کشور ۲۳ ماه است در رکود تورمی قرار دارد؛ تجربه نشان داده بدون اصلاح رابطه دولت و اقتصاد، بدون بازگرداندن جایگاه تخصص، بدون ثبات مدیریتی و بدون بازتعریف سیاست‌های حمایتی، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی کشور به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

به گزارش صنعت‌صنف، اقتصاد کشور این روزها به‌دلیل وقوع جنگ و تشدید تحریم‌ها در حالی شرایط نامساعد و رنجوری را سپری می‌کند که به گفته کارشناسان راه‌حل عبور از چالش‌ها و چاره‌اندیشی برای رفع تدریجی مشکلات اقتصادی در گرو اتخاذ تصمیماتی اورژانسی درست و برنامه‌ریزی‌های اصولی مدیران در این بخش است تا با مدیریت کارشناسانه و بهره‌گیری از توان و تخصص خبرگان اقتصادی، نخبگان و فعالان بخش خصوصی نسخه قابل درمانی برای آن پیچیده شود.

اقتصادی که رکود، تورم، بیکاری، نبود سرمایه‌گذاری مناسب، افت تجارت، تولید و به‌دنبال آن محدودیت منابع ارزی گریبان آن را گرفته و از طرفی حاکمیت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی نفس اقتصاد را به شماره انداخته است. در چنین شرایطی چنانچه فکری اصولی و اساسی برای حل بحران موجود نشود بی‌تردید اقتصاد کشور بیش از پیش به قهقرا می‌رود.

در همین زمینه پایگاه خبری جریان آنلاین، با برگزاری میزگری تخصصی و دعوت از کارشناسان و فعالان اقتصادی سرشناس چون مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات، ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان و مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کار در دفتر این پایگاه خبری، چند و چون وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای خروج از بحران موجود را مورد تحلیل، نقد و بررسی کارشناسانه قرار داد. نشستی که مهمانان یکصدا و متفق‌القول خواهان خروج دولت از تصدی‌گری در امورات اقتصادی شدند و تأکید داشتند؛ اگر دولت به بخش خصوصی کارآمد اعتماد کند و خود به جای امور اجرایی نقش نظارتی و حاکمیتی را ایفا نماید، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد به‌دلیل برخورداری کشوراز ظرفیت های فراوان بر ریل رشد و رونق قرارگیرد. 

بخش نخست این نشست را در زیر می‌خوانیم.

چرا با وجود بخش خصوصی کارآمد و ظرفیت های فراوان کشور در بخش های مختلف ولی اقتصاد ایران همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و دولت نیز برای رفع مشکلات همچنین توجه به توسعه اقتصاد کشور کمتر به بخش خصوصی در انجام امور بها می‌دهد؟

مسعود دانشمند: به صراحت باید گفت دولت ازهمان ابتدای انقلاب بر اقتصاد کشور خیمه زد و این مسئله باعث شد تا بخش خصوصی کارآمد به حاشیه برود چرا که اقتصاد در این دوره تحت‌تأثیر رویکردهای دولتی قرار گرفت آن طور که اوایل انقلاب با هدف حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی صنایع، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که بدهی‌های سنگین داشتند یا مدیران آن‌ها در کشور حضور نداشتند، در اختیار دولت قرار گرفتند. در نتیجه هزاران کارخانه و شرکت عملاً به بخش دولتی منتقل شدند، این روند اگرچه با هدف تثبیت تولید انجام شد، اما در بلندمدت باعث گسترش تصدی‌گری دولت و محدود شدن نقش بخش خصوصی شد.

در این شرایط، بخش خصوصی به‌تدریج کوچک‌تر و کم‌اثرتر شد و برای ادامه فعالیت ناچار بود با ساختارهای دولتی تعامل و گاه تبعیت بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر، فضای سیاسی و جناحی نیز در مقاطع مختلف بر تصمیمات اقتصادی تأثیر گذاشت و این امر گاهی مانع شکل‌گیری یک مسیر پایدار برای توسعه اقتصادی شد.

