مپنا سود صاحبان سهام عدالت را نمی‌دهد؛ شرکت مپنا اعلام کرد برای پرداخت 25 هزار میلیارد تومان سود مرحله سوم سهام عدالت لنگ سهم 500 میلیارد تومانی خود از دولت است.

به گزارش صنعت‌صنف، اگر زور شرکت بزرگی مثل مپنا به دولت نمی‌رسد که طلب خود را وصول کند، نباید صاحبان سهام عدالت را وجه‌المصالحه قرار داده و پرداخت رقم ناچیز ۵۰۰ میلیارد تومانی به اقشار ضعیف را به دریافت طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کند.

بنابر اعلام تسنیم، شرکت مپنا به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین شرکت‌های بورسی فعال در حوزه زیرساخت در ایران، مسئولیت‌های سنگینی در قبال سرمایه‌گذاران و سهامداران دارد. یکی از این مسئولیت‌ها، پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران است.

ولی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در این باره از 5 بار مکاتبه سپرده‌گذاری مرکزی با شرکت مپنا برای واریز سود سهام عدالت خبر داده و گفته است، 25 هزار میلیارد تومان سود مرحله سوم سهام عدالت لنگ سهم 500 میلیارد تومانی مپنا هست که به سهامداران پرداخت شود.

با وجود پیگیری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس، شرکت مپنا تاکنون سود سهام عدالت را به سهامداران پرداخت نکرده است. عدم پرداخت این سود، باعث نگرانی سهامداران شده و به‌گونه‌ای، نوعی بی‌اعتمادی از سوی شرکت به سهامداران بازار سهام و همچنین بیش از پنجاه میلیون نفر ذی نفع سهام عدالت، القا کرده است.

معاون اقتصادی مالی گروه مپنا در واکنش به اظهارات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرده که حجم مطالبات از دولت، امکان پرداخت سود سهام عدالت را از گروه مپنا سلب کرده است.

احمدرضا فراست، معاون اقتصادی مالی گروه مپنا در این زمینه تصریح کرد: مپنا امروز بیش از 120 هزار میلیارد تومان طلب حسابرسی شده از کارفرمایان دولتی دارد و طی مکاتبات متعدد با مبادی ذیربط آمادگی خود را برای تسویه بدهی 500 میلیارد تومانی سود سهام عدالت از محل مطالبات، سهام و یا دارایی های غیرنقدی اعلام کرده است، با این حال تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است.

در واقع شرکت مپنا پرداخت سود سهام عدالت 500 میلیارد تومانی را به دریافت بخشی از طلب 120 هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کرده و در حالی که شرکت مپنا از دولت طلب دارد، معاون این شرکت پیشنهاد داده، به جای پرداخت نقدی سود سهام عدالت، این مبلغ از طریق تهاتر با بدهی دولت به شرکت مپنا،  تسویه شود.

این پیشنهاد هرچند ممکن است به نظر برخی منطقی بیاید، اما در واقع منجر به انحراف از مشکل اصلی شده و تسویه فوری سود سهامداران عدالت را به خطر می‌اندازد، ضمن اینکه ایراداتی به شرح زیر ایجاد می‌کند.

عدم شفافیت مالی: به زعم برخی کارشناسان عدم پرداخت سود سهام عدالت نشان‌دهنده عدم شفافیت مالی و مدیریتی در شرکت مپنا است. این عدم شفافیت نه تنها به اعتماد سهامداران به شرکت آسیب می‌زند، بلکه به اعتبار کلی بازار سرمایه نیز لطمه وارد می‌کند.

مسئولیت‌گریزی: پیشنهاد تهاتر بدهی‌های دولت به جای پرداخت نقدی سود، به معنای نوعی مسئولیت‌گریزی از سوی شرکت مپنا تلقی می‌شود. سهامداران عدالت نباید به دلیل مشکلات مالی دولت یا شرکت متضرر شوند.

آدرس انحرافی: پیشنهاد تهاتر به جای پرداخت نقدی سود می‌تواند به عنوان یک راهکار انحرافی تلقی شود که در درازمدت مشکلات بیشتری را برای سهامداران به وجود خواهد آورد. این راهکار به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر و مبهم‌تر می‌کند.

سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه باید با جدیت و سرعت به این مسأله ورود کند. عدم اقدام مناسب از سوی سازمان بورس می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده ضعف نظارتی و مدیریتی این نهاد باشد.

هرچند سازمان بورس در خصوص تسویه سود سهام عدالت، موضوع برخورد انضباطی با مپنا را مطرح کرده بود، ولی سازمان بورس باید با نظارت دقیق‌تر و اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه با شرکت‌هایی که فضای بی‌اعتمادی را در بازار سهام ترویج می‌کند به وظایف قانونی خود عمل کند.

و نکته پایانی اینکه، اگر زور شرکت بزرگی مثل مپنا به دولت نمی‌رسد که طلب خود را وصول کند، نباید سهامداران عدالت را که از قشر ضعیت یا متوسط جامعه به لحاظ درآمدی هستند، وجه‌المصالحه قرار دهد و پرداخت رقم ناچیز 500 میلیارد تومانی به اقشار ضعیف را به دریافت طلب 120 هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کند.