واردات موبایل اپل ممنوع است؟؛ آیا واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، باتوجه به اضافه شدن یک بند به مندرجات زیر یادداشت فصل 85، ممنوع است یا خیر؟

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خواستار رفع ابهام و تعیین تکلیف درباره مصوبه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت برای ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه هوشمند با برند تجاری «اپل» شد.

در نامه محمد رضوانی‌فر خطاب به مهدی ضیغمی تحت عنوان «ضرورت رفع ابهام ممنوعیت واردات نشان تجاری اپل و شفافیت سود بازرگانی گوشی تلفن همراه هوشمند» آمده است:

براساس ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات، ابلاغ تغییرات سود بازرگانی و مقررات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌پذیرد. گمرک ایران نیز براساس تکالیف قانونی مجری سیاست‌های ابلاغی و مسئول وصول عایدات دولت است.

با عنایت به ابهامات مطرح شده و سوالات مکرر و متعدد خدمت‌گیرندگان، بازرگانان و مصرف‌کنندگان در این خصوص و باتوجه به اثرات درآمدی و پیامد‌های احتمالی درباره موارد زیر بررسی و از نتیجه و همچنین پیشنهادات اصلاحی احتمالی، در اسرع وقت این سازمان را مطلع کنند؛

1. آیا واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، باتوجه به اضافه شدن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل 85، ممنوع است یا خیر؟

2. در صورتی که ممنوعیت موضوع بند یادداشت مذکور به صورت عام نبوده، مشخص شود واردات چه مدل‌هایی از تلفن همراه با نشان تجاری یاد شده طبق مصوبه مزبور ممنوع است؟

3. باتوجه به اینکه در متن توضیحات بند اضافه شده به یادداشت‌های فصل 85 ذکر شده «در صورت لغو ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذیصلاح سود بازرگانی نشان تجاری یاد شده 96 درصد پیش‌بینی خواهد شد، «به روشنی مشخص نیست در حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه سود بازرگانی تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری یاد شده چه مقدار است؟

4. مشخص شدن سود بازرگانی به صورت روشن برای تعیین ارزش کالای قاچاق موضوع بند (ح) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.

5. با مد نظر قرار دادن ماده (7) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار موضوع تصویبنامه شماره 17976‏/ت 61134 هـ مورخ 1402/2/9 هیأت وزیران، مقرراتی که علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای دیگر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، 15 روز پس از انتشار در پایگاه مرتبط با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لازم‌الاجرا است. بنابراین باتوجه اینکه تصویب‌نامه مزبور حق و تکلیفی برای مردم ایجاد کرده و تاریخی برای اجرای آن در متن مصوبه قید نشده، دستور فرمایید تاریخ دقیق اجرای تصویب‌نامه یاد شده را برای رعایت حقوق مکتسب موضوع ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مشخصاً اعلام کنند.