افزایش 20 تریلیون دیناری بدهی داخلی عراق؛ بدهی عراق در اواسط ماه اوت به حدود ۹۲ تریلیون دینار (معادل ۷۰ میلیارد دلار) رسید. این افزایش عمدتاً ناشی از نوسانات قیمت نفت و ناکامی دولت در کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش حقوق و دستمزد عمومی بوده است.

به گزارش صنعت‌صنف، مظهر صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که بدهی داخلی در سال‌های اخیر به‌طور مستمر انباشته شده و هفته گذشته به دلیل استقراض برای جبران کسری بودجه، به ۹۰ تریلیون دینار رسید. با این حال، نسبت کل بدهی (داخلی و خارجی) به تولید ناخالص داخلی در ماه جاری ۴۷ درصد بوده و هنوز زیر سقف ۶۰ درصدی تعیین‌شده توسط نهادهای بین‌المللی قرار دارد.

عراق در ژوئن ۲۰۲۳ نخستین بودجه سه‌ساله خود را برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تصویب کرد که بر اساس میانگین قیمت نفت ۷۰ دلار در هر بشکه و صادرات روزانه ۳.۴ میلیون بشکه تنظیم شده بود. با این حال، بودجه سال ۲۰۲۵ هنوز به تصویب پارلمان نرسیده است. گفته می‌شود هیأت دولت از ارسال آن خودداری کرده تا از استفاده احتمالی بودجه در مبارزات انتخاباتی پارلمانی نوامبر جلوگیری شود.

کسری بودجه عراق در سال ۲۰۲۳ حدود ۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

عراق با در اختیار داشتن پنجمین ذخایر بزرگ نفت قابل استخراج جهان، حدود ۹۰ درصد از درآمد خود را از صادرات نفت تأمین می‌کند. در سال ۲۰۲۲، با افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار، این کشور به مازاد مالی ۳۰ میلیارد دلاری دست یافت، اما با کاهش قیمت‌ها، فشار کسری بودجه مجدداً افزایش یافته است.

نبیل المرسومی، استاد اقتصاد دانشگاه بصره، بدهی داخلی ۹۰ تریلیون دیناری را بالاترین رقم در تاریخ مالی عراق دانست و گفت: این بدهی عمدتاً ناشی از هزینه‌های سنگین حقوق و دستمزد بوده و پرداخت آن به ۹ تریلیون دینار در سال رسیده است. وی هشدار داد که این روند بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی گذاشته، زیرا بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای ارائه اعتبار به بخش خصوصی، در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کنند.

بر اساس گزارش عربین بیزنس گلف، بدهی داخلی عراق از حدود ۷۰ تریلیون دینار در پایان سال ۲۰۲۳ به ۸۳ تریلیون دینار در پایان سال ۲۰۲۴ و اکنون به ۹۰ تریلیون دینار افزایش یافته است.