برنامه هفتم مانع قانونی ایجاد شهرک‌های صنفی؛ مطالبه امروز اصناف این نیست که دولت تمام هزینه ایجاد شهرک‌ها را پرداخت کند بلکه مسئله مهم‌تر، ایجاد یک مدل تأمین مالی قابل اتکا است مدلی که بتواند سرمایه بخش خصوصی را وارد پروژه کند.

به گزارش صنعت‌صنف، شهرک‌های صنفی سال‌هاست در فهرست مطالبات اصناف قرار دارند، طرحی که قرار است از یک سو به ساماندهی مشاغل، کاهش هزینه‌های فعالیت و ایجاد زیرساخت مناسب برای واحدهای صنفی کمک کند و از سوی دیگر، بخشی از بار مدیریت شهری را کاهش دهد.

با این حال، آنچه امروز در استان‌های مختلف دیده می‌شود، فاصله‌ای قابل تأمل میان «ضرورت ایجاد شهرک‌های صنفی» و «امکان عملیاتی شدن آنها» است؛ فاصله‌ای که از زمین و تغییر کاربری آغاز می‌شود و به مجوز، عوارض، زیرساخت، تأمین مالی و حتی نحوه نظارت بر واحدهای مستقر می‌رسد.

حال پرسش اساسی اینجاست، اگر شهرک‌های صنفی می‌توانند بخشی از زیرساخت اقتصاد خرد و تولید صنفی کشور باشند، چرا هنوز برای اجرای آنها سازوکار مالی و اجرایی روشن و پایدار شکل نگرفته است؟

بررسی‌های حقوقی و میدانی معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد تاسیس شهرک‌های صنفی غیردولتی به رغم ضرورت‌های اقتصادی با سه دسته موانع جدی مواجه است که عملا فرآیند اجرایی را با بن‌بست مواجه کرده است. از‌جمله عوارض سنگین و بازدارنده، ابهامات قانونی برنامه هفتم توسعه و چالش‌های برنامه‌ریزی.

بارها ازسوی اتاق اصناف ایران نیز اعلام شده است که بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور برای حدود ۹ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که جایگاه اصناف در اقتصاد کشور را در نظر بگیریم.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، شهرک صنفی را نباید تنها محلی برای انتقال مشاغل مزاحم یا آلاینده از داخل شهر دانست. ایده اصلی، ایجاد یک محیط سازمان‌یافته برای استقرار واحدهای صنفی هم‌گروه است؛ محیطی که بتواند امکانات، خدمات، زیرساخت و حتی بخشی از زنجیره تأمین را در کنار یکدیگر قرار دهد. تمرکز واحدهای صنفی می‌تواند امکان استفاده مشترک از زیرساخت‌ها، خدمات ایمنی، حمل‌ونقل، انبارداری، لجستیک و خدمات پشتیبان را فراهم کند.

از سوی دیگر، تجمیع واحدهای مشابه می‌تواند زمینه بازاریابی مشترک، شکل‌گیری خوشه‌های کسب‌وکار و کاهش برخی هزینه‌های فعالیت را فراهم کند. بنابراین، شهرک صنفی اگر درست طراحی شود، می‌تواند از یک «پروژه عمرانی» به یک زیرساخت اقتصادی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تبدیل شود.

به همین دلیل، مطالبه شهرک‌های صنفی را نمی‌توان مطالبه‌ای محدود به چند اتحادیه یا چند پروژه محلی دانست. بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی کشور در مقیاس کوچک و متوسط انجام می‌شود و طبیعی است که این بخش نیز برای توسعه خود به زیرساخت نیاز داشته باشد. درواقع، پرسش مهم‌تر این است که چرا وقتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد، زیرساخت و شهرک تخصصی به‌عنوان ابزار توسعه شناخته می‌شود، زیرساخت سازمان‌یافته برای بخش بزرگی از کسب‌وکارهای صنفی همچنان با موانع متعدد مواجه است؟

قانون چه می‌گوید؟

قانون نظام صنفی نیز پیش از این، در بند «ک» ماده ۳۰، اتاق اصناف را موظف به هماهنگی با شهرداری و شورای شهر برای ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در مراکز معین شهری کرده بود.

در گام بعد، برنامه هفتم توسعه این موضوع را صریح‌تر دنبال کرده است. بند «ح» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اجازه داده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه‌هایی از جمله صنفی تولیدی و خدماتی اقدام کنند.

اما در این میان یک خلأ مهم وجود دارد؛ قانون، ظرفیت ایجاد شهرک را پیش‌بینی کرده ولی در همین حکم، ردیف بودجه مستقل و مشخصی تحت عنوان شهرک‌های صنفی تعیین نشده است. این تفاوت کوچک حقوقی، در عمل می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. زیرا ایجاد شهرک بدون زمین مناسب، زیرساخت، منابع مالی و سازوکار تأمین هزینه‌ها عملاً به یک مجوز روی کاغذ تبدیل خواهد شد.

از همین رو، اگر قرار است حکم برنامه هفتم از مرحله «اجازه قانونی» به مرحله «اجرای اقتصادی» برسد، باید در بودجه‌های سنواتی نیز منابع متناسب با آن دیده شود.

بودجه‌خواهی اصناف برای شهرک‌های صنفی را نباید صرفاً درخواست تخصیص پول به یک بخش اقتصادی تلقی کرد . موضوع اصلی، سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساختی است که خود می‌تواند بخشی از هزینه‌های ساماندهی شهری، انتقال مشاغل و توسعه کسب‌وکارهای کوچک را کاهش دهد. حتی در اساسنامه اصلاح‌شده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز مطالعه و برنامه‌ریزی برای احداث شهرک‌های صنفی تولیدی و صنعتی و استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی پیش‌بینی شده و بر پیش‌بینی تدابیر بودجه‌ای برای هماهنگی در احداث و اداره شهرک‌ها تأکید شده است.

بنابراین، مطالبه امروز اصناف لزوماً این نیست که دولت تمام هزینه ایجاد شهرک‌ها را پرداخت کند بلکه مسئله مهم‌تر، ایجاد یک مدل تأمین مالی قابل اتکا است؛ مدلی که بتواند سرمایه بخش خصوصی را وارد پروژه کند و در عین حال، هزینه زمین و زیرساخت را به سطحی برساند که پروژه برای سرمایه‌گذار صنفی توجیه اقتصادی داشته باشد.

وقتی سیاست‌گذار از یک سو بر رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، توسعه تولید، اشتغال و تقویت کسب‌وکارهای کوچک تأکید می‌کند، و از سوی دیگر قانون برنامه هفتم نیز ایجاد شهرک‌های تخصصی صنفی را به رسمیت شناخته است، آیا منطقی است که حلقه تأمین مالی اجرای این سیاست همچنان مبهم باقی بماند؟ پاسخ این پرسش لزوماً اختصاص یک بودجه سنگین و مستقیم برای ساخت شهرک‌های دولتی نیست.

راه‌حل می‌تواند ایجاد یک ردیف یا سازوکار اعتباری مشخص برای حمایت از زیرساخت شهرک‌های صنفی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی زیرساخت‌های عمومی، تسهیل ضمانت‌ها و اهرم‌کردن سرمایه بخش خصوصی باشد. در چنین مدلی، بودجه عمومی می‌تواند نقش «اهرم» داشته باشد، نه اینکه تمام هزینه پروژه را بر دوش دولت بگذارد.