تجار شناسنامه‌دار نمی‌توانند کالا وارد کنند؛ کالاهای اساسی بدون انتقال ارز امکان تأمین و ورود به کشور را دارند ولی بنابر شرایط جاری، هیچ فعال اقتصادی امکان استفاده از این ظرفیت را ندارد.

به گزارش صنعت‌صنف، رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در نشست ماهانه خود با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، میزبان وزیر صمت، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون معدنی و مشاور وزیر صمت و تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران بودند.

در ابتدای نشست، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه باید روزی را شاهد باشیم که در این نشست‌ها، بیان دغدغه‌ها و مشکلات جای خود را به تشریح آنچه منجر به توسعه اقتصادی و تقویت تولید و تجارت می‌شود، بدهد، تأکید کرد: فعالان اقتصادی نهایت تلاش خود را در راستای وفاق ملی نشان دادند و در همین وضعیت نامناسب اقتصادی و به‌رغم همه کمبودها و نواقص موجود، شاهد استمرار تولید، تأمین نیاز جامعه و حفظ اشتغال هستیم.

صمد حسن‌زاده شرایط اقتصادی را سخت و پیچیده توصیف کرد و افزود: کالاهای اساسی بدون انتقال ارز امکان تأمین و ورود به کشور را دارند ولی بنابر شرایط جاری، هیچ فعال اقتصادی امکان استفاده از این ظرفیت را ندارد. بنابراین لازم است واردات در این سطح و به این شیوه امکان‌پذیر باشد و اجاره ندهیم بازار در هر شرایطی معطل کالا و خدمات موردنیاز بماند.

رئیس اتاق ایران به لزوم تأمین و نوسازی صنایع اشاره کرد و گفت: برای ادامه روند تولید باید برای نوسازی صنایع تدبیر ویژه‌ای داشت.

حسن‌زاده به کالاهایی که در بنادر پاکستان باقی ماندند و جرایمی که برای آنها منظور شده است اشاره کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیئت ‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران به گزارش‌های مربوط به سیاست‌های تجاری، ارزی و معدنی اشاره و مهم‌ترین موضوعاتی که در اختیار اتاق ایران قرار می‌گیرد را مربوط به حوزه ارز دانست و گفت: به نظر می‌رسد باید وارد مرحله حل ریشه‌ای مسائل شده و علت‌ها را شناسایی و برطرف کنیم.

او با نگاهی به روند سیاست‌های ارزی از سال ۱۳۹۷ تا به امروز از در اولویت قرار گرفتن سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری انتقاد کرد و گفت: در همه سال‌ها تجربه‌های زیادی کسب کردیم و امروز به مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها درباره وضعیت ارزی و تجاری کشور رسیدیم که هیچ یک از ابعاد این موضوع را راضی نمی‌کند و همه نسبت به آن منتقد هستند.

کاشفی از روند اجرای قانون مربوط به نظام کوله‌بری، آنچه بر مناطق آزاد می‌گذرد و فرایند واردات خودروهای مختلف، سخن گفت و افزود: به نظر می‌رسد واردات همه حوزه‌ها در حال انجام است و همه گرفتاری‌ها به واحدی مربوط می‌شود که شناسنامه‌دار است و در چارچوب قانون عمل می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد: دولت در تخصیص ارز تمرکز خود را فقط روی کالاهای اساسی و دارو بگذارد و دیگر بخش‌ها را به بازار آزاد بسپارد. این روند هیچ نیازی به دخالت دولت ندارد.

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد گفت: از اسفند 1404 تا امروز تورم، افزایش بهای کالای تمام شده و رشد نیاز به نقدینگی واحدها، شرایط اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد اما در همین وضعیت رویکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تغییری نکرده است. شرایط از اهمیت تغییر روش‌ها و رویکردها برای ایجاد محیطی متناسب با وضعیت حکایت دارد؛ اما عملکردها با آنچه انتظار می‌رود متفاوت است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: بسته ویژه حمایتی مربوط به دوران «نه جنگ و نه صلح» تهیه شود.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان از وضعیت دستمزدها و شرایط کاری نامناسب سخن گفت و تصریح کرد: کارفرمایان در راستای حفظ نیروی کار تلاش جدی کرده‌اند، با وجود اینکه تورم و افزایش هزینه‌ها، نیاز به نقدینگی را افزایش داده است. در این راستا خواستار حمایت‌های دولت از واحدهای اقتصادی هستیم.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را مانعی در برابر حل دغدغه‌ها و توسعه اقتصادی دانست و گفت: عمده مشکلات را می‌دانیم اما برای برطرف شدن آنها به هماهنگی و همصدایی نیاز داریم. دستگاه‌های متولی متعددی دست اندرکار هستند ولی باید هماهنگ با هم و همراستا با توسعه تولید، قدم بردارند.

 شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد از برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار در استان‌ها طی دوران جنگ تقدیر کرد و از نامساعد بودن حال صنعت و تولید سخن گفت.

این فعال اقتصادی ادامه داد: امروز صادرات با سختی دنبال می‌شود در حالی که بازار به ارز صادراتی نیاز بالایی دارد.

