دریافت کمک مالی و گرانفروشی خودرو به مردم؛ قرار نیست خودروسازان به سیری کامل برسند و ولعشان در همه این سال‌ها رو به افرایش بوده که هم قیمت خودرو را بی‌منطق بالا ببرند و گرانفروشی کنند و هم از سوی دیگر با مظلوم‌نمایی از بانک مرکزی اعتبار نقدی بگیرند.

به گزارش صنعت‌صنف، دو خودروساز بزرگ کشور چه در دورانی که کاملا دولتی بودند و چه در یکی دو دهه گذشته که خصوصی شده‌اند هم خودروهایشان را به بهانه‌های گونان گران می‌کنند و با پیش‌فروش‌ها و تحویل‌های بیش از یک سال به مردم تا می‌توانند پول جمع می‌کنند و هم با سوار شدن بر موجه مطالبات قطعه‌سازان که بخشی از سهام این قطعه‌سازان نیز در اختیار خودروسازان است و بالعکس با فشار بر دولت ارقام نجومی اعتبارات و نقدینگی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

بخش تلخ ماجرا اینجاست که آنها با گرفتن این همه منابع مالی بازهم ادعا می‌کنند که زیان‌ده هستند و نمی‌توانند به تعهداتشان در تحویل خودرو عمل کنند و هم از آن سو همچنان به قطعه‌سازان بدهکار هستند و نمی‌توانند بدهی‌هایشان را به آنها بدهند.

به راستی این چرخه پول گرفتن و بدهکار ماندن و از آن سو طلبکار حاکمیت و مردم بودن چه زمان قرار است از سوی دو خودروساز بزرگ کشور به پایان برسد.

بسته 50 همتی برای ایران خودرو و سایپا

در همین حال رئیس هیات عامل ایدرو در نشست با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان استان قزوین از پیگیری برای اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید برای دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و اعلام کرد: در صورت تصویب نهایی این بسته در بانک مرکزی، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مورد نیاز و مطالبات قطعه‌سازان تأمین خواهد شد.

فرشاد مقیمی با تأکید بر اهمیت ثبات در زنجیره تأمین خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت نقدینگی و حفظ پایداری تولید، درخواست افزایش سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ را به بانک مرکزی ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند کارشناسی این تسهیلات در جریان است، تصریح کرد: بانک مرکزی پیش‌تر گزارش عملکرد تسهیلات پیشین را از وزارت صمت مطالبه کرده بود که پس از تدوین و ارسال این گزارش، پیش‌بینی می‌شود طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود.

رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه وزیر صمت شخصاً پیگیر این موضوع در جلسات با مقامات ارشد نظام بانکی کشور بوده است، افزود: مطابق رویه‌های جاری، منابع حاصل از این تسهیلات عمدتاً به پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان و تأمین مالی زنجیره تولید اختصاص خواهد یافت تا از هرگونه توقف در خطوط تولید جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مالی گروه خودروسازی سایپا اشاره کرد و یادآور شد: با هدف بهبود عملکرد این مجموعه، تغییراتی در ساختار مدیریتی و مالی اعمال شده است. مصوبات جدید «کمیته خودرو» در حال اجراست و آثار ملموس آن طی روزهای آتی در وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نمایان خواهد شد.

تعهدات معوق خودرویی

بنابر اعلام تسنیم، برخی مدیران اسبق گروه خودروسازی سایپا، درباره ضرورت پاسخگویی مدیران و پرهیز از نسبت دادن مشکلات به گذشته، اظهاراتی را مطرح کردند که منطقی و قابل دفاع است، اما  خودشان هم باید درباره میراثی که در پایان دوران مدیریت‌شان برای سایپا برجای گذاشتند، پاسخگو باشند.

درحالی این مدیران اسبق، امروز کاهش تولید و مشکلات فعلی را به مدیریت‌های بعدی نسبت می‌دهند؛ اما اسناد و گزارش‌های رسمی شرکت سایپا نشان می‌دهد بخش مهمی از چالش‌هایی که سایپا در سال 1403 و 1404 با آن مواجه شد، ریشه در تصمیمات مالی و فروش سال‌های 1400 تا 1402 دارد.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ابتدای آذرماه 1403 به مدیران جدید سایپا منتقل شد، تعهدات سنگین ناشی از آینده‌فروشی گسترده خودرو بود. این شرکت با بیش از 120 هزار دستگاه تعهد مازاد بر ظرفیت تولید مواجه بود؛ تعهداتی که عمدتاً حاصل سیاست‌های فروش و پیش‌فروش مدیریت اسبق بود.

بر اساس اطلاعات موجود در سال 1401، تنها 34 هزار خودرو شاهین تولید شده بود اما بیش از 46 هزار دستگاه فروخته شده بود، یعنی 12 هزار دستگاه مازاد بر تولید.

در سال 1402 با وجود تولید حدود 50 هزار دستگاهی شاهین، حدود 72 هزار دستگاه خودرو شاهین (22 هزار دستگاه مازاد بر تولید) از این نوع محصول فروخته شده بود. این اقلام در مورد خودروهای دیگر به مانند اطلس و سهند هم اتفاق افتاده بود.

اگرچه برخی مدیران اسبق امروز مدعی هستند ثبت‌نام به معنای ایجاد تعهد نیست، اما واقعیت این است که هزاران مشتری با پرداخت وجه و دریافت قرارداد فروش، انتظار تحویل خودرو داشتند و همین موضوع فشار سنگینی بر برنامه‌ریزی تولید و تأمین قطعات سایپا وارد کرد.

در واقع بخشی از توان تولید سال‌های بعد نه صرف توسعه محصول یا پاسخگویی به تقاضای جدید بازار، بلکه صرف ایفای تعهداتی شد که در دوران مدیریت گذشته ایجاد شده و البته پول آن نیز گرفته و در همان دوران خرج پروژه‌های بی‌مورد و بدون در نظر گرفتن اولویت‌های شرکت شده بود.

با این وجود ایجاد تعهدات بیش از ظرفیت تولید نه تنها بار مالی و هزینه‌های مضاعف از جمله جریمه تاخیر و تنزل برند و کاهش رضایت مشتریان را به همراه داشت بلکه جلوی پیش فروش جدید و تامین نقدینگی برای ادامه روند تولید را بسته و مختل کرده است.البته طبق آخرین آمارها مدیریت فعلی توانسته طی یک سال تعهدات معوق را از حدود 91 هزار دستگاه به 57 هزار دستگاه کاهش دهد.