بازنگری در آمایش لجستیکی و پرهیز از تمرکز بر بنادر جنوبی؛ تجربه نشان می‌دهد در شرایط بحران، آنچه امنیت زنجیره تأمین را تضمین می‌کند، تعدد گره‌های عملیاتی و توزیع متوازن ظرفیت‌هاست، نه اتکای بیش از حد به چند بندر محدود.

به گزارش صنعت‌صنف، بهمن کاظم‌زاده، کارشناس ارشد مدیریت MBA گرایش لجستیک و زنجیره تامین در یادداشتی بر بازنگری جدی در آمایش لجستیکی کشور و  توسعه متوازن و شبکه‌ای تمامی بنادر راهبردی کشور تأکید می‌کند.

در ادبیات مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک کلان، «تاب‌آوری شبکه» و «مدیریت ریسک مسیرهای تجاری»، از ارکان پدافند اقتصادی محسوب می‌شوند. تکیه بیش از ۹۰ درصدی تجارت خارجی ایران بر بنادر جنوبی، اگرچه در شرایط عادی یک مزیت تمرکزیافته است، اما در زمانه تشدید تنش‌های نظامی در جنوب کشور به‌ویژه در استان هرمزگان، یک نقطه آسیب‌پذیری استراتژیک به شمار می‌رود.

امروز افزایش ریسک‌های عملیاتی و تجاری در برخی مسیرهای سنتی تأمین کالا از جمله مسیرهای متکی بر بنادر جنوبی و هاب‌های منطقه‌ای، چالش‌های جدیدی را پیش روی تجارت خارجی کشور قرار داده است. در این پازل پیچیده، بنادر شمالی کشور دیگر نه یک انتخاب ثانویه، بلکه یک ضرورت راهبردی و پدافندی جهت تضمین امنیت غذایی و استمرار تجارت بین‌المللی هستند.

شکاف عمیق ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی در شمال

ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور بیش از ۳۰ میلیون تن در سال است؛ با این حال، آمارهای عملیاتی نشان‌دهنده یک عارضه لجستیکی یعنی «ظرفیت‌های خالی و مغفول‌مانده» است. در سال ۱۴۰۴، مجموع تجارت ۶ بندر فعال شمالی حدود ۷ میلیون تن بوده که فاصله‌ای فاحش با سهم بنادر جنوبی دارد.

بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد در حوزه صادرات، بنادر شمالی با ثبت حدود ۲.۶ میلیون تن کالا (به ارزش ۸۳۷ میلیون دلار) در برابر صادرات ۴۲ میلیون تنی جنوب، و در بخش واردات با ثبت ۳.۸ میلیون تن (به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار) در برابر واردات ۲۴ میلیون تنی جنوب، سهم بسیار ناچیزی از کیک تجارت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مجتمع‌های بندری امیرآباد، انزلی، کاسپین و به‌ویژه بندر استراتژیک آستارا، در مجموع پتانسیل جابه‌جایی عظیمی را در خود جای داده‌اند.

چرا از ظرفیت بنادر شمالی استفاده نشده است؟ 

از دیدگاه مدیریتی، عدم توفیق بنادر شمالی در جذب بار، ریشه در چند عامل اساسی دارد:

1. عدم شناخت و رسوب ذهنی شرکت‌های بزرگ لجستیکی: شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل بین‌المللی که سال‌ها در بنادر جنوبی ریشه دوانده‌اند، شناخت کافی از ظرفیت‌ها، فرآیندها و زنجیره ارزش بنادر شمال ندارند.

2. باور ضعیف مدیران دولتی به محور اوراسیا: اعتقاد کم مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتیِ متولیِ واردات کالاهای اساسی به کارآمدی بنادر شمالی، مانع از حرکت بار به این سمت شده است.

3. توزیع ناعادلانه کالا در مبادی ورودی: کم‌لطفی و عدم توازن در تقسیم عادلانه سهمیه واردات کالاهای اساسی از کشورهای حاشیه خزر توسط دستگاه‌های مربوطه، این بنادر را در انزوا نگه داشته است.

