سند آپارتمان‌های بی‌سند منتظر تصمیم دولت؛ آیین‌نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که باید توسط هیات وزیران تصویب شود، در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی مصوب خواهد شد.

به گزارش صنعت‌صنف، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون سامانه ثبت ادعا (ساغر) ارایه داد و به ایسنا گفت: درحال حاضر در کشورمان آپارتمان‌های زیادی داریم که به دلیل عدم گرفتن پایان کار شهرداری، تاکنون تفکیک اعیانی نشده و فاقد سند مالکیت هستند. این موضوع مردم را دچار مشکلات متعددی کرده است؛ اولاً امکان انجام معامله رسمی نسبت به آپارتمان‌های مزبور وجود ندارد، در نتیجه ممکن است نسبت به یک آپارتمان، معامله معارض صورت بگیرد؛ ثانیاً صدور سند مالکیت مفروزی یا مجزا برای هر آپارتمان در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نیز میسر نیست.

اعظم قویدل افزود: در این ساختمان‌ها، به دلیل آرای کمیسیون‌های مواد ۹۹ و  ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر گرفتن جریمه و یا در نتیجه عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد، امکان صدور پایان کار شهرداری میسر نیست.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: در این تبصره پیش‌بینی شده چنانچه در رابطه با واحدی از یک مجتمع آپارتمانی، ادعای مالکیت در سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی درج شده باشد، حسب مورد شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان کار را صادر کنند و میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود. در این موارد و پس از درج ادعای مالکیت آپارتماهای یاد شده در سامانه ثبت ادعا و صدور پایان کار از طرف شهرداری، سازمان ثبت سند مالکیت تفکیکی هر واحد را با ذکر میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی صادر می‌کند و در این صورت تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، منوط به پرداخت جریمه ذکر شده در سند مالکیت به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی است.

قویدل تصریح کرد: اگر صدور پایان کار ساختمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان ثبت اسناد مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد یاد شده از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر کند. در صورتی که یک آپارتمان دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی در پایان گفت: آیین‌نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که باید به توسط هیات وزیران تصویب برسد، در مراحل نهایی قراردارد و به زودی مصوب خواهد شد.