شهرک‌های صنفی، معامله ارضی یا مطالبه قانونی؟؛ اگر قرار است اصناف یکی از پایه‌های اقتصاد، اشتغال و زنجیره تولید و توزیع کشور باشند، چرا زیرساخت مورد نیاز آنها هنوز از مرحله قانون و مصوبه به مرحله اجرا و تأمین مالی پایدار نرسیده است؟

به گزارش صنعت‌صنف، اگر ایجاد شهرک‌های صنفی قرار است به ساماندهی مشاغل، کاهش هزینه فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای صنفی کمک کند، مشکل امروز دیگر فقط تصویب قانون نیست. مسئله اصلی، فاصله میان قانون و اجراست.

گزارش‌های استانی از پروژه‌هایی حکایت دارد که با مشکلات زمین، مالکیت، عوارض، زیرساخت، ایمنی و مدیریت روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، سؤال این است که آیا صرفاً اختصاص بودجه می‌تواند مشکل را حل کند یا شهرک‌های صنفی پیش از هر چیز به یک سازوکار یکپارچه برای اجرا نیاز دارند؟

گزارش پیش رو با موضوع بررسی موانع و چالش‌های توسعه شهرک‌های صنفی، در ادامه گزارشی که پیش از این از سوی اتاق اصناف ایران منتشر شده، در حال بررسی توقف ناگهانی پروژه‌هایی است که برنامه‌ریزی و تدوین می‌شوند اما در مارپیچ اجرا متوقف و فراموش می‌شوند.

پایش‌های میدانی و بررسی مستندات واصله از اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها که به تفکیک استان‌ها احصا شده است، نشان‌دهنده مجموعه‌ای از موانع در استان‌های مختلف کشور است؛ از ابهام در مالکیت و واگذاری زمین تا مشکل آب، برق، گاز، ایمنی، عوارض و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر.

در برخی موارد نیز مجموع عوارض و هزینه‌های مربوط به تفکیک، تغییر کاربری و دیگر الزامات می‌تواند هزینه نهایی پروژه را افزایش دهد؛ موضوعی که در گزارش ارسالی به‌عنوان یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنفی مطرح شده است.

آیا می‌توان هم‌زمان از اصناف خواست که مشاغل خود را از بافت شهری خارج و در محیط‌های استاندارد مستقر کنند و در همان حال، هزینه زمین، تغییر کاربری و ایجاد زیرساخت را چنان افزایش داد که سرمایه‌گذاری برای ایجاد شهرک اقتصادی نباشد؟ اگر پاسخ منفی است، پس سیاست زمین و عوارض باید با سیاست ساماندهی مشاغل هماهنگ شود.

از شهرک‌های صنفی استان‌ها چه خبر؟

آنچه این مطالبه را جدی‌تر می‌کند، گزارش‌های استانی است. به عنوان نمونه در لرستان، بر اساس گزارش ارسالی، شهرک زاگرس خرم‌آباد با ظرفیت ۵۰۰ واحد صنفی، پس از سال‌ها همچنان با مشکلاتی از جمله وضعیت اسناد، ایمنی و معابر مواجه است.

در آذربایجان شرقی نیز نبود شهرک اختصاصی صنفی در میان ۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی فعال، مشکلات برق، آب و گاز و تداخل صلاحیت برخی دستگاه‌ها مطرح شده است و در کهگیلویه و بویراحمد نیز پروژه‌هایی برای صنوف مختلف مطرح شده اما اجرای آنها با مانع مواجه مانده است.

این نمونه‌ها یک واقعیت را نشان می‌دهد؛ مسئله شهرک‌های صنفی فقط «ساختن شهرک جدید» نیست. حتی پروژه‌هایی که از سال‌ها قبل شکل گرفته‌اند، در برخی نقاط هنوز با مسائل مالکیت، سند، زیرساخت، ایمنی و مدیریت مواجه‌اند. بنابراین، اگر قرار است بودجه‌ای برای این حوزه اختصاص یابد، فقط تأمین اعتبار برای ساخت چند شهرک جدید کافی نیست؛ احیای شهرک‌های موجود و تکمیل زیرساخت آنها نیز باید بخشی از برنامه باشد.
 