البته در دوره دولت هاشمی رفسنجانی تلاش‌هایی برای بازسازی اقتصاد و استفاده از نیروهای متخصص صورت گرفت. برخی مدیران اقتصادی با پیشینه علمی و تخصصی به کار گرفته شدند و برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی و زیرساختی پیگیری شد اما همچنان چالش‌هایی مانند دخالت‌های غیرتخصصی در حوزه اقتصاد وجود داشت. نمونه‌ای از مسائل ساختاری اقتصاد دولتی را می‌توان در بررسی عملکرد برخی صنایع مشاهده کرد. برای مثال در مطالعاتی که درباره کارخانه فولاد خوزستان انجام شد، مشخص شد بخشی از مشکلات زیان‌دهی این مجموعه به عوامل مدیریتی، بهره‌وری نیروی کار و ساختارهای اجرایی بازمی‌گردد. در حالی که در برخی کشورها کارخانه‌ها با زمان‌بندی دقیق و بهره‌برداری کامل از ماشین‌آلات فعالیت می‌کنند، اما در برخی واحدهای صنعتی داخلی به دلیل وقفه‌های کاری، ساختارهای اداری پیچیده یا نبود نظام بهره‌وری دقیق، میزان کار مفید بسیار کمتر از ظرفیت واقعی است.

این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در کنار سیاست‌های اقتصادی، عواملی مانند فرهنگ سازمانی، بهره‌وری نیروی انسانی، مدیریت حرفه‌ای و کاهش مداخلات غیرتخصصی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی بنگاه‌های اقتصادی دارند. در نهایت پایداری توسعه اقتصادی نیازمند ترکیبی از مدیریت تخصصی، تقویت بخش خصوصی، انتقال تجربه میان نسل‌های مدیریتی و ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت اقتصادی است.

به هر حال بخش بزرگی از مشکلات کنونی ما به این دلیل است که بخش خصوصی واقعی در ایران به‌طور منسجم شکل نگرفته است. اگر فضا فراهم می‌شد تا بخش خصوصی رشد کند، با اتکا به این حجم از سرمایه و نیروی کار ماهر در کشور، اکنون در جایگاه اقتصادی بسیار بهتری قرار داشتیم. ما چندین برنامه توسعه (شش تا هفت برنامه) تدوین کردیم و قرار بود بر اساس این برنامه‌ها، اقتصاد اول منطقه باشیم ولی با توجه به این همه ظرفیت اکنون در کجا قرار داریم؟

پسرفت اقتصاد در پی بی‌توجهی به بهره‌وری

نکته دوم در نقد اقتصاد دولتی، به مسئله بهره‌وری، فرهنگ کار و نسبت میان حقوق فردی و الزامات تولید بازمی‌گردد. وقتی فردی برای ۸ ساعت کار در یک کارخانه استخدام می‌شود، قاعدتاً باید همان ۸ ساعت را به کار مفید اختصاص دهد. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که در برخی موارد، این تعادل رعایت نمی‌شود و نتیجه آن توقف خط تولید، کاهش بازدهی و تحمیل زیان به بنگاه اقتصادی است. روشن است که هیچ نظام اقتصادی کارآمدی نمی‌تواند بپذیرد که به نام امور جانبی، ماشین تولید از حرکت باز بماند و هزینه آن بر دوش کل مجموعه و در نهایت بر دوش اقتصاد کشور گذاشته شود.

یکی از پیامدهای اقتصاد دولتی این است که مدیران و کارکنان بیش از آنکه نگران تولید، کیفیت و سودآوری باشند، درگیر مناسبات اداری، سیاسی و تغییرات ساختاری ناشی از جابه‌جایی دولت‌ها و مدیران می‌شوند. برای نمونه در بسیاری از بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی، مدیرعامل ممکن است ظرف چهار یا پنج سال چندین‌بار تغییر کند؛ نه به دلیل ارزیابی عملکرد تخصصی، بلکه به‌دلیل تغییر در سطوح بالاتر مدیریتی یا جابه‌جایی‌های سیاسی. طبیعی است که در چنین شرایطی ثبات مدیریتی از بین می‌رود و هیچ برنامه‌ریزی بلندمدتی امکان تحقق پیدا نمی‌کند.

