گلایه خاندوزی از بخشنامه‌های سازمان توسعه تجارت؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر صمت بر «لزوم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، سیداحسان خاندوزی در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی ضمن اشاره به گلایه تجار و بخش تولید بر «لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه‌های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید کرد.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید براساس مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به شماره 17976ت 61134 ه مورخ 1402/2/9 و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به شماره 13544 مورخ 1403/2/1، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند.

به‌رغم عزم جدی قانونگذار و دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق‌الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌کرد که درنهایت پیرو شکایت‌های واصله مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار طی نامه شماره 80/242252 مورخ 1402/12/9، لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری کرد.

در سال جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند که مورد اخیر آن درباره نحوه ثبت سفارش است مبنی بر اینکه آن سازمان با صدور چندین اطلاعیه در 3 خرداد، 5 خرداد، 9 خرداد و 13 خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسب‌وکار شده است ضمن اینکه این موضوع طی نامه شماره 54618/50452 مورخ 1403/3/23 معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز یادآوری شده اما براساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ 1403/3/27 بدون اطلاع‌رسانی، قبلی ثبت سفارش واردات در 1086 ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.

شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطرح شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسؤول تصمیم‌گیری درخصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی در کشور است نافی رعایت ضوابط و چارچوبهای قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست، بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موارد اشاره شده ضوابط قانونی فوق‌الذکر در صدور مقررات جدید توسط آن وزارتخانه رعایت شود.

انشاءالله در اجرای توصیه رئیس جمهور شهید، ثبات و امنیت در بازارها و عدم تغییر ناگهانی مقررات تا آخرین فرصت خدمت این دولت ادامه خواهد داشت و دعای خیر تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور نصیب شهدای خدمت خواهد شد.