از نگاه اقتصادی، شاید یکی از مهم‌ترین خطاها این باشد که شهرک صنفی را به «زمین + سوله» تقلیل دهیم. واحد صنفی برای فعالیت به برق، آب، گاز، راه دسترسی، حمل‌ونقل، ارتباطات، ایمنی، خدمات بانکی، انبار، خدمات رفاهی و بازار نیاز دارد. از این منظر، ردیف یا سازوکار مالی شهرک‌های صنفی باید به‌صورت زنجیره‌ای دیده شود؛ یعنی زمین، آماده‌سازی، زیرساخت، خدمات عمومی و تکمیل پروژه، نه اینکه تنها بخشی از هزینه در ابتدای مسیر تأمین شود و ادامه کار به سرمایه‌گذار واگذار شود.

یکی از نکات مهم این است که توسعه شهرک‌های صنفی الزاماً نباید یک پروژه کاملاً دولتی باشد. اتفاقاً مدل مناسب می‌تواند ترکیبی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشارکت عمومی ـ خصوصی، تسهیلات، تضمین‌های مالی و حمایت زیرساختی دولت باشد.

برنامه هفتم نیز در همان بند مرتبط با شهرک‌های تخصصی، تغییر مأموریت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» را پیش‌بینی کرده و منابع آن را از جمله از طریق لوایح بودجه سنواتی و افزایش سرمایه قرار داده است.

بنابراین، می‌توان به جای نگاه صرفاً هزینه‌ای، شهرک‌های صنفی را پروژه‌ای برای فعال‌کردن سرمایه‌های خرد و متوسط اصناف دید. این همان نقطه‌ای است که منافع اصناف و منافع سیاست‌گذار می‌تواند به یکدیگر برسد. اصناف به زمین و زیرساخت مناسب دسترسی پیدا می‌کنند و دولت نیز به جای ایجاد مستقیم همه ظرفیت‌ها، زمینه را برای فعال شدن سرمایه‌های بخش خصوصی فراهم می‌کند.

تبدیل ظرفیت قانونی به یک برنامه اجرایی

در چنین شرایطی، مطالبه اتاق اصناف ایران را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ شهرک‌های صنفی باید از یک ظرفیت قانونی به یک برنامه اجرایی تبدیل شوند. در این میان بر شفاف‌سازی فرآیند ایجاد شهرک، تعیین تکلیف زمین و مالکیت، کاهش موانع و هزینه‌های اضافی، تأمین زیرساخت، تعیین جایگاه اتحادیه‌ها و ایجاد سازوکار مدیریتی مشخص تأکید دارد. این مطالبه، به‌ویژه با توجه به اینکه قانون نظام صنفی نیز از گذشته ایجاد شهرک‌های صنفی را به رسمیت شناخته و برنامه هفتم نیز ظرفیت قانونی جدیدی در این زمینه ایجاد کرده، قابل طرح است.

شهرک‌های صنفی قرار نیست فقط محلی برای جابه‌جایی واحدهای صنفی از داخل شهر باشند. اگر طراحی آنها بر مبنای نیاز واقعی اصناف، زنجیره تأمین، دسترسی به بازار، زیرساخت و خدمات پشتیبان انجام شود، می‌توانند به بستری برای کاهش هزینه فعالیت، افزایش بهره‌وری، توسعه صنوف تولیدی، ایجاد اشتغال و ساماندهی فضای شهری تبدیل شوند. اما این هدف زمانی محقق می‌شود که میان قانون، زمین، مجوز، عوارض، زیرساخت و منابع مالی یک زنجیره منسجم ایجاد شود.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، اکنون قانون برنامه هفتم ظرفیت را ایجاد کرده است؛ قانون نظام صنفی نیز پیش‌تر بر ایجاد شهرک‌های صنفی تأکید داشته و ساختار سازمان صنایع کوچک نیز امکان استفاده از مدل‌های مشارکت بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است.

پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا شهرک صنفی لازم است؟» پرسش مهم‌تر این است که اگر قرار است اصناف یکی از پایه‌های اقتصاد، اشتغال و زنجیره تولید و توزیع کشور باشند، چرا زیرساخت مورد نیاز آنها هنوز از مرحله قانون و مصوبه به مرحله اجرا و تأمین مالی پایدار نرسیده است؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند مشخص کند که شهرک‌های صنفی در سال‌های اجرای برنامه هفتم، به یک زیرساخت واقعی برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند یا بار دیگر در میان زمین، مجوز، عوارض و کمبود اعتبار متوقف خواهند ماند.