منبعی برای افزایش مبلغ کالابرگ نداریم؛ دولت هر میزان منابعی را که از محل اصلاح سیاست‌ها، کاهش رانت‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها به دست آورده، در قالب یارانه نقدی، کالابرگ یا سایر حمایت‌های اجتماعی به مردم بازگردانده است.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اهداف و کارکردهای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: بحث کالابرگ در ابتدا به موضوع آزادسازی نرخ ارز ترجیحی بازمی‌گشت. طرح کالابرگ چند هدف را به صورت همزمان دنبال می‌کند. یکی از اهداف مهم این طرح نزدیک شدن نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ ارز آزاد بود تا رانت‌هایی که در این نرخ ارز ترجیحی وجود دارد، کاهش یافته یا از بین برود.

یعقوب اندایش افزود: دومین هدف نیز این بود که اطمینان حاصل شود پول‌هایی که پیش از این در قالب نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌ها هزینه می‌شد، به دست مردم برسد و دقیقا صرف تهیه غذا شود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این مبلغ مانند گذشته به صورت نقدی پرداخت نشود و هر مبلغی که تعیین می‌شود در قالب کالابرگ ارائه شود.

اندایش ضمن اشاره به یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح گفت: هدف مهم دیگر، حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و تامین سرمایه در گردش آنها بود. زمانی که نرخ ارز ترجیحی آزاد شد، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید افزایش پیدا کرد. طبیعی است وقتی نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۷ هزار تومان می‌رسد، قیمت تمام‌شده نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند.

به گفته وی، نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و همچنین کالاهای اساسی وارداتی مانند روغن خام، برنج خارجی و حتی برخی محصولات پروتئینی، با افزایش هزینه مواجه می‌شوند و در نتیجه تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کند تا بتواند تولید خود را ادامه دهد.

اندایش با بیان اینکه از دیگر اهداف این طرح، این بود که منابعی که پیش‌تر از طریق ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صرف غذا می‌شد، همچنان در همین مسیر هزینه شود، اضافه کرد: به همین دلیل باید مردم همین کالاها را خریداری کنند تا تولید این محصولات کاهش پیدا نکند. در غیر این صورت، با افزایش قیمت‌ها ممکن بود تولیدکنندگان متضرر شوند و حتی فعالیت خود را متوقف کنند و در نتیجه قیمت‌ها نیز با افزایش بیشتری مواجه شود.

او اضافه کرد: اکنون اگر افزایش نرخ ارز را ملاک قرار دهیم، واقعیت این است که قیمت برخی کالاها مانند روغن تا حدی متناسب با این افزایش رشد کرده است. اما اگر وضعیت مرغ را پیش از جنگ بررسی کنیم، این طرح از دی‌ماه آغاز شد و در بهمن‌ماه و تا دهم اسفند، واقعا قیمت‌های بسیار خوبی در بازار مرغ، تخم‌مرغ و برخی کالاهای دیگر داشتیم. اما پس از آن، فشارهای ناشی از جنگ و به ویژه شرایط محاصره موجب شد قیمت‌ها افزایش پیدا کند که اکنون نیازمند بازنگری و بررسی دوباره است.

اندایش توضیح داد: به عنوان نمونه، قیمت مرغ در دوره اجرای ارز ترجیحی حدود ۴۵ هزار تومان بود. در حالی که نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسید و تقریبا سه و نیم برابر شد، قیمت مرغ تنها حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. این تفاوت نشان می‌دهد بخشی از منابع قبلی در جایی غیر از سفره مردم هزینه می‌شده است. در مورد تخم‌مرغ نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. البته در برخی کالاها مانند روغن شرایط متفاوت بود. روغن که پیش‌تر حدود ۸۰ هزار تومان قیمت داشت، پس از افزایش نرخ ارز به حدود ۲۱۷ هزار تومان رسید که تقریبا متناسب با رشد نرخ ارز بود. بنابراین میزان رانتی که در این بخش وجود داشت، به مراتب کمتر از برخی کالاهای دیگر بود. در مجموع می‌توان گفت بخشی از رانتی که پیش‌تر نصیب واردکنندگان یا برخی حلقه‌های زنجیره می‌شد، امروز به مصرف‌کننده منتقل شده است.

