توسعه گردشگری داخلی در وضعیت نه جنگ نه صلح؛ در وضعیت «نه جنگ نه صلح» توسعه گردشگری داخلی، تمرکز بر بازار کشور‌های همسایه، طراحی بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در مناطق امن و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی گردشگری در دستور کار است.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح راهبرد‌های کلان این معاونت برای مدیریت صنعت گردشگری در شرایط متغیر منطقه‌ای، از تدوین سه سناریوی عملیاتی «جنگ و بحران»، «نه جنگ نه صلح» و «صلح و ثبات پایدار» برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و تاکید کرد: رویکرد دولت، حفظ پایداری کسب‌وکار‌های گردشگری، تقویت تاب‌آوری ملی و استمرار جریان خدمات سفر در هر سطح از تحولات سیاسی و امنیتی است.

انوشیروان محسنی‌بندپی در نشست رسانه‌ای با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای مدیریت شرایط مختلف، افزود: معاونت گردشگری با رویکردی آینده‌نگر و مبتنی بر مدیریت اقتضایی، سه سناریوی عملیاتی برای صنعت گردشگری کشور در سال ۱۴۰۵ طراحی و تدوین کرده است تا در هر وضعیت، مسیر فعالیت‌ها، نحوه مداخله دولت و سازوکار حمایت از فعالان این حوزه روشن و مشخص باشد.

معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه سیاست وزارت میراث‌فرهنگی مبتنی بر «تعطیل‌ناپذیری گردشگری» است، تصریح کرد: حتی در دشوارترین شرایط نیز تلاش شده جریان فعالیت‌های این صنعت حفظ شود و تعامل میان دولت، تشکل‌ها و بخش خصوصی استمرار یابد.

وی با اشاره به طراحی سه سناریوی عملیاتی گردشگری برای مدیریت صنعت گردشگری در سال ۱۴۰۵، گفت: سناریوی نخست مربوط به «وضعیت جنگ و بحران» است که در آن، تمرکز اصلی بر مدیریت بحران، حفظ امنیت گردشگران، پایداری حداقلی خدمات سفر، تقویت گردشگری داخلی و صیانت از کسب‌وکار‌های گردشگری خواهد بود و برنامه‌های توسعه‌ای و بین‌المللی به‌صورت موقت در اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرد.

وی افزود: سناریوی دوم، «نه جنگ نه صلح» است که محتمل‌ترین وضعیت پیش‌روی کشور در سال جاری محسوب می‌شود. در این وضعیت، توسعه گردشگری داخلی، تمرکز بر بازار کشور‌های همسایه، طراحی بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در مناطق امن و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی گردشگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محسنی‌بندپی سناریوی سوم را «صلح و ثبات پایدار» عنوان کرد و گفت: در صورت تحقق این شرایط، برنامه‌هایی همچون افزایش ۵۰ درصدی گردشگران ورودی، توسعه روادید الکترونیکی برای ۳۳ کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی و فعال‌سازی کریدور‌های منطقه‌ای گردشگری اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستایی کشور اظهار کرد: در سال ۲۰۲۵ سه روستای ایران در فهرست جهانی گردشگری ثبت شدند و در سال ۲۰۲۶ نیز هشت روستای دیگر در فرآیند رقابت برای ثبت جهانی قرار دارند که بیانگر جایگاه رو به رشد ایران در حوزه گردشگری روستایی و پایدار است.

رونمایی از کارت گردشگری ایرانیان

معاون گردشگری کشور در ادامه، اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه را از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری این معاونت دانست و گفت: برای ساماندهی فعالان غیرمجاز گردشگری، سامانه یکپارچه صدور مجوز و نظارت هوشمند طراحی شده و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین از مذاکرات گسترده با وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل فرآیند صدور مجوز پروژه‌های گردشگری و کاهش موانع سرمایه‌گذاری خبر داد.

محسنی‌بندپی با اشاره به حمایت‌های دولت از اقتصاد محلی و گردشگری پایدار تصریح کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه برای بوم‌گردی‌ها و فعالان صنایع‌دستی اختصاص یافته است تا زمینه رونق اشتغال محلی و توسعه متوازن گردشگری در مناطق روستایی فراهم شود.

معاون گردشگری کشور همچنین از رونمایی قریب‌الوقوع «کارت گردشگری ایرانیان» خبر داد و گفت: طرح پلاک گردشگری راهور نیز با هدف تسهیل سفر‌های جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات در حال پیگیری است؛ آیین‌نامه شورای راهبری گردشگری سلامت نیز مراحل کارشناسی و هماهنگی میان دستگاهی را پشت سر گذاشته و به‌زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

محسنی‌بندپی در بخش پایانی سخنان خود با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در نوروز ۱۴۰۵ گفت: در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع عملیاتی و امنیتی کشور، این ستاد توانست با اتکا به هم‌افزایی ملی، مدیریت منسجم و حضور میدانی دستگاه‌ها، آرامش سفر‌های نوروزی را حفظ کند.

وی برگزاری ۱۳۷ جلسه تخصصی و اضطراری، استمرار نظارت‌های میدانی، حفظ پایداری خدمات سفر و هماهنگی مستمر میان استان‌ها را بخشی از اقدامات این ستاد عنوان کرد.

وی افزود: همکاری ۲۷ دستگاه اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی در این دوره، نمونه‌ای موفق از حکمرانی هماهنگ در حوزه مدیریت سفر و گردشگری بود.

معاون گردشگری کشور، تاکید کرد: تجربه نوروز ۱۴۰۵ نشان داد که سرمایه اصلی مدیریت بحران در حوزه گردشگری، انسجام ملی، هماهنگی میان‌بخشی و حضور مسئولانه دستگاه‌ها در کنار مردم است؛ ظرفیتی که باید برای آینده گردشگری ایران حفظ و تقویت شود.