تدوبن مصوبه‌های پساجنگ بدون نظر بخش خصوصی؛ بار اصلی اشتغال مردم بر دوش بخش خصوصی است اما می‌شنویم مصوبه حمایت‌های پساجنگ در دولت تصویب شده ولی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، نقشی در فرآیند این تصمیم نداشته است.

به گزارش صنعت‌صنف، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت که با توجه به تحولات فوری در سطح تنش‌های ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران متناسب با شرایط کشور تدوین شده و به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌شود و امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.

صمد حسن‌زاده در نشست روز یکشنبه ۲۸ تیرماه 1405 هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه امروز خط ساحلی جنوب ایران در خط مقدم پاسداری از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشورمان قرار گرفته است، گفت: امروز بر تمامی ملت ایران تکلیف و وظیفه است تا در کنار مردم بزرگ منطقه جنوبی کشور حضور داشته باشند و برای حل مشکلات و همکاری و همیاری با این هم‌میهنان غیور، همه امکانات خود را در طبق اخلاص بگذارند تا مردمی که همیشه برای کشورمان ایجاد امنیت و رونق اقتصادی نموده‌اند و مدافع کشور بوده‌اند، مورد حمایت عملی قرار گیرند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره در کنار سیاست‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران حضور داشته است و اکنون نیز از موضع رسمی کشور و مقام معظم رهبری در تمامی برنامه‌ها حمایت می‌کنیم.

حسن‌زاده با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت مشورتی اتاق ایران برای تدوین مصوبه حمایت‌های پساجنگ اضافه کرد: بار اصلی اشتغال مردم در حال حاضر بر دوش بخش خصوصی است، بنابراین انتظار داریم هر تصمیمی در این حوزه‌ها گرفته می‌شود، بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد این درحالیست که اکنون می‌شنویم که مصوبه حمایت‌های پساجنگ در دولت تصویب شده اما اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، هیچ نقشی در فرآیند این تصمیم نداشته است.

او از تشکیل جلسات ستاد ویژه اقتصادی در اتاق ایران و تشکیل کارگروه‌های مربوطه این ستاد خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، ستاد ویژه اقتصادی با حضور شخصیت‌های شاخص اقتصادی در اتاق ایران تشکیل و ذیل آن چهار کارگروه شامل «تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها»، «زنجیره تامین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بین‌الملل» راه‌اندازی شد.

حسن‌زاده افزود: با برگزاری جلسات متعدد این کارگروه‌ها، چارچوب‌هایی برای عبور از شرایط فشار اقتصادی، در قالب «بسته مدیریت عوارض جنگ» تنظیم شده است که امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.

حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه اتاق ایران همیشه پیگیری مسائل ارزی کشور بوده است، گفت: موضع شفاف اتاق ایران این است که ارزهای حاصل از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و این ارزها در خدمت جریان تجارت و رونق بازرگانی و تولید قرار گیرد.

او افزود: این ارزها برای دولت نیست بلکه باید در یک روند سالم، شفاف و بدون رانت، دوباره به جریان فعالیت اقتصادی بازگردد.

رییس اتاق ایران در ادامه به آثار جبران‌ناپذیر قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان اشاره کرد و گفت: در ماه‌های گذشته بخاطر ناترازی‌های انرژی جلسات بسیار متعددی برای جلوگیری از قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی با مسئولین برگزار شد و دولت قول داده بود که گزینه اول قطعی برق در کشور به منظور مدیریت ناترازی انرژی در تابستان، واحدهای صنعتی نباشند.

حسن‌زاده تصریح کرد: اخباری از شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌شود حاکی از قطعی ۲ تا ۳ روزه برق واحدهای صنعتی در طول هفته دریافت شده است. این قطعی‌ها با توجه به آسیب‌هایی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شده است، آثار مخربی به اقتصاد و تولید وارد می‌کند.

وی از پیگیری اتاق ایران از شخص رییس‌جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و در این باره توضیح داد: بیش از دو سال است که برخی واردکنندگان کالاهای اساسی، در دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکل هستند. با توجه به مشکلات انجمن واردکنندگان غلات در زمینه وصول مطالبات واردکنندگان عضو این انجمن از دولت، اتاق ایران موضوع را به دفتر رییس‌جمهور منتقل کرد و ایشان نیز دستور برگزاری نشستی با حضور نمایندگان این انجمن و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهادکشاورزی صادر کرد.

رییس اتاق ایران بیان کرد: اتاق ایران با توضیح اینکه بیشتر این مطالبات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی کوچک است و این بنگاهها برای وصول بدهی‌های خود دارای تعهد هستند و به دلیل مشکل در ایفای تعهدات‌شان، بانک‌ها حساب‌های آنها را مسدود کرده‌اند، به تبیین موضوع پرداخت و رییس‌جمهور نیز دستور رسیدگی فوری دادند تا بخش قابل اعتنایی از این مطالبات پرداخت شوند و به بانک‌ها در خصوص تعامل با این بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دستور اکید دادند.