رکود تورمی در حال گسترش است؛ ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی به عنوان موتور محرکه دیگر بخش‌های اقتصادی و ارزش افزوده بخش ساختمان به دلیل تاثیری که بر تولیدات بخش صنعت و معدن دارد در سال 1403 کاهش یافته است.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق تهران در بیست‌‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی مهمترین شاخص‌های اقتصادی پرداخت و با هشدار نسبت به گسترش رکود تورمی در اقتصاد کشور گفت: در دهه 90 اقتصاد کشور با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده‌ و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به مدت 5 سال توأم با رشد اقتصادی مثبت و 5 سال دیگر را با رشد منفی مواجه بود؛ به‌نحوی که در طول 10 سال مذکور، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل 0.29 درصد بود که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. این درحالی‌ است که برابر  اهداف مصوب در برنامه‌های پنج ساله اقتصاد کشور باید سالانه معادل 8 درصد رشد می‌کرد. همچنین در سه ساله 1400، 1401 و 1402 به‌رغم تلاش‌های به عمل آمده، کاهش سخت‌گیری‌های تحریم، افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و برطرف شدن عوارض ناشی از بیماری کرونا، متوسط رشد اقتصادی سالانه حدود 4.3 درصد شده اما در سال 1403 با شیب منفی به حدود 3 درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران گفت: مرکز آمار ایران میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال 1400 را در سال 1402 معادل 4.6 درصد و بدون نفت را معادل 1.9 درصد برآورد کرده است که مقایسه رشد اقتصادی سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 1.6 درصد، کاهش نشان می‌دهد. به علاوه رشد ارزش افزوده گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی سال 1403 نسبت به سال 1402 مؤید این مطلب است که گروه کشاورزی به علت افزایش بارش‌های مطلوب در سال زراعی مذکور، بعد از حدود 4 سال از محدوده منفی خارج شده و ارزش افزوده آن برابر 2.3 درصد رشد کرده است. در حالی که در سال 1402 رشد آن گروه معادل منفی 4.2 درصد بوده است؛ بنابراین در مجموع معادل 5.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، ولی پنج گروه و بخش دیگر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش معدن با 1.7 واحد درصد کاهش از 2.2 درصد، به منفی 5 درصد، کاهش یافته است.

نجفی عرب همچنین اعلام کرد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت با 0.3 درصد، کاهش از 1.9 درصد به 1.6 درصد رسیده است.

او گفت: علاوه بر این ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی هم با وجود اهمیت زیادی که در اقتصاد کشور دارد و علاوه بر داشتن حدود 22.8 درصد سهم مستقیم، در ارزش افزوده اقتصاد کل کشور که به عنوان موتور محرکه سایر بخش‌های اقتصادی نیز ایفای نقش می‌کند، در سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است به صورتی که رشد ارزش افزوده آن از 14.3 درصد در سال 1402 به حدود 6.2 درصد در سال 1403، کاهش یافته و در مجموع معادل 8.1 واحددرصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نیز  با وجود اهمیتی که برای رشد سایر محصولات تولیدی بخش صنعت و معدن دارد از 3.6 درصد به حدود 0.5 درصد و در مجموع معادل 3.1 واحددرصد، کاهش یافته است.

وضع شرکت‌های بورسی در 4 ماهه 404

رئیس اتاق تهران افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به وضعیت شرکت‌های بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در چهار ماهه اول سال 1404 را با چهار ماهه سال 1403 مقایسه کرده است که نتایج آن به شرح زیر برآورد شده است:

الف) تولید بخش صنعت معادل 10.3درصد کاهش یافته است. به صورتی که در زیرمجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت‌های شیمیایی به‌ جز دارو معادل 9.5 درصد، رشته فعالیت‌های فلزات پایه معادل 21.9 درصد و خودرو و قطعات معادل 10.5درصد کاهش یافته است.

ب) فروش بخش صنعت نیز معادل 8.5 درصد کاهش یافته است به‌نحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت‌های شیمیایی به‌ جز دارو معادل 0.8 درصد، فلزات پایه معادل 15.8 درصد و خودرو و قطعات معادل 12.6 درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینه‌های نهایی به قیمت ثابت سال 1400 نیز نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد 1.4 درصد در سال 1402 به منفی 0.1 درصد در سال 1403 کاهش یافته و در مجموع در سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 1.5 درصد کاهش داشته است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد 7.8 درصد در سال 1402 به 3.8 درصد در سال 1403 و در مجموع 4 درصد نسبت ‌به سال 1402 کاهش یافته است.

