آغاز دوباره توزیع شکر با قیمت جدید؛ در حال حاضر کمبودی در بازار شکر وجود ندارد، اما متأسفانه پس از پایان سال، دولت با تاخیر قیمت مصوب جدید شکر را اعلام کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، سخنگوی اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اعلام تعیین قیمت مصوب جدید شکر، از آغاز دوباره توزیع این کالا در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر کمبودی در تامین شکر وجود ندارد و نابسامانی‌های اخیر بیشتر ناشی از تاخیر در اعلام نرخ جدید، جو روانی بازار و افزایش هزینه‌های تولید بوده است.

حسین فرهادی درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار داشت: قیمت مصوب جدید شکر فله هر کیلوگرم ۱۰۸ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده و برای شکر بسته‌بندی نیز قیمت مصرف‌کننده کیلویی ۱۲۵ هزار تومان اعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر کمبودی در بازار شکر وجود ندارد، اما متأسفانه پس از پایان سال، دولت با تاخیر قیمت مصوب جدید شکر را اعلام کرد. در این مدت، تولیدکنندگان و کارخانجات موجودی کالا داشتند اما توزیع انجام نمی‌دادند، چراکه معتقد بودند با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی کشور باید نرخ جدید تعیین شود.

فرهادی ادامه داد: همین عدم توزیع باعث شد در برخی فروشگاه‌ها کمبود مقطعی ایجاد شود و شکر با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته عرضه شود که طبیعتا منجر به برخوردهای تعزیراتی نیز می‌شد. اکنون با اعلام نرخ مصوب جدید، توزیع کالا در حال انجام است و مشکلی در تامین و عرضه وجود ندارد.

سخنگوی اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با تاکید بر اینکه در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد، گفت: موجودی کالاها مناسب است، اما برخی فضاسازی‌ها و جو روانی که در مقاطعی ایجاد شد، باعث افزایش قیمت کالاها شد. بخشی از این شرایط ناشی از فضای جنگ اقتصادی و نگرانی‌هایی بود که دشمنان در بازار ایجاد کردند و حتی بر بازار پتروشیمی و فولاد نیز اثر گذاشت که همین امر باعث افزایش چند برابری برخی کالاها شد.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی و ناشی از رشد هزینه‌های تولید، حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و بیمه است، اما برخی کالاها افزایش قیمت غیرمتعارف داشتند که بیشتر تحت تاثیر جو روانی بازار و ایجاد حباب قیمتی بود؛ موضوعی که به گفته او با تمهیدات انجام‌شده از سوی دولت در حوزه تولید و توزیع در حال کنترل است.

فرهادی همچنین درباره وضعیت انبارها و بنکداری‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌های امنیتی و تعزیراتی از انبارها و مراکز نگهداری مواد غذایی بود که باعث شد برخی فعالان بازار از نگهداری کالاها خودداری کنند و این مسئله نیز تا حدی بر وضعیت بازار اثر گذاشت.