اصلاحات معاملات ارزی ابلاغ شد؛ در راستای ساماندهی بازار ارز و افزایش شفافیت در فرآیندهای تأمین مالی واردات، اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش صنعت‌صنف، با ابلاغ اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی، چارچوب تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه شفاف‌تر شد؛ اصلاحاتی که هدف آن کاهش رانت، افزایش انضباط ارزی و ایجاد مسیرهای مشخص و قابل نظارت برای واردکنندگان است.

این اصلاحات با هدف تعیین دقیق الزامات تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه طراحی شده و تلاش دارد ضمن کاهش زمینه‌های فساد و رانت، فرآیندهای ارزی را به‌صورت نظام‌مند و قابل رهگیری اجرا کند.

بر اساس این دستورالعمل، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از مسیرهای متنوعی از جمله منابع ارزی خود واردکننده، منابع ارزی دیگر اشخاص، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بانک مرکزی تأمین کنند.

با این حال، استفاده از هر یک از این مسیرها منوط به انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل و گرفتن تأییدیه بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است؛ دستگاه‌هایی که شامل وزارتخانه‌های تخصصی و سازمان‌های متولی مرتبط با نوع کالا یا خدمت وارداتی می‌شوند.

گسترش دامنه شمول به مناطق آزاد و ویژه

یکی از نکات قابل توجه در این اصلاحات، شمول کامل واردات کالا و خدمات به سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی است.

طبق این دستورالعمل، تمامی مراحل ثبت، تأییدیه‌ها و تأمین ارز باید در چارچوب مقررات مجموعه ارزی کشور انجام شود و اطلاعات مربوطه به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک‌ها ارسال شود. این موضوع نشان‌دهنده تلاش سیاست‌گذار برای ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و افزایش نظارت بر جریان‌های ارزی است.

در بخش دیگری از این اصلاحات، امکان تأمین ارز واردات مواد اولیه و خدمات ضروری سالانه از محل ارز حاصل از صادرات برای برخی صنایع کلیدی پیش‌بینی شده است.

شرکت‌های فعال در حوزه‌های پالایشی، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و صنایع مرتبط می‌توانند بخشی از نیاز ارزی خود را از محل صادراتشان تأمین کنند. البته این فرآیند نیز مستلزم ثبت خدمت، اخذ تأییدیه بانک عامل و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط است تا ضمن تسهیل فعالیت تولیدی، شفافیت و کنترل بر منابع ارزی حفظ شود.

این رویکرد می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی کشور کمک کرده و در عین حال، انگیزه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن را در صنایع بزرگ و پیشران تقویت کند؛ صنایعی که نقش مهمی در زنجیره تأمین، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارند.

از منظر تحلیلی، اصلاح دستورالعمل معاملات ارز تجاری را می‌توان بخشی از بسته سیاستی دولت و بانک مرکزی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش شکاف‌های رانتی در بازار ارز دانست. تنوع‌بخشی به منابع تأمین ارز، همراه با الزام ثبت و اخذ تأییدیه‌های رسمی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از تفاوت نرخ‌ها و دسترسی‌های غیرشفاف را محدود کند.

در این دستورالعمل تأکید شده است که حمایت‌های ارزی باید به‌صورت هدفمند و در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و حمایت از کالای ایرانی انجام شود. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش دارد میان حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع محدود ارزی توازن برقرار کند.

نقش بانک‌ها در اجرای دقیق دستورالعمل

طبق این بخشنامه، بانک‌ها موظفند ضمن رعایت تمامی ضوابط و مقررات ارزی، مفاد این اصلاحات را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند. نقش بانک‌ها در این میان، نه‌تنها به‌عنوان واسطه تأمین ارز، بلکه به‌عنوان نهاد ناظر بر صحت ثبت‌ها و انطباق فرآیندها با مقررات، پررنگ‌تر شده است.

به نظر می‌رسد اجرای دقیق این دستورالعمل، در صورت همراهی کامل شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی، بتواند فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان را منظم‌تر کرده و از بروز اختلالات ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند؛ امری که برای ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های تجاری، اهمیتی حیاتی دارد.