4. اولویت‌زدایی تاریخی: سهم بزرگ بنادر جنوبی باعث شده بود که نگاه ویژه و توسعه‌محور لجستیکی به شمال کشور در اولویت برنامه‌ریزان قرار نگیرد.

گرچه برای اصلاح این رویکرد دیر اقدام شده، اما خوشبختانه با دستور صریح رئیس‌جمهور در نشست هماهنگی تسریع تأمین کالاهای اساسی و تأکید وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر توسعه مسیرهای جایگزین، اکنون توجهات به سمتی جلب شده تا آمادگی مناطق شمالی برای ایفای نقش مؤثرتر سنجیده شود.

یکی دیگر از ریشه‌های وضعیت کنونی را باید در رویکرد تمرکزگرایانه حاکم بر توسعه بنادر کشور جست‌وجو کرد. طی دهه‌های گذشته، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها، توجهات مدیریتی و سیاست‌های توسعه‌ای در سواحل جنوبی کشور بر یک یا دو بندر متمرکز شده است. به عنوان نمونه، تمرکز اصلی بر توسعه بندر شهید رجایی بوده و در مقابل، ظرفیت‌های ارزشمند بنادر دیگری همچون چابهار و خرمشهر متناسب با جایگاه راهبردی خود مورد توجه قرار نگرفته‌اند. نتیجه این عدم توازن آن است که امروز، در شرایط بروز اختلال در برخی مسیرهای تجاری و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، کشور از تمامی ظرفیت‌های بالقوه خود در جنوب برای پشتیبانی از تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی بهره‌مند نیست.

همین الگوی تمرکزگرایی در بنادر شمالی نیز قابل مشاهده است؛ هرچند توسعه بنادر امیرآباد و انزلی اقدامی ضروری و ارزشمند بوده است، اما تمرکز بخش عمده سیاست‌ها و منابع بر این دو بندر، موجب شده دیگر بنادر دارای مزیت‌های خاص جغرافیایی و ترانزیتی، به‌ویژه مجتمع بندری آستارا، از رشد متوازن باز بمانند. این در حالی است که آستارا به واسطه قرار گرفتن در نقطه اتصال سه شیوه حمل‌ونقل زمینی، ریلی و دریایی و قرارگیری در مسیر کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، می‌توانست زودتر از این به یکی از قطب‌های لجستیکی کشور تبدیل شود.

تجربه امروز نشان می‌دهد که آمایش لجستیکی کشور نیازمند بازنگری جدی و عبور از نگاه تمرکزگرا به سمت توسعه متوازن و شبکه‌ای تمامی بنادر راهبردی است زیرا در شرایط بحران، آنچه امنیت زنجیره تأمین را تضمین می‌کند، تعدد گره‌های عملیاتی و توزیع متوازن ظرفیت‌هاست، نه اتکای بیش از حد به چند بندر محدود.

بندر آستارا؛ هاب حمل‌ونقل چندوجهی و دروازه ۱۰ میلیون نفری

در میان بنادر شمالی، بندر آستارا یک نمونه منحصربه‌فرد از لحاظ پتانسیل‌های حمل‌ونقل ترکیبی است. آستارا تنها شهر ایران است که به صورت همزمان از سه مرز ریلی، دریایی و زمینی بهره می‌برد و اتصال مستقیمی به شبکه جاده‌ای و راه‌آهن بین‌المللی دارد.

از منظر بازار هدف، آستارا نزدیک‌ترین مسیر دریایی به استان‌های شمال‌غرب کشور است؛ به عبارتی، این بندر را می‌توان دروازه ساحلی یک جمعیت ۱۰ میلیون نفری در داخل کشور دانست که هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و پس‌کرانه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد.

امروز، با دستور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و پیگیری‌های ویژه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مسئولان عالی استانی، شاهد فعالیت دوباره دریایی در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا هستیم. این بندر با ظرفیت پذیرش بیش از ۲ میلیون تن کالاهای اساسی و غیراساسی، نقشی بی‌بدیل در کریدور راهبردی شمال-جنوب ایفا می‌کند.

