ارز شرکت‌ها به بازار می‌آید؛ در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی، تصمیمات مهمی برای بازگشت ارز شرکت‌ها و بهبود ثبات بازار گرفته شده که بخشی از آن‌ها وارد فاز اجرایی شده است.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌های اخیر بازار و موضوع تثبیت نرخ ارز از سوی اصناف مختلف اظهار داشت: برای ثبات‌بخشی به بازار ارز شبانه‌روز تلاش می‌کنیم؛ خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده و مصوبه‌ای ۱۷ بندی در دستور کار قرار دارد که بخشی از اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.

سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با صدا و سیما افزود: یکی از محورهای این مصوبه، بازگرداندن ارز شرکت‌هایی است که تاکنون ارز حاصل از فعالیت خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. فرآیند بازگشت آن‌ها در حال انجام است که می‌تواند به ثبات و آرامش بازار ارز کمک کند.

وی در پاسخ به اعداد و ارقامی که در مورد ارزهای بازنگشته به کشور گفته می‌شود، افزود: متأسفانه اعداد و ارقام نادرستی از سوی افرادی که اشراف کافی به مسائل ارزی ندارند در فضای عمومی منتشر شده است. این ارقام صحیح نیست و نباید باعث نگرانی مردم شود.

۳ تصمیم برای تسهیل تکالیف مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اعلام کرد با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تأیید سران محترم سه قوه گرفته شد.

به گفته مدنی‌زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد  در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و قرار شد اجرای این قانون به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.

او ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

گفتنی است؛ این تصمیم‌ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه ها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی کشور گرفته شده است.

همچنین سیدمحمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در توئیتی نوشت: «ادامه فراخوان‌های همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. همچنین تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورت حساب الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته و در نهایت با تمدید یکساله امکان بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی موافقت شده است».