او گفت: رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال 1402 معادل 2.3 درصد بود در سال 1403 معادل 7.5 درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل 5.2درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال 1402 معادل 8.9 درصد رشد داشته است ولی در سال 1403 با 0.7 واحددرصد کاهش در مجموع معادل 7.2 درصد شده است. علاوه بر این تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال 1402 معادل 21.9 درصد رشد داشته است در سال 1403 رشد آن به میزان 5 درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال 1402 با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل 5.1 درصد بود که با کاهش 1.9 واحددرصد در سال 1403 به رقم 3.2 درصد رسیده است. نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصاد کشور از  سال 1403 به بعد به تدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در چهار ماهه اول سال شرایط بسیار سخت‌تر شده است.

محمود نجفی عرب گفت: دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1403 نسبت به سال قبل را می‌توان علاوه بر تشدید تحریم‌ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1403 معادل 6.01 از 10 (بدترین شرایط محیط کسب‌وکار) گزارش شده است.

گفتنی است که فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش به وجود آمدن این شرایط را به ترتیب ناشی از مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های جاری اعلام کرده‌اند. به‌نحوی که در زمستان 1403 میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در پایش مذکور معادل 41.35درصد گزارش شده است.

او گفت: بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز شاخص ملی محیط کسب‌‌وکار ایران در زمستان 1403 معادل 6.16 از عدد 10 (بدترین شرایط) بوده است که گزارش مذکور نیز شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار را در کشور تایید می‌کند. همچنین پیش‌بینی‌های به عمل آمده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری نیز نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب‌تر نسبت به سال 1403 است، به‌نحوی که صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود 0.3 درصد و تورم 43.3 درصد پیش‌بینی کرده است.

چالش‌های سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری

 رئیس اتاق تهران گفت: به‌طور کلی بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند عبارتند از:

1.    وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، باعث تخریب فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

2.    نرخ تورم بالا، به‌نحوی که برابر گزارش بانک مرکزی  از سال 1398 به بعد، نرخ تورم در کانال 40 درصدی قرار گرفته و به‌رغم کاهش نسبی در سال 1403 و رسیدن به حدود 32.5 درصد برابر اعلام مرکز آمار ایران، در چهار ماهه اول سال با افزایش 2.8 واحددرصد به 35.3 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدیدتر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.

3.     بوروکراسی و مقررات دست‌‌وپاگیر به‌نحوی که پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه‌گذاری برای ایجاد و اداره کسب‌وکار را بسیار مشکل کرده است.

4.    وجود فساد اداری که آن را می‌توان ام‌الامراض مشکلات برای کسب‌‌وکار به حساب آورد.

5.    نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب‌‌وکارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.

6.    عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناترازی موجود برق، آب و گاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود 41 درصد در حال کار هستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد.

7.    افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان.

8.    عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.

9.    و در نهایت وجود نظام غیررقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاست‌های نابهینه دیگر.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی

رئیس اتاق تهران راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی را اعلام کرد و گفت: علاوه بر در نظر گرفتن راهکارهایی برای چالش‌‌های 9 گانه فوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی با بررسی وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهای زیر را برای برون‌رفت از رکود تورمی پیشنهاد کرده است.

-    تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

-    جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیت‌های اختلال زای بانک‌های خصوصی.

-    نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر.

-    اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه.

-    تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذیری

-    تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها

-    مهار کردن بخش نامولد، جهت تولید محور قراردادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.

-    جلوگیری از بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد وتضعیف مستمر تولید

-    نظارت شدیدتر بر بانک‌های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی

-    جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش

-    جلوگیری از شوک‌درمانی‌های اخیر، مخصوصاً پرش‌های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.

-    فراهم کردن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات تولیدات.

-    ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها، برای کاهش سرقت و ناامنی توسط بخش انتظامی کشور به‌منظور حمایت از دامداری‌ها و کشاورزی کوچک‌مقیاس.

نجفی عرب در پایان گفت: امید است دولت با اعمال سیاست‌های اقتصادی کار آمد، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق سرمایه‌گذاری کافی و ایجاد شرایط کسب‌وکار بهینه اقدام لازم را به عمل آورده و نگرانی‌های به وجود آمده را برطرف کند. اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران آمادگی خود را جهت یاری به دولت در این ارتباط اعلام می‌کند.