از سوی دیگر بخش خصوصی به‌جای آنکه بازیگری مستقل، خلاق و مولد باشد، ناچار شده برای بقا خود را با خواسته‌ها و ملاحظات بخش دولتی تطبیق دهد. در چنین فضایی، تخصص به‌تدریج تضعیف می‌شود و ناکارآمدی گسترش می‌یابد. نتیجه طبیعی ناکارآمدی نیز انباشت مشکلات، نارضایتی عمومی است. به تعبیر دیگر، امروز با مجموعه‌ای از مسائل روبه‌رو هستیم که لایه‌لایه روی هم انباشته شده‌اند و بخش مهمی از آن‌ها ریشه در ضعف ساختاری اقتصاد دولتی دارد.

حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری است

تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که بدون اصلاح رابطه دولت و اقتصاد، بدون بازگرداندن جایگاه تخصص، بدون ثبات مدیریتی و بدون بازتعریف سیاست‌های حمایتی، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی کشور به‌صورت ریشه‌ای حل شود، آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و منافع بلندمدت ملی است.

به طور مثال تحولات اقتصادی منطقه در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران در مقاطعی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم مالی و بانکی خاورمیانه را داشته است. در دوره‌ای که به‌دنبال جنگ داخلی لبنان، بازار مالی و پولی بیروت دچار بحران شد، بخشی از سرمایه‌های منطقه به دنبال محیطی امن‌تر برای فعالیت بودند. در همان زمان تلاش‌هایی صورت گرفت تا ایران به یکی از قطب‌های بانکی و مالی منطقه تبدیل شود. در آن مقطع حتی ایده‌هایی مانند تأسیس بانک‌های مشترک با کشورهای عربی و ایجاد سازوکارهای مالی منطقه‌ای مطرح شد. علاوه بر این در دهه ۱۳۵۰ ایران تجربه دوره‌ای از رشد اقتصادی قابل توجه را پشت سر گذاشت و در چند سال متوالی نرخ رشد اقتصادی به حدود ۱۶ درصد رسید؛ رقمی که در بسیاری از کشورها به‌ندرت تجربه شده است.

یکی از مشکلات مهم در این دوره، ضعف در جانشین‌پروری و تربیت مدیران نسل بعد بود. بسیاری از مدیران با تجربه یا از ساختار اجرایی خارج شدند یا فرصت انتقال تجربه به نسل جدید فراهم نشد. این موضوع باعث شد قبل از انقلاب نیزخلأ مدیریتی و تخصصی در برخی بخش‌ها شکل بگیرد. بعد از انقلاب نیز همانطور که گفته شد مدیریت اقتصاد بیشتر به دست دولتی ها سپرده شد که چنین رویکردی باعث به حاشیه رفتن بخش خصوصی منجر شد.

اگر جامعه‌ای نداند دولت کجاست و ملت کجا و حدود اختیارات هر نهاد چگونه تعریف شده، زمینه برای گسترش آشفتگی و تمرکز بی‌ضابطه قدرت فراهم می‌شود. انتظار می‌رود جامعه حقوقی کشور با تبیین دقیق مفاهیم حاکمیت، نمایندگی، مسئولیت و پاسخگویی به ارتقای فهم عمومی کمک کند. تقویت آموزش‌های حقوقی و مدنی، توسعه احزاب برنامه‌محور و ارتقای تخصص در نهادهای قانونگذار گام‌هایی اساسی برای حرکت به سوی حکمرانی کارآمد و متوازن است.

اکنون که ایران به دلیل تحریم های ناجوانمردانه مستمر همچنین وقوع جنگ شرایط سخت و نامساعد اقتصادی را سپری می کند، لازمه برون از این بحران چگونه و با چه راه حلی است؟ از طرفی برنامه ریزان و تصمیم گیران برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور همچنین رفاه نسبی مردم بایستی در چنین شریطی چکار کنند؟

حمید حاج‌اسماعیلی: یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران نبود شفافیت است. در کنار اقتصاد رسمی دولتی، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ساختارهایی انجام می‌شود که پاسخ‌گویی و نظارت روشنی ندارند. وقتی منابع و درآمدها شفاف نباشند، امکان برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و اعتماد عمومی نیز از بین می‌رود. بسیاری از نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باید درآمدها و هزینه‌های خود را به‌صورت روشن و در چارچوب نظام مالی کشور اعلام کنند تا مشخص شود منابع چگونه تأمین و چگونه هزینه می‌شوند.

