نمی‌دانیم پول بودجه کجا می‌رود؛ بیشتر نهادهایی که از سازمان برنامه و بودجه پول دریافت می‌کنند در حلقه‌های چند مرحله‌ای می‌افتند و دولت نمی‌داند پول به کجا می‌رود. ما سعی داریم سال بعد ذینفع‌های نهایی را بشناسیم تا پول را به فردی که خدمات می‌دهد پرداخت کنیم.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد که سعی کردیم با همین منابع محدود فشار را از روی خانواده‌ها کم کنیم. انتظارات مردم خیلی بیشتر بود، اما مقدورات ما بر اساس سازمان برنامه و بودجه همین است. نهایت انعطاف‌ها و ابتکارات را به خرج دادیم تا با برنامه‌های منظم دستگاه‌های غیرضرور را کم کنیم و هر منبعی گیر ما می‌آید را صرف کمک به مردم کنیم.

سیدحمید پورمحمدی افزود: سعی کردیم کسری بودجه ایجاد نشود و سعی داشتیم مردمی که زیر بار فشار گرانی‌ها، بیماری‌ها و... هستند را حمایت کنیم و در وهله سوم هم سعی کردیم اگر گره خاصی در بخش عمرانی وجود دارد را تا حد قابل توجهی حل کنیم. به عنوان نمونه سعی کردیم پول نفت را وارد بهبود کریدورها و... کنیم.

پورمحمدی اضافه کرد: سعی کردیم بخشی از درآمدهای دستگاه‌ها را به جای هزینه‌های جاری صرف موارد عمرانی کرده، همچنین بعضی از ردیف‌هایی که در شرایط فعلی وجودشان الزام نیست در دستگاه اصلی ادغام کرده یا حذف کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه 1405 بالغ بر 2 درصد رشد داشته است، اظهار کرد: در این شرایط حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته و با توجه به عدم تناسب با تورم، با معافیت مالیاتی بخشی از این را جبران خواهیم کرد. معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش یافته و مابقی نیز پلکانی افزایش خواهد یافت تا درآمد دولت نیز دچار مشکل نشود.

پورمحمدی با بیان اینکه این سازمان دو سیاست جدی در بودجه ۱۴۰۵ دارد، تصریح کرد: اول این است که اگر دولت وظیفه‌ای را با پرداخت بودجه انجام می‌دهد، باید بداند پول به چه کسی می‌رود و چه خدمتی دریافت می‌شود، به گونه‌ای که به سود مردم باشد.

وی افزود: به جای آنکه بودجه به دستگاه‌های مختلف داده شود، تلاش کردیم عمده منابع مالی مستقیم به آخرین حلقه ارائه‌دهنده خدمت یا کالا برسد و پول به ذینفع نهایی پرداخت شود.

دنبال شناسایی ذینفعان نهایی هستیم

معاون رئیس جمهور افزود: درباره حقوق و بازنشستگان این کار را سال جاری انجام دادیم اما بیشتر نهادهایی که از ما پول دریافت می‌کنند در این حلقه‌های چند مرحله‌ای می‌افتند و دولت نمی‌داند پول به کجا می‌رود. ما سعی داریم سال بعد ذینفع‌های نهایی را بشناسیم تا پول را به فردی که خدمات می‌دهد پرداخت کنیم. حذف واسطه‌ها در این بودجه مد نظر قرار گرفت تا پول‌ها صرف کارهای غیر ضروری نشوند که یکی از اصلاحات بود.

پورمحمدی گفت: اصلاح دوم ما هم این بود که آیا ادامه داشتن فعالیت یک نهاد واجب است یا خیر؟ چون شرایط کشور اضطرار است. تقریبا ۱۳۶ ردیف اعتباری که از دولت پول می‌گرفتند را دو تکه کردیم. یک تکه حذف و یک تکه در سازمان اصلی ادغام شدند. پول را به سازمان اصلی دادیم تا آن سازمان به دولت بگوید سازمان زیردستش چه فعالیتی می‌کند تا اگر برای دولت منطقی نبود در سال‌های آینده نیز آنها را حذف کنیم.

او با بیان اینکه برای سازمان ما تنها پول مهم نیست، تصریح کرد: فرهنگ و ریل گذاری جدید هم اهمیت دارد. بسیاری می‌گفتند چرا بنزین را این گونه گران کردید، اما مهم الگوسازی است. بعضی اقدامات تنها از نظر رقمی اهمیت ندارد، بلکه باید الگو را تغییر دهیم و بودجه دولت صرف خدمات رسانی به مردم و امنیت مملکت شود.

پور محمدی اظهار کرد: باید واقع بینانه جدول بنویسیم. در چندین سال گذشته حجم تولید و صادرات بیشتر بود، اما الان عمده نفت را باید تبدیل به فرآورده کرده و مصرف کنیم که درآمد دولت کم‌تر می‌شود. مجبور هستیم بودجه را واقع بینانه بنویسیم و بخشی از این مواردی که پول را می‌بلعد حذف کنیم.

امکان دارد سال آینده بودجه تغییر کند

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه دولت برای وضعیت اضطرار نیز گفت: یکی از دلایلی که رشد بودجه را محدود در نظر گرفتیم با توجه به همین موضوعات است. ممکن است همین نقد نیز باشد که چرا دو درصد رشد؟ ما باید با اطمینان گام برداریم که کشور آسیب نبیند. امکان دارد سال آینده بودجه تغییر کند اما الان باید به فکر آینده نیز باشیم. در سال گذشته با شروع به کار ترامپ، سازمان برنامه و بودجه تیم کارشناسی خود را جمع کرد تا یک برنامه‌ای را برای شرایط نامناسب آماده کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جلسات مکرری با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا یک بسته برای شرایط بحران آماده شود. در تعطیلات نوروز نیز جلسات مختلفی با دستگاه‌های مختلف داشت تا شاید نظرات آن‌ها هم قابل استفاده باشد. در زمان جنگ هم به اتکای همان بسته بود که شاهد تشویش در خدمات و کالای گروهی نبودیم. با اتکا به تجربیاتی که امسال حاصل شد، همان بسته تنظیم شده است و اعداد و ارقام را با همین شرایط موجود بسته‌ایم. ناگزیر هستیم الان با احتیاط پیش برویم.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حرکت رو به جلوی کشور گفت: فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل عمومی، بهداشت و درمان، آموزش و دانشگاه‌ها از اولویت‌های اصلی دولت است. وی با اشاره به توجه دولت به معیشت اقشار مختلف، به‌ویژه دانش‌آموزان و مناطق دارای آسیب‌های اجتماعی، افزود: تحقق عدالت اجتماعی یکی از محورهای جدی سیاست‌گذاری دولت است.

پورمحمدی با اشاره به رویکرد دولت در تدوین بودجه تصریح کرد: تلاش شده منابع محدود موجود بر سه پایه اساسی استوار شود؛ نخست آنکه بودجه منجر به افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه و تورم نشود، دوم آنکه اقشاری که زیر فشار گرانی و مشکلات اجتماعی و درمانی هستند مورد حمایت قرار گیرند و سوم آنکه گلوگاه‌های عمرانی کشور گشوده شود.

وی ادامه داد: هرچند بودجه عمرانی از محل منابع عمومی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما با ابتکاراتی مانند تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به توسعه راه‌آهن، کریدورها و حمل‌ونقل عمومی، اجازه تهاتر دارایی‌ها و سهام دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌ها و همچنین هدایت بخشی از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها به سمت طرح‌های عمرانی، امکان افزایش اثرگذاری این رقم تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد فراهم شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیامدهای درآمدهای غیرواقعی در سال‌های گذشته گفت: درآمدهای موهومی فشار تورمی قابل توجهی به مردم تحمیل کرده و برخی هزینه‌ها، از جمله واردات سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین، به‌طور ناگزیر بر دولت تحمیل شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تغییر الگوی مصرف و فرآوری داخلی نفت بوده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از توهم درآمدی پرهیز شود تا تورم سال آینده کنترل شود. همچنین لازم است هزینه‌هایی که مانع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان می‌شود، مدیریت و محدود شود.

وی در توضیح تغییرات بودجه‌ای نهادها و سازمان‌ها خاطرنشان کرد: برخی ردیف‌ها تجمیع یا حذف شده تا شفافیت منابع افزایش یابد و ارقام واقعی دریافتی از دولت مشخص شود. در مجموع، بسیاری از این اصلاحات منجر به کاهش یا تثبیت رشد بودجه برخی بخش‌ها شده و ساختار منابع شفاف‌تر شده است.

رشد ۴۰ درصدی درآمد مالیاتی

معاون رئیس‌جمهور درباره سیاست مالیاتی نیز گفت: برخلاف تصور عمومی، افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل اقدامات شتاب‌زده نیست، بلکه بر پایه محاسبات دقیق در قالب یک جدول ۷۰ آیتمی شامل سود شرکت‌ها، وضعیت بورس و صادرات انجام شده است. همچنین معافیت‌های مالیاتی برای کسبه و اقشار کم‌درآمد همچنان برقرار است و تعیین ارقام بودجه‌ای بر اساس توافق میان سازمان برنامه، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

پورمحمدی یکی از عوامل رشد ۴۰ درصدی درآمد مالیاتی را ساماندهی معافیت‌های نامحدود عنوان کرد و افزود: حجم معافیت‌های مالیاتی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن با تعیین سقف محدود شده تا از بی‌ضابطه بودن خارج شود.

وی در تشریح درآمدهای نفتی بودجه سال آینده گفت: حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت پیش‌بینی شده که سهم‌هایی برای بودجه دفاعی، واردات بنزین، بازپرداخت بدهی‌های سرمایه‌گذاری نفتی، سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و در نهایت سهم دولت به میزان ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به برنامه‌های تقویت بخش عمرانی تصریح کرد: علاوه بر بودجه ۶۰۰ همتی عمرانی، منابع مستقلی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی و کریدورهای منطقه‌ای پیش‌بینی شده و در حوزه مولدسازی نیز دستگاه‌ها مجاز شده‌اند تا ۱۳۰ همت از اموال مازاد خود را برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تهاتر کنند. همچنین با هدایت درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها و اجرای طرح‌هایی مانند قیر رایگان، بیش از ۱۲۵ همت منابع جدید به پروژه‌های عمرانی تزریق خواهد شد. منطقی شدن نرخ عوارض آزادراهی نیز زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور را فراهم کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد عمدتاً برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مصرف می‌شود.

وی درباره یارانه‌ها گفت: پرداخت یارانه بدون پشتوانه درآمدی واقعی نه منطقی است و نه اخلاقی و هر نوع تصمیم در این حوزه باید مبتنی بر منابع پایدار باشد. گزینه‌های مطرح برای تأمین منابع کالابرگ نیز مشخص است؛ یا باید از هزینه‌هایی نظیر واردات بنزین کاست یا یارانه‌های پنهان برخی کالاها مانند آرد بازنگری شود؛ تصمیماتی که هر کدام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.