پتروشیمی و فولاد بدهکارترین‌های گازی؛ بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که عمده مطالبات معوق شرکت ملی گاز از مشترکان آن مربوط به پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد است.

به گزارش صنعت‌صنف، بیشتر مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران در صنایع بزرگ سودده و صادرات‌محور متمرکز است به‌گونه‌ای که پتروشیمی‌ها با ۶۴ درصد و صنایع فولاد با ۲۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌ و در عمل، با عدم ایفای به‌موقع تعهدات، از بیت‌المال به‌ عنوان تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده شده ‌است.

تداوم تعویق این مطالبات، توان مالی شرکت ملی گاز را برای رفع ناترازی انرژی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه فشارافزایی میدان پارس جنوبی، محدود کرده است.

همچنین کاهش وصول این مطالبات، با اخلال در واریزی‌ها به خزانه‌داری و سازمان هدفمندسازی، تأمین منابع مالی دولت را نیز با محدودیت مواجه می‌کند.

بنابر اعلام مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در حالی که بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، مکلف به ارائه اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند، بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد، با وجود تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی مربوط، تاکنون اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی برای طراحی و استقرار زیرساخت‌های لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون از سوی بانک مرکزی انجام نشده است.

با توجه به نقش این سامانه در مدیریت و ساماندهی منابع ارزی کشور، همزمان با پیگیری‌ برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، گزارش ترک‌فعل بانک مرکزی برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده ‌است.