ورود ماهانه ۸۷.۵ همت کالابرگ به چرخه اقتصاد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چگونگی تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در طرح کالابرگ توضیح داد: اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شد، هیچ تضمینی وجود نداشت که این منابع دوباره به زنجیره تولید بازگردد. اما در کالابرگ این اتفاق رخ می‌دهد. زمانی که مردم خرید خود را انجام می‌دهند، دولت بلافاصله با فروشگاه تسویه می‌کند، فروشگاه منابع را به پخش‌کننده و توزیع‌کننده منتقل می‌کند و در نهایت پول به دست تولیدکننده می‌رسد. در عمل با فاصله‌ای حدود سه تا چهار روز، بخشی از سرمایه در گردش تولیدکننده تأمین می‌شود. در حال حاضر حدود ۸۷.۵ همت در ماه از طریق کالابرگ وارد اقتصاد می‌شود که رقم بسیار بزرگی است. این منابع پس از چند روز به تولیدکنندگان می‌رسد و به آنها کمک می‌کند نهاده‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و تولید را ادامه دهند.

به گفته اندایش، در ابتدای اجرای طرح لازم بود دولت تسهیلاتی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد به همین دلیل مصوب شد حدود ۷۵۰ همت از طریق بانک های‌ کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و تا زمان وصول مطالبات ناشی از فروش کالاها، فعالیت شان را ادامه دهند.

حذف گسترده دهک‌ها امکان‌پذیر نیست

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر ما حذف گسترده دهک‌ها نه امکان‌پذیر است و نه از منظر کارشناسی توصیه می‌شود. در واقع اختلاف درآمدی معناداری میان دهک‌های هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و حتی بخش قابل توجهی از دهک دهم نیز تفاوت چشمگیری با دهک نهم ندارند. موضع ما این است که موافق حذف نیستیم، اما اگر قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد، موضوعی که شخص رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید داشته‌اند، بهتر است این افزایش به سمت گروه‌های نیازمند و دهک‌های پایین هدایت شود.

وی ادامه داد: سال گذشته با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی، فهرست مالکان خودروهای لوکس و املاک لوکس استخراج شد. براساس این اطلاعات، حدود ۲۵۰ هزار نفر دارای خودروی بالای 5 میلیارد تومان یا ملک بالای ۵۰ میلیارد تومان بودند. اگر قرار باشد گروهی از دریافت کالابرگ خارج شوند، به نظر ما این گروه محدود باید در اولویت بررسی قرار گیرند. اما حتی در صورت حذف کامل این افراد، از جمعیت حدود ۸۷.۵ میلیون نفری دریافت‌کنندگان کالابرگ، تنها ۲۵۰ هزار نفر حذف خواهند شد و همچنان بیش از ۸۷ میلیون نفر مشمول باقی می‌مانند.

اندایش یکی دیگر از موانع حذف گسترده دهک‌ها را ضعف داده‌های موجود دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما کیفیت داده‌هاست. در داده‌های بانکی و تراکنش‌های شاپرکی مشخص نیست همه تراکنش‌ها مربوط به مصرف خانوار باشد. ممکن است فردی مستاجر باشد و اجاره منزل خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کند. ممکن است حساب تجاری و شخصی او با یکدیگر ادغام شده باشد. حتی ممکن است خریدی برای سازمان یا محل کار خود انجام داده باشد، اما آن خرید به نام شخص ثبت شده باشد. در حوزه املاک نیز محدودیت جدی وجود دارد. از حدود ۶۰ میلیون ملک موجود در کشور، تنها حدود ۱۳ میلیون ملک دارای سند تک‌برگ هستند و اطلاعات نسبتا کاملی درباره آنها وجود دارد. درباره بخش بزرگی از املاک کشور هنوز اطلاعات جامع و دقیقی در دسترس نیست.

