فرانسه در آستانه بحران مالی؛ فرانسوا بایرو با تأکید بر ضرورت اقدامات ریاضتی برای احیای اقتصاد فرانسه، هشدارهایی درباره افزایش بدهی و تهدید پیمان اجتماعی کشور مطرح کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، فرانسوا بایرو، سیاستمدار فرانسوی، در اظهاراتی اعلام کرد که تصویب اقدامات ریاضتی برای احیای اقتصاد کشور ضروری است. با این حال، این پیشنهاد با واکنش منفی بازارها و نگرانی‌های سیاسی همراه شده است. بورس پاریس پس از اعلام این طرح در روز دوشنبه سقوط کرد و روند نزولی آن در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت.

اریک لومبارد، وزیر اقتصاد فرانسه، هشدار داد که فرانسه در دو هفته آینده بیش از ایتالیا بدهی پرداخت خواهد کرد. نرخ بهره ۱۰ ساله وام‌های دولتی فرانسه اکنون ۳.۵ درصد است؛ اندکی پایین‌تر از نرخ بهره ایتالیا، اما بالاتر از کشورهایی چون اسپانیا، پرتغال و یونان که در گذشته کمک مالی دریافت کرده‌اند و اکنون با شرایط مطلوب‌تری وام می‌گیرند.

بنابر اعلام ایسنا، پیر موسکوویسی، رئیس سازمان حسابرسی ملی فرانسه، اعلام کرده است که هزینه بازپرداخت بدهی‌های کشور می‌تواند از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰ میلیارد یورو تا پایان دهه افزایش یابد. نخست‌وزیر فرانسه نیز هشدار داده که چنین افزایشی، پیمان اجتماعی کشور را به خطر خواهد انداخت.

سالومون فیدلر، اقتصاددان بانک Berenberg، ضمن تمجید از تلاش بایرو برای کنترل هزینه‌های ناپایدار دولت، تأکید کرد که هیچ‌یک از طرح‌های موجود برای اصلاح مالی عمومی، مورد استقبال اکثریت پارلمان قرار نگرفته‌اند.

در همین حال، آژانس اعتبارسنجی فیچ قرار است در تاریخ ۱۲ سپتامبر ارزیابی جدیدی از وضعیت بدهی فرانسه منتشر کند. برخی مقامات از جمله بایرو و بارنیه، احتمال مداخله نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) را مطرح کرده‌اند؛ مشابه آنچه در بحران مالی یونان رخ داد. با این حال، لومبارد تأکید کرده که فرانسه فعلاً تحت تهدید چنین مداخله‌ای نیست.

شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس در یادداشتی نوشت که بحران مالی فرانسه ممکن است به‌عنوان یک «بحران کوچک» تلقی شود و سازوکارهای حمایتی در اتحادیه اروپا برای مدیریت چنین شرایطی وجود دارد. همچنین، بانک‌های فرانسوی در معرض ریسک بالای اوراق قرضه دولتی قرار ندارند.

با این حال، وب‌سایت دیلی صباح هشدار داده که اگر سیاستمداران فرانسوی در برابر فشارهای بازار و اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه مقاومت کنند، احتمال تشدید بحران مالی–سیاسی وجود دارد.