حال در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و حتی تهدیدهای امنیتی روبه‌روست، ضروری است درباره هزینه‌ها و منابع به مردم توضیح داده شود. اگر برای حمایت از مردم محدودیت‌هایی مطرح می‌شود، باید هم‌زمان درباره سایر هزینه‌های عمومی نیز شفافیت وجود داشته باشد. عدالت اقتصادی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که همه بخش‌ها در برابر قانون و نظارت عمومی پاسخ‌گو باشند.

در نهایت، تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ادامه مدیریت کشور در فضای دائمی بحران نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. ایران کشوری با منابع فراوان، جمعیت توانمند و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی است. مسیر تقویت این ظرفیت‌ها از توسعه اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و افزایش رفاه عمومی می‌گذرد. قدرت واقعی یک کشور نه فقط در توان نظامی، بلکه در اقتصاد پویا، تولید گسترده و رفاه شهروندان آن شکل می‌گیرد. رسیدن به چنین وضعیتی نیازمند شفافیت، اصلاح سیاست‌ها و حرکت به سمت توسعه و ثبات است.

سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بهترین سرمایه گذاری است

من قبل از اینکه به اینجا بیایم با رادیو صحبت می‌کردم. آن‌ها یک پرسش داشتند: اگر کسی الان پول داشته باشد، چه کار باید بکند؟ البته واقعیت این است که بسیاری از مردم پولی ندارند. تولیدکننده که تولیدکننده است؛ الان هم هست و قبلاً هم بوده. بحث بیشتر درباره کسانی است که در قالب کارآفرین می‌خواهند کسب‌وکار راه بیندازند یا درباره مردم عادی است.

من به آن‌ها گفتم دو جور می‌شود جواب داد. اگر بخواهیم به زبان ساده و خودمانی صحبت کنیم، می‌گوییم آدم برود کنار خانه‌اش پودر لباسشویی بخرد و نگه دارد، برود پستانک بچه بخرد و کنار بگذارد؛ چون این‌ها چیزهایی است که باید مصرف کند و اگر چهار روز دیگر بخواهد بخرد، ممکن است چهار برابر قیمت شود. چون قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود.

اما اگر بخواهیم منطقی و به‌عنوان یک فرد مسئول صحبت کنیم، باید بگوییم بازار سرمایه. چرا؟ چون باید از تولید حمایت کنیم. مردم باید بروند شرکت‌ها را بررسی کنند، سهام بخرند و کمک کنند سرمایه در گردش و توسعه کسب‌وکارها تأمین شود. اما متأسفانه در بازار بورس هم، دولت حضور سنگینی دارد و با ابزارهایی مثل اوراق یا نرخ‌های بالاتر از بانک، عملاً تولید را تحت فشار قرار داده است.

ببینید، همه این‌ها ناشی از دخالت بیش از اندازه دولت است. تا زمانی که جایگاه دولت مشخص نشود و تکلیف آن بر اساس قانون اساسی روشن نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان تا ابد در این شرایط دوام بیاورند. تولیدکنندگان تا کی باید در ایران جانفشانی کنند؟

اگر نگاه کنیم، حجم زیادی از سرمایه‌هایی که در این سال‌ها در کشور هزینه شده، عملاً هدر رفته و بسیاری از آن‌ها دیگر قابل بازگشت نیست. بله، باید قبول کرد که در شرایط بحران ممکن است اقتصاد دولتی یا دخالت دولت تا حدی مفید باشد، چون همه ابزارها در اختیار دولت است و می‌تواند منابع را مدیریت کند. اما مسئله این است که دولت حتی به مسئولیت‌های اصلی خودش هم عمل نمی‌کند. در عوض در بسیاری از حوزه‌هایی که به مردم مربوط است دخالت می‌کند.

