افزایش اعتبار کالابرگ 6 دهک پایین درآمدی
افزایش اعتبار کالابرگ 6 دهک پایین درآمدی؛ رئیس جمهوری در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت بر حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه و افزایش اعتبار کالابرگ حداقل شش دهک پایین درآمدی تأکید کرد.
به گزارش صنعتصنف، در جلسه روز یکشنبه 17 خرداد 1405 شورای هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گزارش برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال 1405، همچنین پیشبینی وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور در سال جاری با توجه به شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مورد بحث و بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین سناریوهای مختلف پیشروی اقتصاد کشور و سیاستها و برنامههای دولت برای رویارویی با شرایط گوناگون اقتصادی نیز بررسی و درباره راهکارهای حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم و تداوم تأمین نیازهای اساسی کشور تصمیمگیری شد.
رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها اظهار داشت: معیشت مردم برای من یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
مسعود پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای سیاستهای حمایتی افزود: باید برای تأمین منابع لازم جهت تقویت معیشت مردم راهکارهای عملیاتی و مؤثر پیدا کنیم. هر زمان که حل مسایل معیشتی مردم به دغدغه اصلی نظام اجرایی کشور تبدیل شود، منابع مورد نیاز نیز قابل تأمین خواهد بود؛ اما اگر این مسئله در اولویت قرار نگیرد، طبیعی است که در پیچیدگیهای بوروکراتیک و فرایندهای اداری، اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای این موضوع از جمله تعهداتی است که دولت به مردم داده است. اگرچه در مسیر تحقق آن بدلیل شرایط پیش آمده با محدودیتها و برخی مشکلات اجرایی مواجه هستیم، اما همه دستگاهها باید حداکثر تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند.
پزشکیان با تأکید بر لزوم افزایش حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه تصریح کرد: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. تأکیدات مکرر بنده از ابتدای آغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده قانونی 169 مکرر، با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای عادلانه سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی یارانهها بوده است.
رئیس جمهور افزود: اصل عدالت اقتضا میکند میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار جامعه در بهرهمندی از حمایتهای دولتی تمایز قائل شویم. بدیهی است خانواری که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجارهنشینی قرار دارد، باید در اولویت دریافت حمایتهای یارانهای قرار گیرد و میزان بهرهمندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح داراییها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.
پزشکیان همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور کرد نسبت به احصای دقیق، بهروزرسانی و یکپارچهسازی دادههای اقتصادی و مالی خانوارها اقدام کند تا تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با بیشترین دقت و اثربخشی صورت گیرد.
رئیس جمهور در این خصوص خاطرنشان کرد: برخی سامانههای اطلاعاتی موجود صرفاً ظاهر اجرایی دارند و کارکرد مؤثری در نظام تصمیمسازی و مدیریت کشور ایفا نمیکنند. لازم است دادههای مورد نیاز برای سیاستگذاری و اجرای دقیق برنامههای حمایتی بهصورت واقعی، دقیق و بهروز در اختیار دولت قرار گیرد.
ثبت دیدگاه