پولی برای افرایش حقوق نداریم؛ در حال حاضر متوسط صادرات نفت و ميعانات گازي به ۱.۶ ميليون بشكه رسيده است؛ يعني كاهش يك ميليون بشكه‌اي كاهش صادرات نفت که به معني كاهش ۲۰ ميليارد دلاري درآمد كشور است.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست خبري لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور با بيان اينكه درآمدهاي نفتي كشور در مقايسه با سال ۱۳۹۶، كاهش ۲۰ ميليارد دلاري داشته است، گفت: اگر درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۶ را به ما مي‌دادند، مي‌توانستيم رشد ۷۵ درصدي را براي حقوق‌ها اعمال كنيم.

محمدحسين رحمتي افزود: اولويت كار ما در سازمان برنامه و بودجه اين است كه اعداد بودجه را صادقانه ببنديم؛ اينكه درآمدها را بالا ببنديم و متناظر آن هزينه ايجاد كنيم، كار غير صادقانه‌اي است.

وي گفت: متوسط صادرات نفت و ميعانات گازي ما در سال ۹۶، برابر ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در روز بود؛ فرض كنيم كه در حال حاضر به ۱.۶ ميليون بشكه رسيده است؛ يعني كاهش يك ميليون بشكه‌اي كاهش صادرات نفت؛ اين يك ميليون بشكه ضرب در ۳۶۵ روز سال ضرب‌ در بشكه‌اي ۵۵ دلار (به طور ميانگين)، به معني كاهش ۲۰ ميليارد دلاري درآمد كشور است.

رحمتي افزود: اگر اين ۲۰ ميليارد دلار را در ۷۵ هزار تومان نرخ ارز ضرب كنيم، رقم به‌دست آمده ۱۵۰۰ همت است؛ اگر اين رقم را بر يك واحد درصد حقوق كارمندان، بازنشستگان، مستمري‌بگيران و... تقسيم كنيم، ۲۷ همت بار مالي براي دولت دارد؛ اگر درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۶ را به ما مي‌دادند، مي‌توانستيم رشد ۷۵ درصدي حقوق‌ها را اعمال كنيم.

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه مفروضات بودجه را با صراحت و صادقانه نوشته‌ايم، پيوست‌هاي بودجه را از خود متن اصلي بودجه مهم‌تر دانست و گفت: در پيوست‌ها، مفروضات و محاسبات و اعداد به صورت شفاف ثبت شده‌اند.

وي افزود: در اين پيوست‌ها نوشته شده كه اگر صادرات نفت به ۱.۷۷۰ ميليون بشكه برسد، اين عدد را اگر با ۲.۶۰۰ ميليون بشكه مقايسه كنيم يا حتي اگر به‌جاي ۱.۶۰۰، عدد ۱.۷۷۰ را مبنا بگيريم، در مقايسه با عملكرد سال ۹۶، به ۴۵ درصد افزايش مي‌رسيم. اين عدد، عدد مهمي است.

رحمتي با بيان اينكه ۵.۳ ميليارد دلار واردات و تهاتر فرآورده‌اي نوشته شده است، گفت: اگر سال ۹۶ را مبنا بگيريم، به تعبيري عدد ۱.۷ ميليارد يا به تعبيري ديگر ۲ ميليارد دلار بوده است. اگر ما به تفاوت اين اعداد نگاه كنيم، مثلاً فرض كنيم ۴ ميليارد دلار اختلاف وجود دارد؛ اين ۴ ميليارد دلار را اگر با نرخ ۷۵ هزار تومان (يا همان مباني محاسباتي) ضرب كنيم، مي‌شود حدود ۳۰۰ همت؛ اين ۳۰۰ همت را اگر تقسيم بر ۲۷ كنيم، تقريباً معادل يك درصد حقوق مي‌شود.

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: اين فقط هزينه جديد واردات بنزين است. اگر اين خرج نمي‌شد، براي من درآمد بود؛ يعني به‌جاي واردات، صادرات مي‌كردم و آن تبديل مي‌شد به كمك هدفمند. همين مثال به‌تنهايي مي‌تواند معادل ۱۱ درصد حقوق باشد.

رحمتي افزود: در سال ۹۶ ما يك ريال اوراق پس نمي‌داديم، اما الان به تعبيري ۷۸۰ همت، يا تقريباً ۸۰۰ همت، بابت اصل و سود اوراق پرداخت مي‌كنيم؛ اين اصل و سود اوراق دقيقاً مثل حقوق است و بايد سر موعد پرداخت شود. اگر اين ۸۰۰ همت را تقسيم بر ۲۷ هزار ميليارد تومان كنيم، مي‌شود حدود ۲۹ درصد. حالا اگر ما را با سال ۹۶ مقايسه كنيد، اين سئوال مهم مطرح مي‌شود: چرا بايد امروز ۸۰۰ همت اوراق پس بدهيم؟ چرا در اين ۸ يا ۹ سال چنين وضعيتي ايجاد شده است؟ جواب روشن است؛ نتوانستيم سرمايه‌گذاري بالادستي نفت را افزايش بدهيم تا صادرات‌مان مثلاً به يك ميليون بشكه برسد و اين درآمد ايجاد شود.

بودجه‌اي به شركت‌هاي دولتي نمي‌دهيم

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور درباره درباره محاسبه حقوق ورودي كالاها، گفت: امسال حقوق ورودي به ازاي يوروي اسفند پارسال كه ۱.۱ (نسبت يورو به دلار) بود، ۷۵ هزار تومان محاسبه مي‌شد. برآورد ما با توجه به نسبت ۱.۱۶ يورو به دلار و ۲۰ درصد رشد ۱۰۳ هزار تومان مي‌شود. بنابراين با توجه به اينكه مبناي يورو و دلار عوض شده، نرخ ارز حقوق ورودي ۲۰ درصد گران شده است و اين عدد ارز ربطي به دیگر محاسبات بودجه ندارد.

رحمتي گفت: اين تغيير به آن دليل است كه چون قانون مقررات و صادرات تاكيد دارد كه نرخ محاسبه بر اساس نرخ اظهار است، اين عملاً متوسط تبديل نرخ يورو به دلار است.

وي با تاكيد بر اينكه بودجه شركت‌هاي دولتي، بودجه تعهدي است، گفت: بودجه تعهدي، ارزش دارايي در آن لحاظ مي‌شود. در حالي‌كه بودجه عمومي ما نقدي است؛ در بودجه تعهدي، توسط شركت‌ها تجديد ارزيابي دارايي‌ها صورت مي‌گيرد. همه رشد شركت‌ها از محل استهلاك است. يعني بايد هزينه استهلاك بدهد، اكنون كلي از شركت‌هاي ما زيانده شدند.

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه اصلاً ما حتي يك ريال بودجه به شركت‌هاي دولتي نمي‌دهيم، گفت: تازه يك چيزي از آنها مي‌گيريم. خيلي از شركت‌ها پارسال تجديد ارزيابي كردند؛ ما تنها شركتي كه كمك زيان مي‌دهيم، سازمان هدفمندسازي يارانه‌هاست كه سال آينده ۲۷۰ همت دريافت مي‌كند كه ۱۷۰ همت آن ناشي از ۲ درصد نرخ ماليات ارزش افزوده است.