ستاد رفع موانع تولید را منحل نکنید؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یکی از مسیرهای مهم قانونی برای حل و فصل مسائل بنگاه‌های اقتصادی و عبور از موانع ناشی از تعارض در تفسیر قانون، اجرای سختگیرانه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مقررات است.

به گزارش صنعت‌صنف، رؤسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون در نشستی مشترک با محوریت ارتقای ظرفیت تولید در کشور و حفظ اشتغال پایدار و اثرگذاری بخش خصوصی در رونق اقتصادی به عنوان بازوی اجرایی دولت، بر ضرورت استمرار فعالیت مؤثر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور رفع چالش‌های موجود، کاهش موانع و بروکراسی‌های اداری، حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی تأکید کردند.

در این نشست که با حضور قاسم‌نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران و عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق به میزبانی اتاق اصناف ایران برگزار شد، رؤسای سه اتاق با تأکید بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در تحقق اهداف اقتصادی کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت، حمایت و صیانت از مأموریت و جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تأکید کردند.

متن نامه رؤسای اتاق‌های سه‌گانه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ور در راستای تأکیدات اخیر حضرتعالی مبنی بر «اصلاح ساختار مدیریت کشور» و رفع معضل  «کندی نظام اداری» و «حمایت واقعی از بخش‌های خصوصی و تعاونی» بر آن شدیم تا برخی رویکردها و اظهارنظرهای اخیر سازمان برنامه و بودجه و برخی دستگاه‌های اجرایی، ناظر بر عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نکاتی به استحضار جنابعالی برسانیم.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یکی از مسیرهای مهم قانونی برای حل و فصل مسائل بنگاه‌های اقتصادی و عبور از موانع ناشی از تعارض در تفسیر قانون، اجرای سختگیرانه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مقررات است که از منظر بخش‌های خصوصی و تعاونی «بازوی اجرایی دولت» برای رفع موانع و تسهیل امور است.

در شرایط جنگی که فعالان اقتصادی با افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های تأمین مالی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، مشکلات تجارت خارجی و ناترازی انرژی مواجه هستند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متشکل از ارکان دولت، بخش خصوصی و تعاونی قادر است در راستای ارتقای ظرفیت تولید کشور و حفظ اشتغال پایدار گام‌های موثری بردارد.

شایان ذکر است حذف این ستاد مغایر قانون بوده و به معنای حذف موانع تولید نیست،  بلکه موجب تداوم موانع و سردرگمی فعالان اقتصادی برای رفع آن می‌باشد. ما بر این باوریم که میان «حمایت از تولید» و «صیانت از درآمدهای دولت» نه تنها تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه موجب درآمد پایدار خواهد شد.

لذا از جنابعالی تقاضا داریم جایگاه و مأموریت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و کارگروه‌های متناظر استانی آن با ریاست استانداران تشکیل می‌شود مورد صیانت گیرد و با دستور صریح و أکید آن جناب، بر اجرای مصوبات آن تأکید شود».