مزیت رقابتی و لجستیکی بندر آستارا در شاخص‌های زیر نهفته است:

مشارکت ساختاری: سرمایه‌گذاری بزرگ و مدیریت چابک بخش خصوصی تحت نظارت هماهنگ دولت که بستر لازم برای اجرای حمل‌ونقل ترکیبی را فراهم کرده است.

تجهیزات مدرن دریایی: بهره‌مندی از ناوگان مدرن دریایی از جمله لایروب‌های پیشرفته کاتر و هاپر ساکشن با بالاترین استاندارد‌های اروپایی و یدک‌کش‌های خدماتی جهت تضمین و حفظ عمق ایمن برای ورود شناورها.

تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری و تنوع عملیاتی کالا: بندر آستارا با برخورداری از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، قابلیت ارائه خدمات به طیف گسترده‌ای از کالاها را داراست. این بندر امکان پذیرش، جابه‌جایی و نگهداری انواع کالاهای اساسی، فله خشک، کالاهای عمومی، محموله‌های پروژه‌ای، کانتینری و دیگر کالاهای تجاری را فراهم کرده است. تنوع تجهیزات عملیاتی و انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات بندری، این امکان را ایجاد کرده که صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بدون محدودیت نوع بار، از ظرفیت‌های موجود برای واردات، صادرات و ترانزیت بهره‌مند شوند.

زیرساخت‌های ذخیره‌سازی: برخورداری از سیلوهای مدرن غلات، انبارهای سرپوشیده و محوطه‌های روباز وسیع.

پیشنهادهای راهبردی

احیای بنادر شمالی اگرچه به تنهایی جایگزین بنادر جنوبی نخواهد شد، اما به عنوان یک مسیر مکمل و حیاتی، تاب‌آوری زنجیره تأمین ملی را در برابر تکانه‌های سیاسی و نظامی تضمین می‌کند و سرعت گردش سرمایه را در اقتصاد بهبود می‌بخشد.

برای عبور از وضع موجود، پیشنهادهای زیر در سطح کلان مدیریتی ارایه می‌شود:

اصلاح آمایش بندری و پایان دادن به تمرکزگرایی در توسعه زیرساخت‌ها: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تمرکز نامتوازن سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بر تعداد محدودی از بنادر، تاب‌آوری شبکه لجستیکی کشور را کاهش می‌دهد. ضروری است دولت و سازمان‌های متولی، با بازنگری در سند آمایش حمل‌ونقل و بنادر کشور، توسعه متوازن تمامی بنادر راهبردی را در دستور کار قرار دهند. این رویکرد باید به گونه‌ای باشد که هر بندر بر اساس مزیت‌های جغرافیایی، ترانزیتی و اقتصادی خود نقش‌آفرینی کند و از تمرکز بیش از حد منابع و بار در چند بندر خاص جلوگیری شود. ایجاد توازن در توسعه بنادر جنوبی و شمالی، نه تنها ریسک‌های ناشی از بحران‌های منطقه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های لجستیکی و ارتقای امنیت زنجیره تأمین کشور خواهد شد.

توزیع عادلانه و هوشمند کالاهای اساسی: دولت باید بر اساس ظرفیت عملیاتی هر بندر در شمال کشور، سهمیه مشخص و عادلانه‌ای از واردات غلات و کالاهای اساسی حاشیه خزر را به این سمت هدایت کند.

حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: بنادر خصوصی مانند آستارا که بار مالی سنگینی را از دوش دولت برداشته و سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده‌اند، نیازمند تضمین جریان کالا ( کالای اساسی)، تسهیلات گمرکی و حمایت‌های ویژه حاکمیتی هستند.

تمرکز بر جهش ترانزیتی: روان‌سازی قوانین و توسعه زیرساخت‌های ریلی و پس‌کرانه‌ای در بنادر شمال، راه را برای ایفای نقش واقعی در ترانزیت کریدور شمال-جنوب هموار خواهد کرد.

فرصت‌ها در لجستیک بین‌الملل به سرعت از دست می‌روند. پیش از آنکه تغییرات ژئوپلیتیک ما را غافلگیر کند، نگاه ویژه دولت به بنادر شمالی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و حمایت از بخش خصوصیِ مستقر در این بنادر، یک فوریت غیرقابل‌انکار است.