سه دستگاه مخل فضای کسب‌وکار؛ در طول 10 سال گذشته سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌مرکزی به‌عنوان سه دستگاه مخل فضای کسب‌وکار با بالاترین امتیاز منفی معرفی شده‌اند.

به گزارش صنعت‌صنف، هرویک یاریجانیان رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی به نقش محوری بخش خصوصی در تحقق شعار سال پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

استفاده از واژه «تولید» در شعار سال 1403 که برای ششمین سال پیاپی رخ می‌دهد، توجه مقام معظم رهبری به استفاده از این عنوان در شعارهای سال را مهم، قابل تامل و حاوی دو نشانه خواند.

اول اینکه توجه ایشان به نقش محوری تولید و توسعه صنعتی همواره به‌عنوان پیش‌نیاز، زیرساخت و نیروی پیشران اقتصاد کشور برای دستیابی به اهداف خود در حوزه‌های مختلف است. همچنین بهره‌گیری دوباره از واژه تولید در شعار سال را نیز می‌توان به عدم تحقق قابل توجه و ملموس شعار سال‌های گذشته مرتبط دانست. فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران منصف دولتی هم اعتقاد دارند که شعارهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در سالیان گذشته به صورت مطلوبی که مدنظر ایشان و عموم جامعه بوده، محقق نشده و حرکت دولت‌های مختلف آن‌چنان که باید و شاید با شعار سال همخوانی نداشته است.

برای برنامه‌ریزی تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید و مشارکت مردم» دو رکن اصلی آن یعنی تولید و مشارکت مردم باید مورد توجه و بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات پیش پای این دو رکن ارائه شود.

مشارکت و همراهی مردم در تولید و ایجاد جهش در این حوزه نیازمند ایجاد و نمایش چشم‌انداز مثبت، جذاب و واقعی از سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید است. تا زمانی که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و مشارکت عموم مردم در تولید، تصویری از شکست و از دست دادن و سرمایه و درگیری روزانه با سازمان‌هایی چون امور مالیاتی و تامین اجتماعی خواهد بود که تمام آورده و سرمایه اولیه آنها را نیز با انواع قوانین و بخشنامه‌های مختلف از دست سرمایه‌گذار خارجی می‌کنند، باشد، انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم ایجاد نخواهد کرد.

ماده 4 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار توضیح می‌دهد که اتاق بازرگانی به‌عنوان متولی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی درراستای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور معرفی شده و برهمین اساس 27 دوره اجرای موفق طرح پایش محیط کسب‌وکار با نظرسنجی از بیش از 2800 فعال اقتصادی زیرمجموعه‌های اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت پذیرفته که در هر پنج دوره گذشته سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌مرکزی به‌عنوان سه دستگاه مخل فضای کسب‌وکار با بالاترین امتیاز منفی معرفی شده‌اند اما هیچ تغییری در رویه و عملکرد آنها ملاحظه نشده است.

این گزارش‌های رسمی منتشر شده از یک سو و اطلاع‌رسانی و تسهیل انتقال اخبار و اطلاعات با استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی موجب شده است که اخبار مثبت و جذب‌کننده‌ای از سوی حوزه صنعت و تولید کشور به آحاد جامعه منتقل نشود.

ثبات و پایداری مشکلات اساسی و ریشه‌ای تولید و صنعت طی بیش از 10 سال گذشته و آشنایی بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات و سختی‌های تولید از یک‌سو و جذابیت‌ها و سودهای کلان و گاهی بادآورده در بازارهای غیرتولیدی و فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی از سوی دیگر علاوه‌بر اینکه موجب کاهش ورود سرمایه از سوی نظام بانکی، سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌های مردم شده، برای آینده‌سازان و دانشجویان نیز بی‌رغبتی برای ورود به حوزه صنعت و تولید کشور ایجاد و در عمل این حوزه را کمبود ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص روبه‌رو کرده است.

موج کاهش ظرفیت یا تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به دلایل متعددی ازجمله فشار دریافت مالیات‌های غیرواقعی، مشکلات ایجاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی، عدم‌ثبات و افزایش قیمت ارز، سختی تامین و خرید مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید با استانداردهای به‌روز جهانی به دلیل تاثیر تحریم‌ها و قطع ارتباطات مالی بین‌المللی، ازجمله عواملی هستند که مانع جهش تولید و حضور و مشارکت مردم می‌شوند.

من با بیش از 20 سال تجربه در صنعت و تولید کشور، با عشق و علاقه فراوان به سرزمین و توسعه پایدار کشور عزیزم و امیدوار به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کشور می‌گویم که آرزوی قلبی ما فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری است و به‌طور قطع از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی انگیزه و علاقه بیشتری برای کمک به دستیابی به این هدف و اجرایی شدن شعار سال داریم. اگر واقعاً عزمی برای تحقق واقعی این شعار در دولت و حاکمیت وجود داشته باشد، می‌توان به بخش خصوصی برای رسیدن به این هدف اعتماد، اطمینان و تکیه کنید.

تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم نشانه توجه ایشان به استفاده از توان و ظرفت بخش خصوصی است؛ البته می‌توان این تعبیر را هم از فرمایشات ایشان داشت که رهبری باتوجه به تجربه سال‌های گذشته و عدم تحقق شعارها به نحو مطلوب و مورد نظر، در سال جاری تمام امید خود را به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور معطوف کرده‌اند.

به‌طور قطع ‌جز با بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکلات فعلی اقتصاد کشور و اصلاح رویه‌های نادرست ازجمله دخالت نابجای دولت، حضور مردم و جذب سرمایه‌های خرد آنها میسر نخواهد شد.

پیش‌نیاز ورود افراد جدید، سرمایه‌های جدید و طرح‌ها و ایده‌های جدید به صنعت و تولید، حفظ و نگهداشت صنایع کنونی است که با سرمایه داخلی و خارجی فعال شده و نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری داشته‌اند.

تا زمانی که با سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ ارز نوسان‌های شدید دارد و قیمت مواد اولیه به صورت روزانه افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی حتی برای کوتاه‌مدت هم هیچ برنامه‌ای نمی‌توانند داشته باشند.

در این میان سختی تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید که نتیجه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و داخلی است، دلیل افزایش قیمت محصولات تمام شده و کاهش توان خرید مردم است. و از سوی دیگر حضور و مداخله نابجای دولت در اقتصاد به‌ویژه با قیمتگذاری دستوری باعث نابودی صنایع و کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و خروج سرمایه از کشور خواهد بود

تا زمانی که بانک مرکزی به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ادامه دهد، سازمان امور مالیاتی تنها به جذب منابع بنگاه‌های اقتصادی بدون نگاه به واقعیت‌های اقتصادی بپردازد و هدفش دریافت مالیات و تامین بخشی از کسری بودجه دولت باشد و سازمان تامین اجتماعی هم با انواع بخشنامه‌ها و تفاسیر قانونی به نفع سازمان منجر به اتلاف منابع و توان بنگاه‌های اقتصادی مشغول باشد، تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دور از دسترس و در هاله‌ای از ابهام است.