ و اولویت اول، تصمیمات بزرگ و درجه اول بگیریم. از سویی روز جمعه، روزی آیینی و دینی است و در فرهنگ ما، روز دین و خانواده است. جمعه باید تعطیل بماند اما تعطیلی پنجشنبه موضوعیتی ندارد و اگر به شنبه منتقل شود، این ظرفیت را خواهد داشت که ما همچون اغلب کشورها، روزهای پنجشنبه کار کنیم و شنبه تعطیل باشیم.

5. ممکن است برخی افراد در بعضی مشاغل، حس کنند که تغییر تعطیلی، چندان مهم نیست و مسأله‌ای فرعی است، این ازآن‌جهت است که به‌طور طبیعی شغلشان مرتبط با حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی نیست. فعالان اقتصادی از این منظر، تا همین‌جا هم بسیار آسیب‌دیده‌اند و ادامه این سیر خطاست. دقیقا به خاطر همین درجه از اهمیت است که سال‌ها پیش، اغلب کشورهای منطقه ما در اقدامی هماهنگ، تعطیلات خود را به جمعه و شنبه تغییر دادند تا با نظم تجاری دنیا تنظیم‌شده و جلوی فرصت‌سوزی را بگیرند.

6. تعطیلات به شکل فعلی، آسیب‌های دیگری هم دارد که به‌شدت تخصصی و اقتصادی است و از ظرفیت این نوشته بیرون است. نمونه‌ای از این ‌دست، معطل ماندن بسیاری از قیمت‌گذاری‌هاست. روزهای یکشنبه که بازارهای جهانی تعطیل‌اند، فعالان برخی حوزه‌های اقتصادی داخلی، منتظر دوشنبه می‌مانند تا قیمت لحظه‌ای کالا را براساس قیمت جهانی، محاسبه و عرضه کنند. مجموعه شرایط اقتصادی و اداری اقتضا می‌کند که با شجاعت، فضای فعلی را اصلاح کنیم.
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...