بودجه امسال هیچ تناسبی با شرایط کنونی کشور ندارد

همانطور که می دانید زمانی که بودجه به مجلس ارائه شد، جنگ آغاز شده بود، اما در آن بودجه هیچ تناسب و پیش‌بینی‌ای برای شرایط جنگی وجود نداشت. این فقط حرف من نیست؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، آقای تاجگردون هم همین را گفته است. او می‌گوید آن بودجه هیچ تناسبی با شرایط کشور ندارد و باید برگردد تا کارشناسان دوباره درباره آن بحث کنند و دوباره نوشته شود و به مجلس بیاید، چه در قالب اصلاحیه و چه در قالب متمم.

الان سازمان برنامه درباره کالابرگ و افزایش حقوق‌ها صحبت می‌کند، اما نمی‌گوید به نهادهای دولتی چقدر پول داده شده یا به نهادهای فرهنگی چقدر اختصاص یافته است. فقط درباره مردم صحبت می‌شود و گفته می‌شود اگر این کارها انجام شود تورم ایجاد می‌شود.

این‌ها موضوعات مهمی است، چون قرار است اقتصاد کار کند. وقتی نمی‌توانیم تورم را در ایران کنترل کنیم و قدرت مدیریت کسری بودجه را نداریم، چرا اصرار داریم که اقتصاد به شکل عادی کار کند؟ الان حتی به‌طور دقیق نمی‌دانیم دولت چه میزان بودجه در اختیار دارد.

یکی از دلایل اصلی تورم در ایران، که ما را وارد رکود کرده، همین کسری بودجه است. چون دولت هر وقت پول می‌خواهد از بانک مرکزی می‌گیرد و این موضوع اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است. در شرایطی که کشور با بحران مواجه شده و هزینه‌های سنگینی به آن تحمیل شده، این وضعیت بیشتر هم خودش را نشان می‌دهد.

یکی از وظایف اصلی دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی این است که کسری بودجه را مدیریت کنند؛ اول با شفاف کردن لایحه بودجه و دوم با کنترل تورم. این‌ها مسئولیت‌هایی است که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

بخش تولید این روزها حال خوشی ندارد، علت چیست؟ رشد قیمت ها ناشی از چه بوده و دولت برای مدیریت دخل و خرج خود همچنین توجه به بخش تولید بایستی چه اقداماتی را انجام دهد؟

ابراهیم بهادرانی:  کشور حدود ۲۳ ماه است که در شرایط رکود تورمی قرار دارد یعنی مقدار تولید کاهش پیدا کرده است. وقتی تولید پایین می‌آید، در این معادله آن چیزی که بالا می‌رود قیمت است. نتیجه‌اش را هم در آمارها می‌بینیم. با وجود همه آمارها و توضیحاتی که داده می‌شود، نرخ تورم از کانال ۴۰ درصد عبور کرده و به حدود ۵۳.۹ درصد رسیده است.

البته تورم سالانه معیار دقیقی برای درک وضعیت مردم نیست، چون میانگین یک سال را با میانگین سال دیگر مقایسه می‌کند. مردم بیشتر تورم نقطه‌به‌نقطه را حس می‌کنند؛ یعنی این‌که من امروز یک کالا را می خرم و می‌پرسم همین موقع پارسال چند خریده بودم. این می‌شود تورم نقطه‌به‌نقطه و واقعیت زندگی مردم هم همین است. تورم نقطه‌ به‌ نقطه حدود ۸۰ و چند درصد بوده و در برخی اقلام مثل مواد غذایی حتی به حدود ۸۸ تا ۱۱۳ درصد رسیده است.

این وضعیت نتیجه چیست؟ نتیجه همین بی‌برنامگی دولت در مدیریت دخل و خرج است. اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند، نه تأمین اجتماعی دچار مشکل می‌شود، نه سیستم بانکی به سمت بحران می‌رود و نه شرکت‌ها به رکود کشیده می‌شوند.

