اصلاح ارزی عامل جنگ نبود؛ استمرار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود.

به گزارش صنعت‌صنف، بانک مرکزی درخصوص ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف این نوع ارز، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان می‌دهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترل‌های ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه طبیعی است و به معنای بازگشت به چند نرخی‌سازی دستوری نیست.

طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، استمرار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست، تحریف سیاسی است.

حذف رانت برای ذی‌نفعان آن طبعاً خوشایند نیست، اما فشار رسانه‌ای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.

سیاست ارزی کشور، آن‌گونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریت‌شده» است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیک‌سازی نرخ‌ها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار.

بنابر اعلام ایسنا، رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز عقب‌نشینی کرده و نه مسئولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است.

عبدالناصر همتی صرفاً به یک واقعیت بدیهی در اقتصاد و تجربه عملی بازار ارز اشاره کرده‌ که پیش‌تر (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) عنوان کرده بود که «در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیت‌های تجاری، کنترل خروج سرمایه، ممنوعیت واردات کالاهای کمتر ضرور، عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی واردات قاچاق، مواجه است، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخ‌های اسکناس و حواله، امری طبیعی و شناخته‌شده است. این تفاوت، هیچ نسبتی با بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری و رانتی ندارد».

بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است. بنابراین تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند ۲۸۵۰۰ تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون. اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان هم‌زمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود.