غافلگیریهای مالیاتی در بودجه 1405
غافلگیریهای مالیاتی در بودجه 1405؛ برای محاسبه ماليات، حدود ۷۰ رديف داريم و برای محاسبه تك تك اين رديفها كشش مالياتي حساب شده است. يعنی ما يك كشش مالياتی برای ماليات مستقيم، برای ماليات ثروت و برای ارزش افزوده داريم.
به گزارش صنعتصنف، معاون سياستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست خبری لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور با يادآوری فضای تدوين بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: برخلاف برخی دولتهای گذشته، اين دولت رويكردی منفعلانه نسبت به مسائل اقتصادی ندارد و خود را متعهد به اصلاحات اقتصادی ميداند.
محمد قاسمی افزود: در زمان تدوين بودجه ۱۴۰۴، دولت هنوز بهطور كامل مستقر نشده بود و امكان اعمال بسياری از نوآوریها وجود نداشت، اما بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه آغاز جدیتر اصلاحات ساختاری در حوزههای مالی و اقتصادی باشد.
قاسمی اضافه کرد: زمانی كه لايحه بودجه ۱۴۰۴ تقديم مجلس شد، در فضايی كاملاً متفاوت قرار داشتيم. هدفگذاری رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود و تنظيم منابع و مصارف بودجه بر پايه همان پيشبينیها و در شرايطی با ثباتتر از وضعيت فعلی انجام شد.
وی گفت: همزمان با تدوين بودجه ۱۴۰۴، تحليلهايی وجود داشت كه نشان میداد اقتصاد كشور ممكن است وارد شرايط خاص و متفاوتی شود. همانطور كه شاهد بوديم، با وقوع تحولات جديد و تغيير فضای سياسی و اقتصادی، شرايطی همراه با غافلگيری در سطوح مختلف شكل گرفت، اما تيم اقتصادی دولت بلافاصله اجرای برنامههای پيشبينی شده را در دستور كار قرار داد و به جز برخی اختلالات محدود در روزهای ابتدايی، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.
قاسمی با اشاره به شرايط كنونی اقتصاد كشور، تصریح کرد: در وضعيت ركود تورمی، صحبت صرف از بودجه انبساطی يا انقباضی معنا ندارد. آنچه اقتصاد كشور به آن نياز دارد، بودجهای كاملاً انضباطی است. برای دولت يك قيد جدی وجود داشت و آن اينكه از ناحيه بودجه، به هيچ وجه به تورم دامن زده نشود.
وی افزود: از سوی ديگر، با توجه به قرار داشتن اقتصاد در وضعيت ركودی، تلاش شد قيدها يا محدوديتهای جديدی برای فعالان اقتصادی ايجاد نشود. به همين دليل، رويكرد بودجه ۱۴۰۵ رويكردی محتاطانه است كه با بررسی تجارب و رويكردهای بودجهای ساير كشورها نيز همراستا شده است.
اصلاحات اقتصادی در بودجه 1405
معاون سياستگذاری و راهبری توسعه ملي و منطقهای سازمان برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر رويكرد اصلاحگرايانه اقتصادی دولت با تأكيد بر ضرورت اجماع در اجرای اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات در حوزههايی مانند ارز، قيمتگذاری و يارانهها نيازمند تفاهم ملی است. به همين دليل، اين موضوعات با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاييه و همچنين مردم، مطابق با تأكيد رئيسجمهور، در ميان گذاشته میشود و اصلاحاتی كه بر سر آنها اجماع وجود داشته باشد، در طول سال اجرايی خواهد شد.
قاسمی با اشاره به نقش رسانهها در اين مسير، گفت: اجرای سياستهای اقتصادی ممكن است در كوتاهمدت آثاری داشته باشد؛ در حالیكه آثار اصلی برخی اصلاحات در سال ۱۴۰۶ نمايان میشود. بنابراين تنوير افكار عمومی و تشريح دقيق آثار بلندمدت سياستها بسيار ضروری است و در اين مسير، نقش اصحاب رسانه برای اقناع و همراهسازی جامعه، نقشی كليدی و تعيينكننده است.
قاسمی درباره تعيين نرخ نرخ خوراك پتروشيمیها و دیگر مواردی كه به حقوق دولتی اختصاص دارد، گفت: اين موارد در بودجه بر مبنای قوانين پايه مالياتی تنظيم شده و هيچ شوكی از اين ناحيه وارد نمیشود و به صورت ناگهانی اين موارد افزايش نمییابد.
وی با بيان اينكه در حوزه انتشار اوراق مالی حدود ۹۰۰ همت در بودجه ديده شده است، گفت: در موضوع انتشار اوراق مالی، حجم ورودی و فروش خالص اهميت دارد و اين خالص، بسيار كم است. زيرا معتقديم منابع موجود نبايد بهگونهای باشد كه برونرانِی بخش خصوصی ايجاد كند. بنابراين حجم خالص استقراضی كه در بودجه ديده شده در مقايسه با سالهای قبل، بسيار كمتر است.
معاون سياستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: در حوزه بودجه عمرانی با توجه به رقم ۶۰۰ همتی، اولويتبندی و تقويت طرحهای مهم در دستور كار است.
وی گفت: برخلاف گذشته كه مولّدسازی در واگذاری دارايیهای مالی بود، اكنون دستگاهها اين اختيار را دارند كه مولّدسازی را به عمرانی اختصاص دهند. نتيجه اينكه بخش غير نقدی بودجه برای عمرانی تقويت شده است.
فشار مالیاتی نداریم
معاون سياستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر اينكه در سال آينده فشار مالياتی افزايش نخواهد داشت، افزود: سال آينده نخستین سالی است كه دقيقاً بر مبنای قوانين پايه مالياتی بدون تغيير در اين قوانين پيشبينی شده است.
وی درباره محاسبات مالياتی گفت: برای محاسبه ماليات، حدود ۷۰ رديف داريم و برای محاسبه تك تك اين رديفها كشش مالياتی حساب شده است. يعنی ما يك كشش مالياتی مثلاً برای ماليات مستقيم، برای ماليات ثروت و برای ارزش افزوده داريم.
قاسمی افزود: وقتی كه در مورد ماليات صحبت میکنيم بايد با حفظ شرايط سال قبل صحبت كنيم. چون بعضی وقتها مثلاً نرخ ماليات اضافه میکنيد، بعضی جاها معافيتهای مالياتی بعضی از شركتها كه مثلاً ۱۰ سال پيش بوده تمام شده است.
وی با بيان اينكه ماليات در سال آينده بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، ميزان سوددهی شركتها و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: با توجه به استمهالات، معوقات و افزايش سرمايه شركتها، رشد مالياتی در سال آينده نه ۶۰ درصد، بلكه ۴۰ درصد است.
معاون سياستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: از سال ۱۴۰۰ به بعد، رشد درآمدهای مالياتی از لحاظ عملكرد، ۵۹ درصد، ۵۴ درصد، ۷۲ درصد، ۵۲ درصد و ۴۸ درصد بوده است؛ بنابراين رشد درآمد مالياتی واقعاً عدد زيادی نيست.
قاسمی با تاكيد بر اينكه سقف زمانی معافيت مالياتی بسياری از شركتهای بزرگ سال آينده تمام میشود، افزود: يك تغيير سياست هم در حوزه ماليات داريم و اينكه سامانه پايانه موديان به مدار میآيد.
وی افزود: تكليف قانون برنامه هفتم، نسبت درآمد مالياتی است و بنابراين عدد ۲۵ تا ۶۰ درصد عدد عادلانهای است.
ثبت دیدگاه