سایپا در تله فروشهای گذشته گرفتار است
سایپا در تله فروشهای گذشته گرفتار است؛ در شرایطی که هزینه تولید خودرو به شکل قابل توجهی افزایش یافته، سایپا همچنان ناچار است بخشی از ظرفیت تولید خود را صرف ایفای تعهدات فروشهای بلندمدت سالهای گذشته کند.
به گزارش صنعتصنف، سایپا در حالی با افزایش هزینه تولید روبهروست که همچنان باید تعهدات فروشهای بلندمدت سالهای گذشته را اجرا کند؛ وضعیتی که بدهی به قطعهسازان، کمبود نقدینگی و رشد خودروهای ناقص را به یکی از چالشهای اصلی این خودروساز تبدیل کرده است.
بنابر اعلام پرشین خودرو، در شرایطی که هزینه تولید خودرو به شکل قابل توجهی افزایش یافته، سایپا همچنان ناچار است بخشی از ظرفیت تولید خود را صرف ایفای تعهدات فروشهای بلندمدت سالهای گذشته کند؛ وضعیتی که امروز به یکی از مهمترین عوامل فشار بر نقدینگی، زنجیره تأمین و روند تولید این خودروساز تبدیل شده است.
گروه خودروسازی سایپا این روزها با چالشهایی مواجه است که ریشه بخش مهمی از آن را باید در سیاست فروش با قیمت قطعی و تحویل بلندمدت در سالهای گذشته جستوجو کرد. سیاستی که اگرچه در مقطع اجرا بخشی از نیاز نقدینگی شرکت را تأمین کرد، اما اکنون با رشد هزینههای تولید، به عاملی برای فشار مضاعف بر این خودروساز تبدیل شده است.
افزایش هزینه ساخت خودرو در کنار تعهدات گذشته، موجب تشدید بدهی به قطعهسازان شده است. این موضوع نهتنها تأمین بهموقع قطعات را با مشکل مواجه کرده بلکه بر سرعت تولید و تکمیل خودروها نیز اثر مستقیم گذاشته است.
فعالان صنعت خودرو معتقدند تداوم این وضعیت میتواند فشار بیشتری بر زنجیره تأمین وارد کرده و توان عملیاتی قطعهسازان را کاهش دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین قطعات، افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگهای خودروسازان است. خودروهایی که به دلیل کمبود برخی قطعات امکان تجاریسازی و عرضه به بازار را ندارند.
انباشت خودروهای ناقص علاوه بر اشغال فضای تولید، هزینههای نگهداری و تکمیل را نیز افزایش داده و فشار مضاعفی بر منابع مالی شرکت وارد میکند.
فروش با قیمت قطعی، راهکار موقت یا بحران بلندمدت؟
فروش خودرو با قیمت قطعی و تحویل بلندمدت در سالهای اخیر بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. هرچند این روش در کوتاهمدت به جذب نقدینگی کمک میکند، اما در شرایط تورمی و افزایش مداوم هزینههای تولید، میتواند تعهداتی سنگین برای سالهای آینده ایجاد کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات فعلی سایپا نتیجه همین سیاستهایی است که در دورههای گذشته برای عبور موقت از بحران مالی گرفته شد.
اهمیت مشکلات موجود به اندازهای است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با حضور در سایپا نسبت به هرگونه اختلال در روند تولید هشدار داده و خواستار همکاری همه دستگاههای مرتبط برای رفع موانع شده است.
این موضوع نشان میدهد بحران موجود فقط محدود به یک شرکت نیست و میتواند بر بازار خودرو، اشتغال در صنعت قطعهسازی و حتی وضعیت عرضه خودرو در کشور اثرگذار باشد.
راهکار خروج از بحران نقدینگی چیست؟
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تشکیل صندوق حمایت از تأمینکنندگان صنعت خودرو، پرداخت تسهیلات هدفمند، حمایت بانکی و تسهیل تأمین مواد اولیه میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی زنجیره تأمین را کاهش دهد.
همچنین بازنگری در شیوههای فروش و جلوگیری از ایجاد تعهدات بلندمدت بدون پشتوانه مالی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند مانع تکرار چنین بحرانهایی در آینده شود.
یکی از مهمترین پرسشهای مطرح در شرایط فعلی، نحوه برخورد با مدیرانی است که تصمیمات آنها آثار بلندمدت و پرهزینهای بر صنعت خودرو بر جای گذاشته است. کارشناسان معتقدند بدون پاسخگویی مدیران و ایجاد سازوکارهای بازدارنده، احتمال تکرار چنین تصمیماتی در آینده همچنان وجود خواهد داشت.
سایپا امروز در شرایطی قرار دارد که باید همزمان تعهدات گذشته را اجرا کند، تولید جاری را حفظ کند، اعتماد قطعهسازان را بازسازی کند و مانع از عمیقتر شدن بحران نقدینگی شود. عبور از این شرایط نیازمند حمایت فوری، اصلاحات مدیریتی، نظارت مؤثر و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر منافع بلندمدت صنعت خودرو است.
مدیرعامل سایپا: 20 همت نقدینگی بدهید
در همین حال علی شیخ زاده، مدیرعامل سایپا در جلسه با رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح آخرین وضعیت تولید و تأمین قطعات شرکت سایپا، اعلام کرد: ۸۳ درصد قطعات مورد نیاز خودروها تأمین شده و در صورت رفع موانع و تأمین نقدینگی، امکان تکمیل و عرضه ۵۲ هزار دستگاه خودروی ناقص به بازار وجود دارد.
وی با بیان اینکه ارزش کل قطعات موجود حدود ۲.۵ همت برآورد میشود، خاطرنشان کرد: این اقدام با پمپاژ ۱۷ تا ۲۰ همت نقدینگی به سایپا، نقش مؤثری در کنترل قیمت خودرو در بازار خواهد داشت.
شیخزاده همچنین خواستار اصلاح شیوه قیمتگذاری و تسریع در اعلام قیمت جدید محصولات با هدف کاهش زیان ناشی از قیمت نهادهها و نرخ ارز شد.
ثبت دیدگاه