فقط 3 بانک ارز سهمیه‌ای می‌فروشند؛ عرضه ارز توافقی که با هدف برطرف کردن نیازهای اساسی و خرد متقاضیان و هدایت آن‌ها از بازار غیررسمی به شبکه بانکی ابلاغ شد، در شبکه بانکی فعلا اجرا نمی‌شود.

به گزارش صنعت‌صنف، به‌رغم ابلاغیه صریح بانک مرکزی مبنی بر بسیج شبکه بانکی برای عرضه ارز توافقی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا هزار دلار به متقاضیان دارای نیازهای اساسی، مشاهدات میدانی حاکی از این است که فقط سه بانک در شعب محدود خود در شهر تهران هزار دلار به عنوان سهمیه ارزی سالانه به متقاضیان می‌فروشند.

عرضه ارز توافقی که با هدف برطرف کردن نیازهای اساسی و خرد متقاضیان و هدایت آن‌ها از بازار غیررسمی به شبکه بانکی ابلاغ شد، در شبکه بانکی فعلا اجرا نمی‌شود و مشاهدات میدانی ایسنا از شعب ارزی بانک‌های مختلف در پایتخت حاکی از آن است که اجرای این مصوبه صرفا بر دوش شعب منتخبی از سه بانک ملت، تجارت و صادرات است.

مراجعه به شعب ارزی دیگر بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که این بانک‌ها وارد چرخه توزیع ارز توافقی نشده‌اند و به گفته خودشان «این بخشنامه هنوز به آنها ابلاغ نشده یا اگر ابلاغ شود، منطقی برای فروش منابع ارزی خود زیر نرخ بازار ندارند».

متقاضیانی که با استناد به بخشنامه‌ ابلاغی بانک مرکزی برای دریافت سقف ۱۰۰۰ یورو به شعب ارزی بانک‌های مختلف مراجعه می‌کنند، با پاسخ‌هایی از جمله اینکه «هنوز دستورالعمل اجرایی به ما ابلاغ نشده» و یا «منابع ارزی نداریم» روبه‌رو و در نهایت به سمت شعب محدود سه بانک عامل قبلی (تجارت، ملت و صادرات) هدایت می‌شوند.

همچنین در حالی که مسئولان اقتصادی کشور در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند برای دریافت سهمیه ۱۰۰۰ دلار یا یوروی توافقی باید «محل مصرف» پول دقیقاً در بانک مشخص و احراز شود، وضعیت کف بازار و شعب چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ سه بانک عامل که قبلا برای فروش ارز توافقی اعلام شده بودند عملاً کاری به این حرف‌ها ندارند و مستقیماً بر اساس همان ابلاغیه اول پیش می‌روند و متقاضیان دریافت ارز توافقی، طبق ابلاغیه اول بانک مرکزی می‌توانند از طریق شعب معرفی‌ شده و منتخب سه بانک ملت، تجارت و صادرات، طبق مکانیزم هفته گذشته مراحل ثبت‌نام و دریافت را با کارت ملی انجام دهند.

به گفته برخی معاونان ارزی شعب بانکی ، تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نقدکننده و تامین‌کننده نهایی وارد عمل نشود و منابع مازاد در اختیار شعب قرار ندهد، تعمیم این طرح به کل شبکه بانکی غیرممکن خواهد بود. شبکه بانکی به طور طبیعی تمایلی ندارد منابع ارزی داخلی و حیاتی خود را صرف اجرای طرحی کند که چرخه بازگشت منابع آن قفل است.