حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی ایران پایدار است؛ تا کنون اجرای مکانیسم اسنپ‌بک تغییری در روند عملی فعالیت‌های دریایی ایران ایجاد نکرده و کشتی و باری به استناد قطعنامه ۱۹۲۹ توقیف نشده است.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با تأکید بر اینکه اجرای مکانیسم اسنپ‌بک تاکنون تغییری در روند عملی فعالیت‌های دریایی ایران ایجاد نکرده است، اعلام کرد که نه کشتی و نه باری به استناد قطعنامه ۱۹۲۹ توقیف نشده است.

مسعود پل‌مه با تشریح ابعاد حقوقی قطعنامه ۱۹۲۹ توضیح داد: موضوع این قطعنامه صرفاً به شرایطی بازمی‌گردد که «ظن قوی» وجود داشته باشد یک کشتی در حال حمل کالایی متعلق به ایران است که در فهرست اقلام ممنوعه قرار دارد. در چنین حالتی، فقط همان بار مشمول توقیف می‌شود، نه خود کشتی.

او درباره مفهوم «ظن قوی» گفت: منظور این است که اطمینان مشخصی وجود داشته باشد که در کشتی، تسلیحات یا تجهیزاتی حمل می‌شود که استفاده از آنها در ایران ممنوع است؛ در این صورت کشتی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

پل‌مه با تأکید دوباره بر محدود بودن دامنه این قطعنامه افزود: در این چرخه به طور اصولی کشتی توقیف نمی‌شود و از زمان اجرای اسنپ‌بک تاکنون نیز هیچ موردی از توقیف بار یا کشتی به دلیل اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ گزارش نشده است.

دبیر انجمن کشتیرانی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین سازوکاری باعث نگرانی یا عقب‌نشینی شرکای خارجی ایران نشده است، گفت: پیش از اسنپ‌بک هم همین قواعد اجرا می‌شد و قطعنامه ۱۹۲۹ در دستور کار قرار داشت. اگر کالای ممنوعه‌ای کشف می‌شد، با آن برخورد می‌شد بنابراین اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.

به گفته او، شرکت‌ها و خطوط کشتیرانی که با ایران همکاری دارند، با آگاهی از وجود این چارچوب‌ها فعالیت می‌کنند و اساساً شرکت‌های کشتیرانی وارد اقدام غیرقانونی یا خارج از ضوابط تعیین‌شده سازمان ملل نمی‌شوند.

پل‌مه همچنین درباره سابقه توقیف کشتی‌های ایرانی در سال‌های گذشته یادآور شد: در دوره دولت‌های نهم و دهم مواردی از توقیف نفتکش‌های ایران وجود داشت که ایران نیز مقابله به مثل می‌کرد، اما این اقدامات الزاماً به معنای مشروعیت یا جامعیت رفتار طرف مقابل نبود.

به گفته او، توقیف‌هایی که در ماه‌های اخیر مطرح شده‌اند نیز ارتباطی با قطعنامه ۱۹۲۹ نداشته و به طور عمده به موضوع حمل سوخت قاچاق مربوط بوده است.