نارضایتی کشاورزان از خرید تضمینی گندم؛ اگر کشاورزی هنوز بخشی از پول گندم خود را از دولت دریافت نکرده ‌است، مشخصات خود و اطلاعات مربوط به تحویل محصول را در اختیار بنیاد ملی گندمکاران قرار دهد تا مشکلات احتمالی، پیگیری شود.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره گلایه برخی گندمکاران مناطق جنوبی کشور از پرداخت‌نشدن بهای محصولشان، اظهار داشت: از روند پرداخت وجه گندم‌های خریداری‌شده توسط دولت رضایت نداریم و پرداخت‌ها به‌موقع و کامل انجام نشده است با این حال، گندمکارانی که محصول خود را در خرداد و تیر تحویل داده‌اند و حتی تعدادی از کشاورزانی که در مردادماه گندم خود را فروخته‌اند، تنها درصدی از مطالباتشان را دریافت کرده‌اند.

عطاالله هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه برخی کشاورزان حدود ۸۰ درصد و برخی دیگر حدود ۳۰ درصد از پول خود را گرفته‌اند، درباره اعتراض برخی گندم‌کاران به عدم دریافت مبلغ گندم در اختیار داده خود، گفت: اگر کشاورزی هنوز بخشی از دریافتی خود را دریافت نکرده ‌است،  مشخصات خود و اطلاعات مربوط به تحویل محصول را در اختیار بنیاد قرار دهد تا مشکلات احتمالی، پیگیری شود.

هاشمی با بیان اینکه به دلیل نامناسب‌بودن روند پرداخت وجه گندم و نیاز کشاورزان به نقدینگی، برخی تنها بخشی از محصول خود را به دولت تحویل داده‌اند، عنوان کرد: احتمال دارد تعدادی از کشاورزان تمام گندمشان را نزد خود نگه داشته باشند و برخی دیگر نیز درصدی را فروخته و مابقی را ذخیره کرده باشند. باقی‌ماندن گندم نزد کشاورزان، به‌خودی‌خود اشکالی ندارد زیرا دولت می‌تواند با تجهیز منابع و تامین اعتبارات مورد نیاز، بار دیگر این گندم‌ها را خریداری و بهای آن را پرداخت کند. امیدواریم محصولی که هنوز در اختیار کشاورزان قرار دارد، با تامین منابع مالی به شبکه خرید دولتی وارد شود.

به گفته وی خودکفایی زمانی به‌صورت ملموس و در ظاهر آمارهای رسمی نمایان می‌شد که دولت می‌توانست از مجموع محصول تولیدشده، حدود ۱۲ میلیون تن را خریداری کند. مشکل اصلی این است که دولت نتوانسته بهای گندمکاران را به‌موقع پرداخت کند و همین موضوع باعث شده بخشی از محصول نزد کشاورزان باقی بماند یا به دلالان و واسطه‌ها فروخته شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران به سودجویی برخی از دلالان و واسطه‌ها اشاره کرد و یادآورشد: خریداران غیردولتی معمولا گندم کشاورزان را با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری خریداری می‌کنند. به همین دلیل، اعتقاد ما این است که کشاورزان تا حد امکان محصول خود را نگه دارند یا آن را به دولت تحویل دهند. ما نیز در حال پیگیری و اعمال فشار برای پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات گندمکاران هستیم.

هاشمی درباره وضعیت خودکفایی گندم، با بیان اینکه خودکفایی از نظر تولید عملا اتفاق افتاده است، توضیح داد: خوشبختانه امسال به دلیل بارندگی‌های مناسب در فصل زمستان و بهار، برآورد ما این است که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده یا در حال تولید است. در شرایطی که تولید گندم کشور بیش از ۱۴ میلیون تن باشد، با خرید حدود ۱۲ میلیون تن می‌توان کل نیاز کشور، اعم از بخش خبازی و صنعت و صنف را پوشش داد. 

وی ادامه داد: حدود دو تا ۲.۵ میلیون تن از محصول نیز برای تامین بذر، خودمصرفی کشاورزان و دیگر مصارف باقی می‌ماند. بنابراین، امسال از نظر میزان تولید عملا به خودکفایی رسیده‌ایم. با این حال، خودکفایی زمانی به‌صورت ملموس و در ظاهر آمارهای رسمی نمایان می‌شد که دولت می‌توانست از مجموع محصول تولیدشده، حدود ۱۲ میلیون تن را خریداری کند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره شرایط نگهداری محصول، نزد کشاورزان هشدار داد: گندم محصولی فسادپذیر است و اگر در شرایط استاندارد نگهداری نشود، ممکن است با مشکلات مختلفی روبه‌رو شود. رشد قارچ و کپک، هجوم حشرات و جانوران موذی و کاهش کیفیت از جمله خطراتی است که گندم ذخیره‌شده را تهدید می‌کند. اگر گندم در سیلو یا انبار استاندارد نگهداری نشود و عملیات لازم مانند هوادهی و جابه‌جایی مناسب محصول انجام نگیرد، ممکن است در مدت کوتاهی کیفیت خود را از دست بدهد. بنابراین، باقی‌ماندن گندم نزد کشاورزان تنها در صورتی مطلوب است که شرایط مناسب نگهداری آن فراهم باشد.

وی کشت قراردادی را راهکاری قابل اجرا دانست و افزود: تأمین گندم صنعت و صنف از طریق کشت قراردادی امکان‌پذیر است، اما این راهکار برای محصول سال آینده قابل استفاده خواهد بود. قراردادهای مربوط به تولید سال آینده باید از امسال منعقد شوند و دولت نیز باید منابع مالی و تسهیلات موردنیاز را در اختیار واحدهای صنفی و صنعتی قرار دهد تا این واحدها بتوانند با کشاورزان قرارداد ببندند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به برنامه‌ای برای تأمین نقدینگی گندمکاران گفت: قرار بود بانک کشاورزی از طریق یکی از شرکت‌های خود وارد این فرایند شود و تا زمان پرداخت مطالبات توسط دولت، حدود ۳۰ درصد بهای گندم را در اختیار کشاورزان قرار دهد تا آنان به منابع مالی دسترسی داشته باشند. این سازوکار می‌تواند منبعی مطمئن و مناسب باشد.