منع مونتاژیها از اعمال مصوبه 836
منع مونتاژیها از اعمال مصوبه 836؛ خودروسازن مونتاژی اجازه ندارند برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت امسال منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند.
به گزارش صنعتصنف، شورای رقابت با صدور اطلاعیهای ضمن شفافسازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست. بر این اساس، متقاضیانی که پیش از هشتم اردیبهشتماه 1405 اقدام به انعقاد قرارداد کردهاند، همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیشپرداخت آنها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.
بنابر اعلام ایسنا، اخیرا شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶، اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در حوزه خودروهای مونتاژی متوقف کرد؛ تصمیمی که ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی را بازتر کرد.
بر اساس مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشود.
به عبارت دیگر بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
با این حال در مصوبه اخیر یعنی مصوبه ۸۳۶، که در اردیبهشتماه سال جاری ابلاغ شد ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان خودروهای مونتاژی افزایش یافت و شورای رقابت دست حمایتی خود از متقاضیان خودروهای مونتاژی را کوتاه و اعلام کرد:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود».
بهدنبال این موضوع، عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد که «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد».
به عبارت دیگر شورای رقابت این مصوبه را تنها مشمول قراردهای فروش خودروهای مونتاژی کرد که پس از این مصوبه منعقد میشوند تا خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نباشند.
حال امروز دوم خردادماه، شورای رقابت در اطلاعیهای جدید تاکید کرد: «پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد».
بر این اساس، خودروسازن مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت امسال منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
ثبت دیدگاه