جرائم مالیاتی اصناف تعلیق شد؛ به دنبال برگزاری نشست بازاریان و اصناف با رئیس جمهوری پس از اعتراضات ناشی از گرانی ارز، اجرای برخی تکالیف و الزامات مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مالیاتی به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تشکیل جلسه‌ای فوری با رئیس‌جمهور در روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۱۴۰۴برای بررسی مشکلات اصناف گفت: در این نشست قرار شد کارگروه ویژه‌ای میان دولت و اتاق اصناف تشکیل شود و اجرای برخی تکالیف و الزامات مالیاتی از جمله سامانه مودیان، مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مالیاتی به سال‌های آینده واگذار شود.

حمیدرضا رستگار افزود: اجرای برخی از این قوانین مستلزم آموزش، آگاهی و دارا بودن امکانات مالی و مادی است که کسبه به ویژه بنگاه‌های کوچک امکان اجرای آن را نداشته و در جلسه‌ای که با مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون اصل نود با حضور فراکسیون اصناف برگزار شد، قرار شد بررسی‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران، تصریح کرد که پیرو این جلسه که با وزیر صنعت، معدن تجارت صورت گرفت، علاوه بر بحث های مالیاتی، دیگر مشکلات واحدهای صنفی اعلام و مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته رستگار، در جلسه‌ای که با رئیس جمهور صورت گرفت، مشکلات واحدهای صنفی، بحث تخصیص ارز، واردات برخی کالاها، نوسانات ارزی و اثرات آن بر کالاها و حفظ ارزش پول ملی و دیگر موضوعات مرتبط با کسب و کار به صورت کلی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد علاوه بر اینکه مشکلات اصناف با تشکیل کارگروهی میان اتاق اصناف و دولت، به صورت مستمر با برگزاری جلسات، پیگیری شود، در خصوص موضوعات و تکالیف مالیاتی نیز قرار شد با پیگیری‌های رئیس جمهور و تماس با رئیس قوه مقننه، تکالیفی که باید تا پایان سال انجام می‌شد از جمله اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سال‌های آینده واگذار شوند.

استفاده از ظرفیت اصناف در تصمیم‌گیری

در همین حال سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح جزئیات جلسه اصناف و فعالان اقتصادی با رئیس جمهور و وزیر صمت گفت: ضمن تشریح مصوبات جلسه توسط وزیر صمت تاکید شد که شرایط فعلی بازار، به دلیل نبود ثبات قیمتی، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب سردرگمی اصناف شده و قرار شد موضوعات مطرح‌شده در قالب یک بسته‌بندی منسجم و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

عزت‌اله زارعی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، عدم تناسب میزان مالیات‌های تعیین‌شده با واقعیت‌های فضای کسب‌وکار بود. با توجه به وجود ناترازی انرژی و کاهش محسوس فروش، مالیات‌های اعلام‌شده متناسب با میزان واقعی فروش اصناف نبوده و در بسیاری از موارد بیش از حد متعارف است که این مسئله فشار مضاعفی را بر واحدهای صنفی وارد می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: سومین موضوع مورد تاکید، لزوم استفاده دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت نمایندگان اتاق اصناف در تمامی فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در کنار بهره‌گیری از نظرات انجمن‌ها بود و چهارمین محور مورد تاکید این بود که انتظار می‌رود تصمیمات و توافقات اتخاذشده پس از اعلام، به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی شوند و در مرحله تصمیم‌گیری متوقف نمانند.

زارعی تصریح کرد: پس از این جلسه، وزیر صمت هماهنگی لازم را به‌عمل آورد تا این دیدگاه‌ها در حضور رئیس جمهوری نیز مطرح شود و امید می‌رود در نهایت به تدوین یک بسته حمایتی مؤثر برای اصناف منجر شود و در آینده نزدیک شاهد اعلام اخبار مثبتی باشیم.

وی در رابطه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی ناگهانی حساب‌های فعالان صنف طلا و جواهر گفت: انتقادات مطرح‌شده این بود که اگرچه بانک مرکزی مسئول مدیریت نرخ ارز و مهار تورم است، اما انجام اقدامات ناگهانی مانند مسدودسازی حساب‌های اصناف، بدون پیش‌آگاهی، موجب اخلال جدی در فعالیت‌های روزمره آنان می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با پیگیری‌های لازم، از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه توسط بانک مرکزی که منجر به محدودسازی ناگهانی حساب‌ها می‌شود، جلوگیری کند. هرچند این وزارتخانه اختیار قانونی برای لغو مستقیم چنین تصمیماتی ندارد، اما موضوع حمایت از اصناف به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و این مسئله نیز در حضور رئیس جمهوری مطرح شد.