حذف با خوداظهاری

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر همین اساس می‌توان به سمت سازوکاری حرکت کرد که افراد اظهارنامه تکمیل کنند و اطلاعات مربوط به درآمد، املاک، خودرو و سایر دارایی‌های خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس بر اساس یک حد مشخص یا «CUT OFF» درآمدی، درباره حذف یا عدم حذف افراد تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد ما در نهایت شاید بتوان حدود پنج درصد جمعیت را که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار هستند از سایر مردم تفکیک کرد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای نیز اهمیت زیادی دارد. زمانی که نیاز روزانه ۲۳۸۶ کیلوکالری برای هر فرد را مبنا قرار می‌دهیم و میزان دریافت کالری در دهک‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که حتی برخی دهک‌های میانی نیز در تامین حداقل کالری مورد نیاز با چالش مواجه هستند؛ به این معنا که تقریبا دهک هشت، ۹ و ۱۰ توانسته این کالری را تامین کند و دیگر دهک‌ها نتوانسته‌اند این کالری را تامین کنند. این موضوع یک زنگ خطر محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان به سادگی درباره حذف دهک‌هایی مانند دهک نهم تصمیم‌گیری کرد؛ زیرا فاصله آنها با دهک هشتم چندان زیاد نیست.

اندایش درباره میزان موفقیت و هدفگذاری طرح کالابرگ اظهار کرد: به اعتقاد ما طرح تا حد زیادی به اهداف خود رسیده است. برآورد ما این است که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد جامعه هدف به درستی پوشش داده شده‌اند و میزان خطا یا نشتی حدود پنج درصد است. 

۸۷.۵ میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کنند

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۷.۵ میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کنند، در حالی که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱.۵ میلیون نفر است. بنابراین حدود ۱۶ میلیون نفر بیش از جامعه یارانه‌بگیران مشمول کالابرگ هستند. دولت برای اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی ماهانه حدود ۸۷.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند. همچنین طی شش ماه گذشته از اجرای طرح «تضمین امنیت غذایی» و با احتساب پنج مرحله کالابرگ پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم که مبالغ کمتری داشت و به هفت دهک پرداخت می‌شد، در مجموع تا امروز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بابت کالابرگ به مردم پرداخت شده است.

یعقوب اندایش درباره منابع پایدار اجرای طرح کالابرگ گفت:  در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۱ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و حدود ۲.۸ میلیارد دلار برای دارو در نظر گرفته شده بود. اگرچه بخش دارو موضوع مستقلی است، اما در بخش کالاهای اساسی محاسبات نشان می‌داد که برای اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی به حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع نیاز است، زیرا دولت در عمل همواره بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه هزینه می‌کند. بر همین مبنا در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ همت برای اجرای طرح کالابرگ در نظر گرفته شده است. با این حال، جنگ و شرایط محاصره فشارهایی بر درآمدهای ارزی کشور و فروش نفت وارد کرد و بخشی از منابع مورد انتظار محقق نشد. به همین دلیل در شرایط فعلی امکان اینکه دولت تمام افزایش ناشی از نرخ ارز را مجددا به اعتبار کالابرگ اختصاص دهد، به طور کامل وجود ندارد. با این حال یکی از منابع پایدار مورد توجه دولت، افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است. نرخ ارز ترجیحی که پیش‌تر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، ابتدا به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۷ هزار تومان رسید و بخشی از منابع مورد نیاز طرح از این محل تامین شده است.

وی گفت: دولت هر میزان منابعی را که از محل اصلاح سیاست‌ها، کاهش رانت‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها به دست آورده، در قالب یارانه نقدی، کالابرگ یا سایر حمایت‌های اجتماعی به مردم بازگردانده است. همچنین این اطمینان وجود دارد که دولت هر منبعی را که از محل جلوگیری از رانت، اتلاف منابع یا سایر اصلاحات اقتصادی به دست آورد، در نهایت به نفع مردم و در قالب طرح‌های حمایتی هزینه خواهد کرد.