کاهش 60 درصدی واردات موبایل؛ اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که کالا از کشورهای ثانویه وارد می‌شود، به این معنا که کالا ابتدا از امارات به عمان، ترکیه، افغانستان یا پاکستان منتقل و سپس از آنجا وارد ایران می‌شود.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با تشریح دلایل افزایش قیمت موبایل در ماه‌های اخیر، از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات، رشد نرخ محاسبات گمرکی، افزایش هزینه‌های لجستیک و گرانی جهانی قطعات به‌عنوان چهار عامل اصلی گرانی در بازار تلفن همراه نام برد و عنوان کرد که تداوم مشکلات ارزی و محدودیت‌های وارداتی می‌تواند این بازار را با چالش هایی مواجه کند.

مهدی اسدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: وضعیت بازار موبایل و قیمت‌ها نسبت به چند ماه گذشته به‌شدت افزایشی بوده و هنوز از سوی بخش دولتی، سیاست‌گذاری مربوط به سال ۱۴۰۵ در خصوص واردات تلفن همراه اعلام نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز شرایط در سال جدید مشخص نشده است، اگر هم امروز کالایی وارد کشور می‌شود، تمامی ثبت‌سفارش‌ها مربوط به پیش از جنگ است که تامین ارز شده‌اند. در طرفی نیز تعداد بالایی ثبت‌سفارش وجود دارد که رقم قابل‌توجهی از آن‌ها از محل منشا صادرات خود بوده است، اما هنوز تامین ارز نشده و در نتیجه، بازرگان فعلا امکان واردات ندارد.

اسدی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که به‌طور کلی قطعات، مموری و دیگر اقلام مرتبطه، در سطح جهانی نیز گران شده‌اند؛ یعنی حتی پیش از جنگ نیز قیمت‌ها در سراسر دنیا افزایش یافته بود و این روند شامل تمامی تلفن‌های همراه و همه برندها شده است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، بحث تعرفه‌ها است؛ پیش‌تر عوارض گمرکی و دیگر هزینه‌ها با ارز ۷۵ هزار تومانی محاسبه می‌شد، اما امروز این محاسبات با ارز ۱۵۵ هزار تومانی و تقریبا نزدیک به نرخ آزاد انجام می‌شود.

رئیس انجمن تلفن همراه تصریح کرد: موضوع دیگر، لجستیک است که هزینه آن شاید تا ۱۰ برابر افزایش یافته باشد. ما تقریبا ۹۵ درصد موبایل را از مبدا دبی و امارات وارد کشور می‌کردیم، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که کالا از کشورهای ثانویه وارد می‌شود؛ به این معنا که کالا ابتدا از امارات به عمان، ترکیه، افغانستان یا پاکستان منتقل و سپس از آنجا وارد ایران می‌شود.

اسدی افزود: به نظر می‌رسد واردات در ماه‌های مشابه امسال حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر شده است.

وی گفت: در حال حاضر، برخی کالاها از محل ثبت‌سفارش‌های تامین‌شده‌ زمستان سال گذشته وارد شده‌اند که بعضی از آن‌ها تازه امکان ویرایش پیدا کرده‌ و در حال ورود به کشور هستند؛ اما برای ثبت‌سفارش‌هایی که تأمین ارزی نشده‌اند، همچنان تعیین‌تکلیف صورت نگرفته است. اگر آن‌ها نیز تامین ارز شوند، یعنی از محل صادرات خود تامین ارز صورت بگیرد، همان میزان نیز می‌تواند طی دو تا چهار ماه، بازار را تعدیل کند؛ چراکه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار ثبت‌سفارش تامین ارز نشده وجود دارد.

رئیس انجمن تلفن همراه خاطرنشان کرد: رفع تعهد ارزی در این شرایط داخلی و در وضعیت موجود، به چالشی بسیار بزرگ برای همکاران ما تبدیل شده است. در حالی که به ما ابلاغ می‌شود به‌جای موبایل، کالای اساسی و مواد دیگر وارد کنیم. این در حالی است که ما فعال حوزه موبایل هستیم و در دیگر زمینه‌ها تخصصی نداریم و ورود به بخش‌های غیرتخصصی، بدون تردید می‌تواند چالش‌های بیشتری برای بازار و نوع واردات به کشور ایجاد کند.