عباس کاظمی، رئیس اتاق بجنورد در این جلسه یادآور شد: دولت باید فرصت عبور از بحران را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند واگر نه بخش خصوصی دنبال کمک بلاعوض از دولت نیست.

او استمهال بدهی‌ها، مالیات، بیمه و دیگر موضوعات را به عنوان راهکار مطرح کرد و افزود: بنگاه‌های اقتصادی درگیر شرایطی هستند که عامل بروز آنها نیستند اما فشار سنگینی را باید متحمل شوند، در این شرایط همراهی بیشتر دولت را نیاز دارند.

ناصر بیکی رئیس اتاق اراک نیز از ناهماهنگی‌ها گفت و تولی‌گری دولت بدون هماهنگی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: مقررات دست‌وپاگیر اجازه تولید را نمی‌دهد. باید رویکردها را تغییر داده و با الگویی جدید پیش رویم وگرنه نباید منتظر اقدام ویژه‌ای در مسیر تولید و تجارت باشیم.

علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری افزایش تکالیف مالیاتی را اقدامی نادرست خواند و از بروز مغایرت‌های متعدد در سامانه‌ها انتقاد کرد.

آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با وجود افزایش چندباره بهای گازوئیل از در دسترس نبودن این محصول انتقاد کرد و گفت: صنایع از نبود انرژی بیشترین صدمه را نسبت به نبود مواد اولیه متحمل شدند.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان مدیریت تجارت در شرایط کنونی را مورد توجه قرار داد و گفت: بانک مرکزی نباید بیش از این در روند تجارت دخالت کند.

امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان از قطعی گاز واحدهای مستقر در استان‌های شمالی ابراز نگرانی کرد و گفت: تنها ۱۰ درصد برق مصرفی استان به صنایع آن ارتباط دارد.

علی عبدالهیان، رئیس اتاق اردبیل نیز تأکید کرد: عنان بهای ارز باید در دست دولت باشد و باید به صورت شناور مدیریت شود.

ایجاد یک مثلث در دیپلماسی تجاری

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید کالا و خدمات تصریح کرد: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تا به امروز فعالان اقتصادی با شرایط جنگی مواجه بوده و هستند و در همین وضعیت پای کار ماندند و خوشبختانه با این استادگی‌ها، روند تهیه و تأمین مایحتاج مردم مختل نشد.

محمد اتابک ادامه داد: بسیاری از مطالبات و برنامه‌های وزارتخانه در ارتباط با بانک مرکزی اجرایی شده و تنها چند مورد آن باقی مانده است. در این راستا در اولویت قرار گرفتن سیاست‌های تجاری نسبت به سیاست‌های ارزی به جد دنبال می‌شود.

 اتابک از پیگیری بابت ممنوعیت قطع انرژی تولید خبر داد و گفت: اگر تولید دچار مشکل شود، حل چالش‌های آن، تا دو برابر هزینه می‌برد، پس باید به گونه‌ای رفتار کنیم که کمترین آسیب متوجه تولید شود.

او با بیان این مطلب که برای حمایت از بنگاه‌های کوچک، بازسازی واحدهای کوچک و متوسط و بازسازی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی منابعی در نظر گرفته شده و فرایند اجرای آن در جریان است، از ضرورت حفظ جریان تولید که یک رویداد ملی است و بر توان جامعه اثر دارد صحبت کرد و گفت: همگی باید در حفظ تداوم تولید مشارکت کنند و برای همین روند مشارکت‌ها در سطوح بالا دنبال می‌شود.

وزیر صمت از فرماندهی واحد در گمرکات بنا بر دستور رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: این موضوع به عنوان یک اصلی مهم و جدی مطرح است. در این رابطه دو پیشنهاد مطرح شد که یا استاندار و یا گمرک مدیریت واحد گمرکات را به عهده بگیرد. به نظر رسید استانداران بهترین گزینه برای مدیریت گمرکات هستند.

او از پیشنهاد استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک به عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف استقبال کرد که به زودی در هیات دولت بررسی و نهایی می‌شود.

سپس محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت تغییر در سیاست‌های ارزی طی دو سال گذشته را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: در این مدت بسیاری تغییرات رخ داده و شاهد تسهیل در روند صادرات هستیم هرچند تا نقطه ایده‌آل فاصله داریم.

او تأکید کرد: در حال پیگیری هستیم تا در ارز سپرده خود و دیگران، بانک مرکزی روی منشأ ارز خیلی تأکید نداشته باشد و از طرفی سازمان مالیاتی و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد درباره نرخ ارز، نرخ نزدیک به اسکناس را بپذیرند تا هزینه‌های واردات را پوشش دهد.

او اعطای تسهیلات و مشوق‌های خاص به افرادی که در رفع تعهدات ارزی خود پیشگام هستند را نیز ضروری خواند که در دست پیگیری است.

معاون وزیر صمت از ایجاد یک مثلث در دیپلماسی تجاری شامل سازمان صمت استان، اتاق استانی و استانداران به عنوان یک پیشنهاد اجرایی سخن گفت و از آمادگی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت اتاق‌های مشترک در بازار هدف در چارچوب فعالیت رایزنان بازرگانی خبر داد.