عزم ملی برای اجرای قوانین دریامحور برنامه هفتم؛ دیپلماسی حمل‌ونقل و تأکید بر دیپلماسی دریامحور موجب توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دریایی خواهد شد.

به گزارش صنعت‌صنف، سیدکمال‌الدین هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی به مناسبت روز جهانی دریانوردی به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین و هوشمندسازی فرآیندهای پرداخته است.

حال که در آستانه روز جهانی دریانوردی هستیم، فرصتی مغتنم است تا به نقش بی‌بدیل این صنعت حساس در توسعه و شکوفایی کشورمان اشاره کنیم. بنادر و دریانوردی به عنوان شریان‌های مهم اقتصاد ملی، نقشی محوری در تسهیل تجارت خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه مناطق ساحلی ایفا می‌کنند.

حمل‌ونقل دریایی به عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه اقتصادی و تجاری کشورها شناخته شده است و نقشی بسیار مهم در افزایش ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی دارد. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز با تأکید بر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، توجه ویژه‌ای به بهینه‌سازی و تقویت این حوزه داشته است. با توجه به این مهم، در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجهی در حمل‌ونقل دریایی کشور بوده‌ایم.

سال گذشته، سهم حمل‌ونقل دریایی از تجارت خارجی و داخلی کشور به ۹۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بخش در سال‌های اخیر است. همچنین حجم کالاهای جابه‌جاشده در بنادر کشور ۱۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسیده است. این دستاوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش بنادر و دریانوردی ثمربخش بوده و به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است. با این حال، برای رسیدن به جایگاه مطلوب و رقابت با کشورهای پیشرو در این حوزه، همچنان چالش‌هایی پیش رو داریم.

وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های موجود و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، برنامه جامعی دارد که در ادامه می‌توان به مواردی از آنها اشاره کرد.

برای تقویت زیرساخت‌های بندری، اقدامات مهمی از جمله تکمیل فاز دوم بندر چابهار، توسعه بنادر جنوبی و حاشیه خزر و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد. این اقدامات نه تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش هزینه‌های لجستیکی و بهبود بهره‌وری می‌شود. با ایجاد کریدورهای ترکیبی جاده‌ای، ریلی و دریایی، زنجیره تأمین کالا بهینه‌سازی شده و هزینه‌های لجستیکی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این امر موجب افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.

دیپلماسی حمل‌ونقل و تأکید بر دیپلماسی دریامحور موجب توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دریایی خواهد شد. بدین ترتیب ظرفیت حمل‌ونقل دریایی کشور افزایش یافته و به سهم بیشتری از بازار حمل‌ونقل جهانی دست خواهیم یافت.

از سوی دیگر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین، فرآیندهای بندری به طور کامل هوشمندسازی شده و به این ترتیب، به بهره‌وری، سرعت و دقت عملیات بندری افزوده خواهد شد. همچنین با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، از ظرفیت‌های نوآورانه این شرکت‌ها در جهت توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت بنادر استفاده می‌شود.

تشکیل جلسات شورای ترابری با عنوان توسعه دریامحور متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در امور مربوط به بنادر از جمله برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای مدیریت نوین در حوزه حمل‌ونقل دریایی است.

با اجرای این برنامه جامع، وزارت راه و شهرسازی به دنبال تحقق اهداف زیر است:

- تبدیل بنادر ایران به هاب لجستیکی منطقه و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی
- ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
- ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت و حمل‌ونقل

با اجرای این برنامه، شاهد تحول عظیمی در صنعت بنادر و دریانوردی کشور خواهیم بود و این صنعت به عنوان یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور ایفای نقش خواهد کرد. این برنامه در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به اجرا گذاشته خواهد شد و پیشرفت آن به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. با اطمینان می‌توان گفت با اجرای این برنامه، آینده‌ای روشن برای صنعت بنادر و دریانوردی کشور رقم خواهد خورد.

در پایان لازم است اشاره کنم که صنعت بنادر و حمل‌ونقل دریایی، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت این صنعت و چالش‌های پیش رو، نیاز به عزم ملی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در این بخش احساس می‌شود.