افزایش حقوق 405 پلکانی می‌شود؛ کمیسیون تلفیق در تلاش است تا افزایش حقوق‌ها در بودجه سال 1405 متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی موضوع افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده، گفت: کمیسیون تلفیق تلاش دارد تا افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیت‌ها نیز همین نگاه عدالت‌محور مدنظر قرار خواهد گرفت.

غلامرضا تاجگردون در تشریح نخستین جلسه این کمیسیون پس از درخواست اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت: پس از آنکه رئیس‌جمهوری به‌صورت رسمی اصلاح لایحه را پذیرفت و اشکالات مطرح‌شده از سوی کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار داد، قرار شد بندهای مورد ایراد به‌صورت دقیق و یک‌به‌یک بررسی شود.

نمیانده مردم گچساران و باشت در مجلس افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیت‌ها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آن‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

تاجگردون تصریح کرد: برای جمع‌بندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی مجلس ارائه و درباره کلیات رأی‌گیری شود.

رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل با دولت گفت: ما امیدواریم با دولت به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود.

وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش، گفت: نمی‌توان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کرد چراکه همگی این موارد را باید با منابع آن تعریف کرد. اما در هر صورت ما تلاش می‌کنیم افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد.

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند

در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس گفت: به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق در جلسه بررسی دوباره لایحه بودجه، نرخ مالیات بر ارزش افزود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۰ درصد باقی ماند و تغییر ۲ درصدی آن با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.

مجتبی یوسفی تاکید کرد: از این رو کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد ( ۱۰ به ۱۲)  مالیات بر ارزش افزوده رای موافق نداده و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمت‌ها گرفته شد.

گفتنی است افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دولت به جهت تامین منابع ۱۷۰ همتی کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده بود که بسیاری از نمایندگان اعتقاد داشتند این مسئله انتظار تورمی در جامعه را بیشتر کرده و تورم روی کالاهای دیگر را تشدید می‌کند.