موافقت پزشکیان با اصلاحات معیشتی بودجه 405؛ هم زمان با ارائه کلیات لایحه بودجه 1405 در صحن علنی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق رد شده بود، رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس با اصلاحات اقتصادی آن موافقت کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست روز سه‌شنبه 9 دی 1404 نامه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور را قرائت کرد که بر اساس آن پزشکیان موافقت خود را با اصلاحات ۵گانه معیشتی و اقتصادی بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق اعلام کرده است.

در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم و حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات  و حقوق  ومزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.

بر اساس این نامه، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد و به دنبال آن دولت اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در این نامه ضمن موافقت با هرگونه اصلاح بودجه در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی در کمیسیون تلفیق با رعایت ملاحظات تورمی، تأکید کرده است که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است؛ از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح سقف و نرخ معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوق‌بگیران در سطوح درآمدی پایین.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس متن این نامه را به شرح زیر قرائت کرد.

«جناب آقای دکتر قالیباف، رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام

پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفت‌وگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه‌هایی را مطرح کردند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق است، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه به شرح اعلام می‌دارد.

1. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.

2. اصلاح و اعمال نرخ موثر مالیاتی به طوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.

3. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.

4. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شود.

5. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.

ضمنا با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه هفتم و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت گزارش‌های مورد نیاز مجلس را تدوین و تقدیم خواهند کرد.

مسعود پزشکیان»

مخالفت 78 درصد اعضای کمیسیون تلفیق با لایحه بودجه

در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق درباره رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ و نامه رییس جمهور در این زمینه در جمع خبرنگاران گفت: در صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه تقدیمی ۱۴۰۵ خوانده شد. رد این لایحه در کمیسیون جزو بی‌سابقه‌ترین رأی‌های کمیسیون تلفیق در مخالفت با لایحه بودجه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. بیش از ۷۸ درصد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه دولت رأی مخالف دادند.

مجتبی یوسفی با بیان اینکه فشارهای قیمتی تولید را با مخاطره مواجه کرده است، گفت: امروز بازاریان و اصناف گلایه‌های به‌حقی دارند چراکه روزانه با افزایش قیمت‌ها مواجهند و این موضوع به تولید آسیب می‌زند. علاوه بر این، در بحث ارز ترجیحی، توجه به خانوار و بعد خانوار اهمیت دارد. در موضوعاتی مانند حق عائله‌مندی، وام ازدواج و اعتبارات پروژه‌های عمرانی نیز نگرانی‌هایی وجود داشت. در مجموع، کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا رد شد. پس از آن، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، استرداد و اصلاح لایحه را پذیرفت که این نامه در صحن علنی قرائت شد. بر همین اساس، کمیسیون تلفیق مأموریت یافت با توجه به پذیرش دولت، اصلاحات لازم را انجام دهد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور پذیرفته‌اند که اصلاحات باید به نفع مردم انجام شود و مجلس نیز در طرف مردم ایستاده است. فرایند اصلاحات در کمیسیون تلفیق آغاز شده و پس از اتمام، لایحه دوباره در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی ما این است که معیشت خانوار به خطر نیفتد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و تورم افزایش نیابد؛ چه برای اصناف و تولیدکنندگان و چه برای خانواده‌ها.