حضور نماینده اتاق ایران در هیأت دولت؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، سه پیشنهاد برای اجرای بهتر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارائه کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرای بهتر مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سه پیشنهاد از جمله دعوت نمایندگان اتاق به جلسات کمیسیون‌های هیئت دولت را مطرح کرد.

حسن‌زاده در دومین پیشنهاد خود آورده است: مدت زمانی که در فرآیند بررسی پیشنهادها در کمیسیون‌های دولت، مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (qavanin.ir) لازم‌الاجرا می‌شود، در انتهای متن پیش‌نویس آن، درج شود.

سومین پیشنهاد رئیس اتاق ایران نیز مربوط به خارج شدن برخی از پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی از قید محرمانگی، در صورتی است که متضمن حق و یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی باشند.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است.

«جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم ریاست‌جمهوری

با سلام و احترام؛

همان‌گونه که مستحضرید مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه در ارتباط با ضرورت نظرخواهی از ذی‌نفعان بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی دقیق و اعلام عمومی مقررات از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به‌منظور تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری دولت در برابر اقتصاد و فراهم نمودن عرصه همکاری مستمر فی‌مابین بخش خصوصی با دولت تدوین و ابلاغ شده‌اند که در راستای حسن اجرای موارد مذکور، پیشنهادات زیر را به عرض می‌رساند:

1. در برخی از جلسات مربوط به کمیسیون‌های هیئت دولت ملاحظه می‌گردد که از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده و پارلمان بخش خصوصی دعوت به‌عمل نمی‌آید و اتاق ایران ‌باید از کانال‌های دیگری در جریان برگزاری و بررسی موضوعات مطروحه قرار گیرد و زمان زیادی را نیز صرف هماهنگی جهت حضور و ارائه نظرات نمایندگان در این نشست‌ها کند.

در این ارتباط می‌توان به جلسه بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشاره کرد که در یکی از کمیسیون‌های هیئت دولت مطرح شد؛ ولی از اتاق ایران و کمیته حمایت از کسب‌وکار (سوابق نیز طی مکاتبه به کمیسیون مربوطه ارسال گردید)، دعوت رسمی به‌عمل نیامد، لذا مستدعی است در راستای اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید شود تا در جلسات کمیسیون‌های هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی از نمایندگان اتاق ایران دعوت به‌عمل آید.

2. با عنایت به آنکه زمان اجرای برخی از مصوبات و مقررات صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی مبهم است؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا با توجه به احکام مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود و مواد 4 و 5 «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، در فرآیند بررسی پیشنهادها در کمیسیون‌های دولت، مدت‌زمانی که مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (qavanin.ir) لازم‌الاجرا می‌گردد، در انتهای متن پیش‌نویس آن، درج شود.

3. برخی از پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی برخلاف قوانین بالادستی، «آیین‌نامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و بخشنامه مربوط به حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، به‌صورت محرمانه و طبقه‌بندی‌شده صادر می‌شوند، در صورتی که متضمن حق و یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی می‌باشند و باید از قید محرمانگی خارج شوند، برای نمونه می‌توان به دستورالعمل سهمیه‌بندی تخصیص ارز واحدهای تولیدی و بازرگانی، اعلام فهرست کدتعرفه‌های صادراتی و وارداتی اقلام کشاورزی مشمول سیاست تهاتر کالا، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ مابه‌التفاوت ارز از کالاهای اساسی و ضروری اشاره کرد.

لذا از آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید در ارتباط با موارد فوق، دستورات مقتضی جهت جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی صورت پذیرد».