اجماع ایران و عمان بر مدیریت تنگه هرمز؛ تنگه هرمز به طور کامل در محدوده آب‌های تحت حاکمیت و نظارت ایران و عمان قرار دارد و دو کشور بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل از اختیارات لازم برای مدیریت و ارائه خدمات در این آبراه برخوردار هستند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست روز یکشنبه 17 خرداد 1405 در نشست خبری افزود: امسال هفته محیط‌زیست را در شرایطی برگزار می‌کنیم که ‌کشور درگیر دو جنگ ناجوانمردانه بود و محیط زیست هم خسارات زیادی را در این وقایع متحمل شد.

شینا انصاری از تدوین سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیست‌محیطی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داد؛ طرحی که در چارچوب حقوق بین‌الملل و با توجه به حاکمیت دو کشور بر این آبراه راهبردی طراحی شده است.

وی افزود: در نشست بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این طرح، اعلام شد یکی از محور‌های اصلی سازوکار جدید، ارائه خدمات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی، راهنمایی ناوبری، عملیات جست‌و‌جو و نجات و مدیریت آلودگی‌های دریایی است. به گفته مسئولان، این خدمات با همکاری ایران و عمان به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ارائه خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: در این نشست تأکید شد تنگه هرمز به طور کامل در محدوده آب‌های تحت حاکمیت و نظارت ایران و عمان قرار دارد و دو کشور بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل از اختیارات لازم برای مدیریت و ارائه خدمات در این آبراه برخوردار هستند.

انصاری با تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز گفت: در باریک‌ترین نقطه، عرض تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی است و با توجه به تقسیمات حقوق دریاها، تمام این محدوده در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ایران و عمان قرار می‌گیرد.

وی با رد برخی ادعا‌ها درباره حاکم بودن نظام «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون‌های موجود حقوق بین‌الملل دریاها، رژیم حقوقی حاکم بر این منطقه «عبور بی‌ضرر» است و فعالیت‌هایی از جمله ایجاد آلودگی زیست‌محیطی، عملیات نظامی، صید و ماهیگیری یا سایر اقداماتی که ناقض این اصل باشد، می‌تواند مشمول محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حقوقی شود.

انصاری افزود: در صورت وقوع خسارت‌های زیست‌محیطی یا ایجاد آلودگی، کشور‌های ساحلی حق دارند علاوه بر مطالبه جبران خسارت، هزینه خدماتی را که برای تأمین ایمنی دریانوردی، حفاظت محیط زیست و پشتیبانی از کشتی‌های عبوری ارائه می‌کنند، دریافت کنند.

به گفته وی، سازوکار اجرایی این نظام جدید با همکاری ایران و عمان تنظیم خواهد شد و تمامی اقدامات پیش‌بینی‌شده در چارچوب قواعد و مقررات شناخته‌شده حقوق بین‌الملل دریا‌ها قرار دارد.

واگذاری ۳۳ مأموریت زیست‌محیطی به ادارات کل استان‌ها

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه بالغ بر ۹ هزار هکتار از عرصه‌های تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست آسیب دید و در جنگ تحمیلی رمضان هم ساختار‌های محیط‌زیست در ۱۳ استان دچار خسارت شد که در حال مستندسازی این خسارات برای ارائه به مجامع بین‌المللی هستیم.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته گفت: مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت این سازمان دراین مدت به ۳۳۰ منطقه افزایش یافته است.

وی افزود: در خصوص آلودگی هوا نیز اقدامات خوبی انجام شده که از آن جمله می‌توان به تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد برای نیروگاه‌ها برای اولین بار و خاموش کردن ۱۲ مشعل و متوقف شدن فلرسوزی اشاره کرد.

انصاری گفت: همچنین برای ۱۸ تالاب کشور سند اخذ شده است که این‌مساله روند حفاظت از تالاب‌ها را بسیار بهتر می‌کند.

انصاری با تأکید بر افزایش چالش‌های محیط زیستی، بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه و جامعه برای حفاظت مؤثر از منابع طبیعی کشور تأکید کرد.

به گفته وی، حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت و هم‌افزایی تمامی بخش‌ها امکان‌پذیر نیست و در این مسیر همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه از یک سو و همراهی اقشار مختلف جامعه و رسانه‌ها از سوی دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تداوم اقدامات برای مدیریت منابع آب و تأمین حقابه دریاچه ارومیه خبر داد و بر لزوم کنترل برداشت‌ها و انسداد برداشت‌های غیرمجاز در مسیر‌های ورودی تأکید کرد.

به گفته وی، در حال حاضر موضوع مدیریت منابع آب و جلوگیری از ایجاد برداشت‌های متعدد در مسیر‌های منتهی به دریاچه ارومیه با همکاری استانداری آذربایجان غربی در حال پیگیری است تا شرایط تأمین حقابه این دریاچه بهبود یابد.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر اقدامات داخلی، برنامه‌های بین‌المللی مرتبط با دریاچه ارومیه و سه تالاب مهم کشور را نیز دنبال می‌کند. همکاری با برنامه‌های بین‌المللی از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هم در دستور کار قرار دارد و یکی از محور‌های اصلی این همکاری‌ها، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت آنها در حفاظت از تالاب‌ها عنوان شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح سیاست‌های این سازمان در زمینه کاهش تمرکزگرایی گفت:  ۳۳ مأموریت قابل واگذاری به ادارات کل محیط زیست استان‌ها تفویض شده است؛ اما به دلیل ماهیت حاکمیتی بسیاری از وظایف زیست‌محیطی، امکان واگذاری اختیارات فراتر از این سطح وجود ندارد.