مردم باید احساس کنند بازار رها نشده است؛ قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران با یکهزار و 300 بازرس در حوزه نظارت بر بازار کار خود را به طور متمرکز روی گران‌فروشی، احتکار و تقلب در این استان آغاز کرد.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر دادگستری، در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و به میزبانی استانداری تهران برگزار شد با اشاره به انتخاب پایتخت به‌عنوان نخستین استان مجری این طرح اظهار داشت: به طور معمول اجرای آزمایشی طرح‌های جدید از استان‌های کوچک‌تر آغاز می‌شود، اما با نظر معاون اول رئیس‌جمهور، تهران برای اجرای نخست این الگو انتخاب شد تا در صورت موفقیت، تجربه حاصل‌شده در گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین بازار کشور، زمینه تعمیم آن به سایر استان‌ها را فراهم کند.

امین‌حسین رحیمی با قدردانی از استاندار تهران برای پذیرش و پیگیری جدی این مسئولیت افزود: تهران به دلیل کثرت واحدهای تولیدی، صنفی و اقتصادی و گستردگی مبادلات، مسائل و پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد و به همین دلیل اجرای فرماندهی واحد نظارت بر بازار در پایتخت می‌تواند آزمون مهمی برای ارزیابی کارآمدی این الگو باشد.

وزیر دادگستری ادامه داد: گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و تجمیع ظرفیت‌های موجود، توان نظارتی استان تهران افزایش قابل توجهی یافته است و می‌توان از این ظرفیت برای پوشش بهتر بازار و صیانت از حقوق مردم استفاده کرد.

رحیمی با تشریح فلسفه تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار گفت: ایجاد یک سازمان یا تشکیلات جدید، مستلزم تصویب ساختار، تأمین بودجه و طی فرآیندهای قانونی و اداری بود و زمان زیادی نیاز داشت بنابراین تصمیم بر این شد که بدون توسعه تشکیلات اداری، امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های موجود زیر یک فرماندهی واحد قرار گیرد و از موازی‌کاری و پراکندگی در امر نظارت کاسته شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه محور هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در هر استان، استاندار است، تصریح کرد: بر همین اساس، اختیارات لازم برای اداره قرارگاه در استان تهران به استاندار تفویض شده و مسؤولیت پاسخ‌گویی نیز در همین چارچوب تعریف شده است.

رحیمی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، حتی دستگاه‌هایی که مأموریت مستقیم و روزمره‌ای در حوزه بازار ندارند، مکلفند در صورت تشخیص استاندار، ظرفیت، امکانات و نیروی مورد نیاز قرارگاه را در اختیار آن قرار دهند.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت نظارتی استان تهران اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، پیش از تشکیل قرارگاه حدود 300 بازرس در حوزه نظارت بر بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات و ظرفیت دستگاه‌های مختلف، این تعداد اکنون به حدود یک‌هزار و 300 بازرس افزایش یافته است.

رحیمی درباره مدت فعالیت این قرارگاه نیز گفت: ساختار ایجادشده در شرایط فعلی موقت است و قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار فعلاً تا پایان فروردین‌ماه 1406 فعالیت خواهد کرد.

قیمت مصوب نان رعایت شود

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیر دادگستری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تشدید نظارت بر بازار تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دستگاه‌های مسؤول باید با آمادگی بیشتری عمل کنند و اجازه ندهند شرایط خاص کشور زمینه سوءاستفاده برخی افراد و اخلال در بازار را فراهم کند.

رحیمی افزود: همان‌گونه که در شرایط جنگ نظامی نیروهای مسلح با تمام ظرفیت وارد میدان می‌شوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و دستگاه‌هایی که مسئول تأمین و توزیع کالا و حفظ معیشت مردم هستند باید در وضعیت آماده‌باش قرار داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی نیز با جدیت از حقوق مردم صیانت کنند.

وی تأمین مستمر کالا در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های خارجی را حاصل تلاش مشترک دولت، استانداران، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست و گفت: با وجود فشارهای گسترده، کالا در بازار کشور وجود دارد و شبکه تأمین و توزیع همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ این دستاورد باید با نظارت مؤثر، جلوگیری از اخلال در بازار و برخورد با تخلفات تکمیل شود.

رحیمی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «گرانی» و «گران‌فروشی» افزود: مردم ممکن است افزایش واقعی و شفاف هزینه‌های تولید را با وجود دشواری‌های آن درک کنند، اما نمی‌پذیرند که قیمت یک کالا بر اثر تخلف و در سایه ضعف نظارت افزایش پیدا کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: هدف قرارگاه این است که مردم به‌صورت ملموس احساس کنند بازار رها نشده است و در برابر تخلفات و سوءاستفاده‌ها، دستگاه‌های مسئول از حقوق آنان حمایت می‌کنند.

رحیمی حمایت از تولید را یکی از اصول اساسی در فرآیند نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: بازرسی و نظارت نباید به توقف تولید یا ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی سالم منجر شود.

وی افزود: به سازمان تعزیرات حکومتی تأکید شده است که رسیدگی به پرونده‌ها با لحاظ شرایط فعالیت واحدهای تولیدی انجام شود، از احضار غیرضروری مدیران واحدها پرهیز و در مواردی که امکان آن وجود دارد، نمایندگان قانونی واحدها برای پیگیری امور پذیرفته شوند.

وزیر دادگستری در عین حال تأکید کرد: حمایت از تولید به معنای اغماض از تخلف نیست و هرجا تخلف احراز شود، برخورد قانونی باید قاطع، مؤثر و بازدارنده باشد.

رحیمی درباره نظارت بر بازار نان نیز اظهار کرد: قیمت‌های مصوب نان بر اساس بررسی هزینه‌هایی از جمله دستمزد، اجاره، آب، برق و دیگر مؤلفه‌های مؤثر در تولید تعیین و پس از تصویب ابلاغ می‌شود و رعایت نرخ‌های مصوب برای تمامی واحدها الزامی است.

وی افزود: هیچ واحدی مجاز نیست با سوءاستفاده از نیاز روزمره مردم، خارج از نرخ‌های مصوب اقدام به عرضه نان کند و موارد تخلف باید در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده مورد رسیدگی قرار گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به دیگر تخلفات بازار گفت: گران‌فروشی، احتکار و تقلب در چارچوب مأموریت‌های قرارگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما مواردی که سلامت عمومی را تهدید کند یا واجد وصف مجرمانه باشد، صرفاً یک تخلف صنفی محسوب نمی‌شود و دستگاه‌های انتظامی و قضایی باید در چارچوب قانون و بدون اغماض با آن برخورد کنند.