تعیین قیمت گندم با یک بسته حمایتی؛ در حال تهیه یک بسته حمایتی برای گندم در دولت هستیم. قرار است علاوه بر اصلاح قیمت، سیاست‌های حمایتی مانند تأمین کود و سوخت نیز در نظر گرفته شود.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیاناین مطلب اظهار داشت: رئیس‌جمهور در نشست تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی اعلام کرد که نمی‌توان قیمت واردات را مبنای قیمت داخلی قرار نداد. یک بازه زمانی یک‌هفته‌ای برای تصمیم‌گیری تعیین شده است. ما جلساتی گذاشته‌ایم و در حال تهیه یک بسته حمایتی برای گندم در دولت هستیم. قرار است علاوه بر اصلاح قیمت، سیاست‌های حمایتی مانند تأمین کود و سوخت نیز در نظر گرفته شود.

اکبر فتحی ادامه داد: در شورای قیمت‌گذاری نیز نمایندگانی از خوزستان در مورد قیمت مناسب بحث می‌کنند. نظر دولت این است که برای گندم به عنوان یک شاخص، یک بسته حمایتی تعریف شود تا بهره‌وری این محصول ارتقا یابد. حدود یک هفته است که همکاران ما از طریق اتاق اصناف و کمیته‌های شورای قیمت‌گذاری جلسه می‌گذارند و ان شاءالله تا هفته آینده به نتیجه می‌رسیم و قیمت نهایی مشخص و اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در خصوص نقش اتاق اصناف کشاورزی گفت: آنچه مربوط به حوزه‌های دیگر است، از طریق اتاق اصناف کشاورزی، پیگیری می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر کشاورزی ادامه داد: در حوزه صدور مجوزها، اگر سطح زیر کشت اعلامی با سطح واقعی همخوانی ندارد، باید از سامانه «سامکا» استفاده کنیم تا اطلاعات مکان‌محور و دقیق داشته باشیم. اگر همکاران ما در حوزه آمار وزارتخانه ایرادی بگیرند، آن را اصلاح می‌کنیم. باید به یک عدد دقیق در سامانه برسیم، زیرا آمار نادرست بر دریافت سوخت، کود و حتی حقابه اثر می‌گذارد. این از وظایف وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی استان است.

فتحی درباره مرغداری‌ها و آزادسازی نرخ ارز تصریح کرد: در مورد نرخ ارز، همیشه منت آن را بر سر کشاورزی گذاشته‌اند که ما به کشاورزی یارانه می‌دهیم. معتقدم با نرخ ارز ترجیحی، هیچگونه مساعدتی به بخش کشاورزی نمی‌شد؛ بخش کشاورزی تنها انتقال‌دهنده یارانه از دولت به مصرف‌کننده بود.

وی افزود: آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری را از بین برد تا کشاورز محصول خود را با نرخ واقعی بفروشد و مصرف‌کننده نیز معذب نباشد. این یک سیاست درست برای جلوگیری از رانت بود. البته در اجرا به مشکلاتی برخوردیم که از ابتدا برخی را پیش‌بینی کرده بودیم.

فتحی درباره جبران خسارات احتمالی کشاورزان بیان کرد: جبران خسارت کشاورزان در کارگروه ماده ۱۳ مطرح شده ولی به جمع‌بندی نرسیده است. این از اولویت‌های ماست و در جلسات وزرا به ریاست بانک مرکزی در حال بررسی است. اگر کسی سهمیه‌ای داشته که در سامانه بارگذاری نشده و کالای خود را با قیمت آزاد تهیه کرده اما به قیمت سابق عرضه کرده، این یک حقوق ثابت‌شده است. ما باید دیگر اعضای کارگروه را متقاعد کنیم و ان‌شاءالله در جلسه آینده به جمع‌بندی می‌رسیم و هرگونه ضرری که کشاورزان ما از اجرای این طرح متحمل شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: اجرای طرح آزادسازی ارز با چالش‌هایی همراه بود که بسیاری از آن‌ها را پیش‌بینی کرده بودیم. حدود ۴۰ روز از اجرای طرح گذشته و بسیاری از مشکلات مرتفع شده است. تولید بخش کشاورزی پایدار و افتخارآمیز شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر کشاورزی افزود: در یک بازه زمانی حدودا ۲۰ روزه طرح کالابرگ با اعتبار حدود ۸۵ تا ۸۶ همت و برای ۱۱ قلم اساسی بدون هیچ کمبود یا نقصی اجرا شد. این دستاورد حاصل تلاش کشاورزان عزیز ماست که توانستند تولید را به نحو احسن محقق کنند تا مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. اگر این حجم تقاضا در هر کشور دیگری ایجاد می‌شد، مطمئناً مشکلات بزرگی به وجود می‌آمد. بنابراین ما باید در کنار آنان باشیم و مشکلات حوزه دولتی را حل کنیم.