من خودم سال‌ها در بخش تولید کار کرده‌ام؛ .امروز مشکل اصلی شرکت‌ها، غیر از مسائلی مثل جنگ یا اختلال در تأمین، مسئله نقدینگی است. قیمت‌ها بالا رفته اما شرکت‌ها پول در گردش ندارند. وقتی به بانک مراجعه می‌کنند، بانک‌ها منابعشان را به دولت داده‌اند؛ در حالی که این منابع در اصل پس‌انداز مردم است. دولت که آنجا پس‌انداز نکرده، این پول‌ها پس‌انداز من و شماست. باید به ما داده شود تا سرمایه‌گذاری کنیم، اما به جای آن به دولت داده می‌شود.

نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. حتی واحدی که در حال تولید است هم نمی‌تواند ادامه دهد، چون نقدینگی لازم برای تأمین مواد اولیه و تدارکات را ندارد. از طرف دیگر، مشکلات کشور و حوادثی که پیش می‌آید هم فشار را بیشتر می‌کند.

در گذشته، شرکت‌ها هر چند سال یک‌بار ظرفیت خود را افزایش می‌دادند. من در شرکتی کار می‌کردم که هر پنج سال یک‌بار افزایش ظرفیت می‌دادیم، چون تکنولوژی قدیمی می‌شود. وقتی ظرفیت را افزایش می‌دادیم، تکنولوژی جدید هم وارد می‌کردیم. اما امروز با اطمینان می‌توانم بگویم که حدود ۲۰ سال است بسیاری از شرکت‌های ما نه افزایش ظرفیت داشته‌اند و نه نوسازی جدی تجهیزات. در حالی که در دنیا روی فناوری‌های نو، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های پیشرفته کار می‌کنند، ما هنوز با همان تجهیزاتی کار می‌کنیم که ۲۰ سال پیش خریداری شده است.

بنابراین مشکل و بدبختی واحدهای تولیدی از اینجا شروع می‌شود که هرچه مردم پس‌انداز دارند به بازار سرمایه می‌رود، اما دولت از آنجا منابع را برمی‌دارد و به بازار پولی و بانکی منتقل می‌کند و دوباره از همانجا هم منابع را می‌گیرد. در نهایت، منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری و تولید شود، صرف جبران کسری‌های دولت می‌شود.
از طرفی بحث سرمایه‌گذاری امروز یکی از مهم‌ترین مباحث ماست. درباره سرمایه خارجی هم که فعلاً با شرایط موجود عملاً امکان چندانی نداریم، حتی اگر بخواهیم فضا را برای آن امن کنیم. سؤال این است: شما در بخش خصوصی، به‌عنوان یک کارشناس یا حتی به‌عنوان یک نماینده، چرا باید بپذیرید که دولت پس‌انداز بخش خصوصی را بگیرد و برای بودجه دولتی خرج کند؟ این روند باید متوقف شود. تا زمانی که جلوی آن گرفته نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر، چرا دولت به جای آنکه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند، شرکت‌های ما را مجبور کرده است که هفته‌ای دو یا سه روز تعطیل باشند؟ در زمستان به خاطر کمبود گاز. با چنین شرایطی چطور می‌خواهید امنیت اقتصادی ایجاد کنید؟

من تولیدکننده‌ای هستم که کارگر دارم و باید حقوق کارگر را بدهم. دستگاه دارم که در حال استهلاک است، ساختمان دارم که مستهلک می‌شود. اما وقتی به من می‌گویند هفته‌ای دو روز یا سه روز کار کن، چه باید بکنم؟ بعد هم برای این‌که به‌اصطلاح رضایت عمومی جلب شود، به جای اینکه محدودیت را برای مصرف عمومی اعمال کنند، گاز را از واحدهای تولیدی قطع می‌کنند. شما اسم این را چه می‌گذارید؟

همه این‌ها انحراف‌هایی است که در این کشور وجود دارد. از یک طرف سرمایه‌های مردم را می‌گیرند و دولت در جاهایی که نباید سرمایه‌گذاری می‌کند، و از طرف دیگر همان سرمایه‌ای را که مردم در تولید گذاشته‌اند، با چنین تصمیماتی دچار مشکل می‌کنند.

گفت‌وگو: اسدالله خسروی