افزایش قیمت خودرو منطقی است؛ مجوز افزایش قیمت 30 درصدی انواع محصولات شرکت سایپا و ایران خودرو ابلاغ شده و این افزایش قیمت از اول آذرماه اعمال خواهد شد.

به گزارش صنعت‌صنف، با مجوزی که دولت برای افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو داده است، قیمت مصرف‌کننده دناپلاس اتومات ۹۵۷ میلیون تومان، تارا اتومات ۹۱۴ میلیون تومان و شاهین پلاس اتومات ۸۷۴ میلیون تومان خواهد شد.

با مجوزی که به تازگی از سوی دستگاه‌های مسئول در دولت صادر شد، قیمت انواع محصولات شرکت سایپا و ایران خودرو به طور متوسط 30 درصد زیاد شده است.

بر اساس این افزایش قیمت، کوییک گیربکس اتوماتیک (CVT) با رشد 35.2 درصدی بالاترین افزایش قیمت را در محصولات سایپا دریافت کرده به نحوی که قیمت این خودرو در کارخانه از 293 میلیون و 757 هزار تومان به 397 میلیون و 170 هزار تومان رسیده است.

در محصولات ایران خودرو نیز دنا پلاس رینگ فولادی، دنا پلاس توربو اتوماتیک، سورن پلاس دوگانه‌سوز و دنا پلاس دستی شاهد افزایش قیمت 35 درصدی بوده است.

در همین حال رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: شائبه اعلام شبانه قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان صحت ندارد و دلیل آن، الزامات قانونی مربوط به سازمان بورس است.

فرشاد مقیمی اضافه کرد: مطابق ماده 13 دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران پذیرفته‌شده در بورس، شرکت‌های بورسی موظفند هرگونه افزایش نرخ بیش از 10 درصد در محصولات خود را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند، ضمن اینکه تاریخ اعمال قیمت‌های جدید، ابتدای آذرماه سال جاری تعیین شده و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.

وی تصریح کرد: چنانچه شرکت بورسی از این دستورالعمل تخطی کند، پرونده آن به هیات تخلفات بورس ارجاع و مشمول جرائم قانونی خواهد شد، لذا خودروسازان موظف بوده‌اند به محض دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات، نسبت به اعلام رسمی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.

مقیمی ضمن تاکید بر شفاف بودن شمولیت متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نسبت به قیمت‌های ابلاغی جدید اعلام کرد: قیمت‌های اخیر شامل همه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نخواهد بود و سازوکار اجرایی آن شفاف شده است تا ضمن جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، منافع و دغدغه‌های آنان نیز در نظر گرفته شود.

رییس هیات عامل ایدرو تصریح کرد: وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف 35 درصد است، موافقت کرد.