انرژی دیگر مزیت نیست؛ بین تعرفه‌ اعلامی و پرداختی واقعی واحدها، اختلاف معناداری وجود دارد که به طور متوسط در صنایع، پرداختی واقعی تقریباً سه‌برابر تعرفه اعلامی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت‌صنف، معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با ارایه مجموعه‌ای از آمار و تحلیل‌ آنها، روند افزایشی تعرفه‌های اعلامی برق در سال‌های اخیر را تشریح کرد و گفت: تعرفه اعلامی برق طبق قانون طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است اما این افزایش اعلامی خود به‌تنهایی قابل تفسیر نیست چون آنچه به‌طور واقعی توسط واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود، شامل ده‌ها گزینه هزینه‌ای اضافی است که بار مالی واقعی را چند برابر تعرفه اعلامی می‌کند.

سعید شجاعی با اشاره به اختلاف معنادار بین تعرفه‌ اعلامی و پرداختی واقعی واحدها، نمونه‌هایی عددی آورد و تصریح کرد که به طور متوسط در صنایع، پرداختی واقعی تقریباً سه‌برابر تعرفه اعلامی است؛ موضوعی که به گفته وی فشار مستقیم بر تراز هزینه-درآمد تولیدکننده وارد می‌کند و تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

او هشدار داد که ادامه این وضعیت، مزیت انرژی را به‌عنوان محرک توسعه صنعتی تضعیف خواهد کرد.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، به محدودیت‌های تأمین انرژی در سال‌های اخیر اشاره و آمارهایی مانند «۱۲۴ روز محدودیت تامین برق در سال گذشته» و پیش‌بینی «۱۵۰ روز محدودیت برای سال جاری» را مطرح کرد؛ امری که به اعتقاد او در کنار افزایش هزینه‌ها، اثر منفی مستقیم بر رشد بخش صنعت داشته و منجر به افت رشد تولید شده است.

وی تصریح کرد که این ترکیب محدودیت و هزینه، نیاز به بازنگری سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در جمع‌بندی راهکارها، سعید شجاعی بر ضرورت حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی تاکید کرد و افزود که هر سیاست قیمتی در سطح گسترده قطعاً باعث از بین رفتن تاب‌آوری صنعت خواهد شد.

او از دستگاه‌های سیاست‌گذار خواست تا به جای اصرار بر ابزارهای قیمتی گسترده، بسته‌ای از اقدامات مدیریتی، بهبود بهره‌وری، مدیریت تقاضا و اصلاح سازوکارهای توزیع و هزینه‌ای را اجرایی کنند تا فشار بر تولید کاهش یابد و اثرات تحریم، تورم و رشد شاخص‌های هزینه تولید مدیریت شود.

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت به ضعف رقابت‌پذیری و هزینه بالای مبادلاتی کالاهای ایرانی اشاره کرد و گفت: منهای تحریم، هزینه‌های بسیاری بر تولیدکنندگان ایرانی تحمیل می‌شود که این هزینه‌ها در کشوری مانند ترکیه مشاهده نمی‌شود. تا امروز نیز تنها مزیت تولید در ایران، انرژی بود که این هم از دست رفته است.

مهراد عباد نیز به این نکته اشاره کرد که طبق قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق تهران، دولت موظف به تامین انرژی صنایع بوده و در صورت عدم تامین آن مکلف به پرداخت خسارت است. ضمن آنکه اگر جانی در خطر باشد، باید تعطیلی بر صنایع اعمال شود و در حال حاضر این تعطیلی‌های گاه و بی‌گاه آسیب‌‌های جدی به صنعت‌گران وارد کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین برای جلوگیری از افزایش خسارت‌های ناشی از کمبود انرژی، پیشنهاد واردات برق را مطرح کرد.

سعید شجاعی نیز در توضیح این موارد گفت: آنچه در مورد خسارت‌ها مطرح می‌شود، شامل دو بخش است؛ نخست اینکه دولت ملزم است آنچه در قرارداد‌ها آمده را رعایت کند. اما مساله‌ای که نسبت به آن دغدغه وجود دارد، مواردی است که در قراردادها قید نشده است، مانند تعطیلی‌ها. البته قانون‌گذار اعلام کرده است که دولت باید این موارد را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند. اما مساله این است که این مورد در تبصره 14 که مربوط به منابع هدفمندی‌است، پیش‌بینی شده است. البته وزارت صمت موافق تعطیلی نیست و مشروط به جبران این خسارت‌ها با تعطیلی‌ها موافقت می‌کند.

معاون وزیر صمت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آغاز فرآیند تدوین بودجه سال آینده گفت: انتظار این است که اتاق بازرگانی تهران، تعیین ردیف بودجه برای اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار را مطالبه کند.